أثار إعلان زعيم التيار الصدري “مقتدى الصدر”، مرور تياره بضائقة مالية، الكثير من التساؤلات حول الأسباب الحقيقة التي دفعته لإصدار مثل هذا البيان، عقب يوم واحد من حله للهيئة الاقتصادية للتيار.

واحتملت خطوة الصدر هذه عدة تأويلات، كان من أبرزها أنها جاءت عقب دعوته لرئيس النظام السوري “بشار الأسد” بالتنحي، الأمر الذي فسره مراقبون بأنه أثار حفيظة إيران، واضطره لإصدار بيان آخر عبر فيه عن خشيته من مصير للأسد شبيه بمصير “القذافي”.

قطع الدعم الإيراني عن “الصدر” امر وارد..

لكن من جانبه يؤكد مصدراً مقرباً من التيار الصدري، على ان “إيران تملك أوراقاً كثيرة للضغط على الصدر ولا تخشاه.. ومع أن احتمال قطع الدعم الإيراني عن الصدر يبقى وارداً، إلا أن ذلك لا يجبره على إعلان كهذا”.

مرجحاً المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، أن “تكون الضائقة المالية، سببها قصة مساعد الصدر المختفي “جليل النوري”، الذي تحدثت تقارير إعلامية محلية عن هروبه إلى خارج العراق مع مبلغ 70 مليون دولار وكمية من سبائك ذهبية تعود للتيار الصدري”.

وكان الصدر قد علق في حينها على قصة هروب النوري، في وقت سابق، بالقول إنه “غاب عنا جسداً ولم يغب عن بآل الصدر معنوياً.. فهو ممن ألقى الله سبحانه وتعالى حبه فينا آل الصدر”، وفقاً لبيان صدر عنه.

فضيحة مالية “مكتومة”..

بحسب ما ذكرت التقارير المحلية، حينها، فإن النوري وبعدما قدم تقريراً مزوراً باسم الأمن الوطني مفاده أنّ الأخير سيشن حملة مداهمة ضد مقرات الهيئة المالية للتيار، قام بسحب 70 مليون دولار مع سبائك ذهب وغادر بها إلى بيروت مستأجراً طيّارة خاصة ومعه الشيخ “أبو حيدر التميمي” القيادي في التيار.

مشيرة إلى أن زعيم التيار الصدري، اتصل باستخبارات “حزب الله” اللبناني، الذين اكتشفوا أن “النوري” لم يبق غير ساعة واحدة في المطار وغادر إلى الهند مباشرة، واشترى فندقاً في مدينة كوتيشي في ولاية كيرلا الهندية.

وأوضحت التقارير الصحافية بأن النوري توعّد الصدر بفضيحة لا مثيل لها إذا تم التعرض له بأيّ شكل من الأشكال، لأنه قام بشراء “فضائية” سينشر عبرها كل ما يحدث مع الصدر وأسراره.

الضائقة المالية حقيقية.. والنواب لا يعلمون شيئاً !

من ناحية آخرى اعتذر أكثر من نائب صدري في البرلمان العراقي وقياديين داخل التيار، عن الحديث حول القضية عند معرفتهم بموضوع التقرير. وبعد محاولات كثيرة، وافقت النائبة المستقلة في “كتلة الأحرار” التابعة للتيار الصدري الدكتورة “ماجدة التميمي”، على التصريح عن الموضوع  فقالت: إن “دعوة التيار الصدري ليست الأولى من نوعها، فقد دأب زعيم التيار على ذلك”.

وعن أسباب الضائقة المالية، عزتها “التميمي” إلى أن “المسؤولين والنواب في التيار الصدري هم من يدفعون بالأساس جزءاً من رواتبهم لسد أجور المقرات التي يشغلها التيار في جميع المحافظات”. ملفتة إلى: أن “النفقات زادت بعد تشكيل مليشيا سرايا السلام التابعة للتيار الصدري، وكثرة الأرامل والأيتام من عوائل شهداء التيار، إضافة لعوائل معتقليهم، ما دفع الصدر لإعلان الضائقة المالية”.

اما عن قصة هروب مساعد الصدر بمبالغ كبيرة إلى الخارج لها علاقة بالضائقة المالية، فقد رفضت “التميمي” التعليق عليها، قائلة: “أنا نائبة مستقلة داخل كتلة الأحرار.. ولست قيادية في التيار الصدري نفسه، ولا علم لي بتلك القصة”.

مشددة النائبة على أن “أعداء التيار الصدري يثيرون مثل هذه الشائعات، لأن الصدر يطلق دعوات لمحاربة الفساد والفاسدين”. كما أنها نفت أن “تكون لإيران علاقة بإعلان الصدر التقشف وتقليص الرواتب”.

وكان زعيم التيار الصدري “مقتدى الصدر” قد اتخذ الاثنين الماضي، قراراً بخفض رواتب عناصر التيار إلى النصف، وذلك بسبب “ضائقة مادية”، حسبما ورد في بيان لمكتبه.

وقال الصدر إنه “نظراً لما نمر به من ضائقة مالية فعلى الجهات المختصة في داخل التيار تسليم نصف الراتب لكل المفاصل إلا ما استثنيناه، كالمرقدين والشهداء، من المفاصل، لمدة ستة أشهر من تاريخ هذا البيان”. مضيفاً: “أتمنى من الجميع الصبر أو هو في حل مني، جزى الله الصابرين خير الجزاء، وعموماً فإنه إن وسع الله تعالى علينا فسنوسع والله ولي كل نعمة”.

التيار الصدري غير مفلس..

من جهته، قال القيادي في التيار الصدري “فاضل الشويلي”، الاثنين الماضي، إن قرار الصدر، هو مكمل لبيان حل الهيئة الاقتصادية، وتنظيف واختبار لبعض العناصر داخل التيار الصدري، مؤكداً على أن “التيار غير مفلس” في تخفيض تلك الرواتب.

موضحاً أن “خطوات الصدر إصلاحية لتقييم النفس، وإشارة إلى الأحزاب الأخرى”، لافتاً إلى أن “التيار الصدري غير مفلس ويمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة ويستطيع أن يسد نفقات التيار من التبرعات، كونه يمتلك أكبر قاعدة جماهيرية”.

وسبق ذلك بيوم واحد قرار للصدر بغلق الهيئة الاقتصادية للتيار فوراً، قائلاً: إن “أغلب ما يجري هو ضمن الفساد والتلاعب بقوت الشعب الذي عانى الأمرين، وخصوصاً أن أغلبهم انتفعوا شخصياً ضاربين المصالح العامة للتيار وغيره عرض الجدار، كما يعبرون”.