ظاهر الإصلاح السياسي ليس كما ينبغي، لجماهير تنتظر إستجابة حكومية، بمستوى الحدث، فالجيوش التظاهراتية، مصممة على عدم الإنتظار كثيراً، مع أن بعضنا يُشكل على توقيت الإعتصامات، والإستمرار فيها بخضم تطورات الوضع الأمني، في ساحات المواجهة مع داعش، ومَنْ أنتجهم، ولرأب الصدع، وإصلاح الخلل، وجب أن تكون التغييرات المزعومة حقيقية شاملة، وألا تستثني أحداً بدءاً بالرئيس، ونزولاً الى الوزراء، ووكلائهم، ومستشاريهم، والمدراء العامين، ليكون تغييراً مجدياً، لتصحيح الوضع السياسي برمته.سؤال مهم جداً، لماذا لم يتم العمل بالحزم الإصلاحية، قبل هذا الوقت، مع علم الحكومة، بمدى تفشي الفساد، وإنتشار الفاسدين، والدليل هو بقاء خزينة الدولة خاوية، لا تملك حتى رواتب للموظفين، لمدة ثلاثة أشهر، رغم ميزانياتها الانفجارية، في السنوات السابقة؟! تواطؤ الحكومة، وسكوتها على الفاسدين خوفاً منهم، أو مجاملة حزبية، أو لأسباب أخرى، وكذلك تصريحات رئيس الوزراء، التي لا ترى النور، فيذهب كلامه هباء منثوراً، أسباب جعلت هيبة الدولة في خبر كان، ومازالت تسير على نفس النهج، من المماطلة والكذب، وفي هذه الإصلاحات المزمع أجراؤها، هل ستعلو كلمته، وسيشمل التعديل المرتقب، وزراء حزب الدعوة؟ الذي يبدو أنه مصر على بقائهم، وإذا لم تشملهم عندها، ستكون الحكومة غير تكنوقراط، بل حكومة حزب الدعوة وبإمتياز.قضايا شديدة الوضوح، لكن المناكفات والمهاترات، والتباطؤ في محاسبة الفاسدين والفاشلين، تجعلنا ندور في حلقة مفرغة، من الإنتشار الأوسع، لهذين المرضين السياسيين، ثم أن الحكمة تنقص أغلب الساسة، الذين يتصدرون المشهد السياسي، لأن ما يرغبون به دائماً، هو المناصب والمكاسب فقط، فالمواقع الوزارية، والهيئات المستقلة تعتبر منجماً، لتغذية كروشهم وأحزابهم، بحكم الإنتماء للحزب أو الكتلة، إلا في بعض الموارد، وهم قلة جداً، فهؤلاء عملهم يتكلم نيابة عنهم.البناء صعب شاق، ومعقد في عراق، طالته يد الغدر الصدامي، والإرهاب العالمي، الذي أراد له أن يكون منتجعاً، للحرب، والدم، والفوضى، لكن المراد من رئيس الوزراء، الدكتور حيدر العبادي حالياً، ونحن على وشك تحقيق الإنتصار النهائي، على الدواعش بمختلف مسمياتهم، أن تكون كلماته صادقة وصارمة، ومواقفه تشمل جميع القتلة، والفاسدين، والفاشلين، من دواعش السياسة في حكومته، ولا يستثني أحداً، لأننا سنعود للمربع الأول في المحاصصة، التي جرت علينا والويلات والنكبات.ختاماً: أفضل طريقة للوصول لما نحتاجه، هو النزول عند رغبة أطراف العملية السياسية، بضرورة إجراء التغيير السياسي، وفق نظرية وجود أغلبية برلمانية، مكونة من مختلف مكونات الشعب العراقي، ليطمئن جميع الساسة، بأن رئيس التكنوقراط، سيكون قادراً على فهم الآخرين، ليكونوا بمستوى الفهم لخطواته في الإصلاح، إما أن يقوم بطرح الأفكار والتغييرات، دون الإستفادة من أخطاء الماضي، فلن يكون العراق بمأمن، عن التداعيات الخطيرة التي تحيط به.
