بعد وفاة المرحوم احمد الجلبي سلمت الى مجلس القضاء ملفات فساد بناء على وصيته ، وفي حياته نشر بعضاً منها، واشار الى الـ 6،5 مليار دولار التي هربت الى الخارج كانت عن طريق مصرف الهدى. هذا الجبل الضخم من الفساد لم يبادر احد من المسؤولين على كشف مجاهيله او التحقيق في صحة من ادعى بوجوده، كان من الضخامة اخافت الاخرين وعدوه خيالاً، حتى انهم لم يروا ضرورة لرفد الناس بالمعلومات عنه حتى من باب ذر الرماد في العيون تكتموا عليه، واقفلوا على الملفات خلف ابواب موصده باقفال عدة من اشهرها باب المحاصصة على مبدأ اسكت عن الفاسدين في ائتلافي اسكت عن فاسدين في اتحادك، وهكذا الى ان نفض بعض الغبار وزير الدفاع المقال توافقا خالد العبيدي في استجوابه الشهير الذي سيشكل حجراً حرك ماء المستنقع.
وجاء استجواب وزير المالية ليؤكد ذات الحقيقة ، ان ديناصور الفساد الذي لا تخطئه العين مازال واقفا ، والطامة الكبرى في الايضاح الذي قدمه بعد انهاء الاستجواب ، بان ملف الفساد الذي قدر ب “6،5 ” مليار دولار مودع لدى لجنة النزاهة منذ عام 2015، وانه ايضاً سلم القضاء نسخة منه.
والمضحك المبكي او المسخرة ان هذا القضاء مسؤول مسؤولية مباشرة عن استمرار الفساد الذي يدعي انه لا يراه ، فقد شارك باللعبة والتدليس حين طالب وزير المالية بتسليم الملف الذي رد رداً مفحما في التصريح اعلاه.
لا ندافع عن احد وفي كل الدوائر هناك اخطاء وتجاوزات على القوانين الادارية وفساد ، وفي المقابل بعضها مفهومه دوافعه والاخرى وهي الاغلب الاعم عبارة عن نهب وسرقة في وضح النهار وعلى عينك يا تاجر.
وكلنا نتذكر كيف ان المالكي رئيس الوزراء السابق كان يهدد اكثر من مرة بكشف ملفات فساد وحجبها عن القضاء ، ولم ينتفض المدعي العام في حينها ويطالبه على الاقل في الاعلام بتسليمها لاغلاق ابواب الاتهامات للقضاء والطعن في مصداقيته، واستعادة الاموال الى اقتصادنا المأزوم والمخرب .
الواقع ان هذا تواطؤ مفضوح ولكن من يلاحقه ، الفساد يصح فيه الان المثل الشهير (دود الخل منه وفيه) . هذه عملية سياسية بنيت على اسس خاطئة على محاصصة واثنية ومذهبية مقيته لا يمكن الفكاك منها من دون الاطاحة بالمؤسسات التي نتجت عنها، فهي وليد مشوه ومسخ لا يصح ان يعيش ويستمر على حساب قوت العراقيين ودمائهم.
