تقدمنا في الحلقات الثلاث الماضية بشرح مختصر جدا لواقع الكتل السياسية وهي تتهيا وتعد للانتخابات القادمة وموقف ناسها منها وهي على اعتاب نهاية الربع الثالث من الدورة البرلمانية الحالية ، وجوابنا الافتراضي نسبقه ان التاريخ يسجل هذه اللحظات ونحن في الاول من ايلول ودرجة الحراة 49م والكهرباء 2×2 والتيار متقطع ومتذبذب يختزل التجهيز الى النصف بلغة الاستهلاك العلمية ، وان الماء بعد ان اعلنت السييدة امينة بغداد عن انتهاء مشروع الرصافة العملاق لا يظهر عند توفر التيار الكهربائي من الوطنية وهذا يعني لعبة (الختيلة بين الكهرباء والماء) ، اردنا بهذا ان نقول ان تقدم الامم يقاس بمدى توفر الماء والكهرباء ، وان المسؤول الاداري الذي يعلن لا ينعكس تاثير اعلانه عليه بل عليكم انتم من في الكتل ، ذلك ان هذا المسؤول هو نتيجة ترشيحكم له لهذه الوظيفة او تلك ، وحال العراقيين يبكي الصخر في حر الصيف اللاهب ، فكيف بك وانت امام محكمة التاريخ ان للتاريخ سادتي اذان وعيون ما بالكم وهذا المسؤول المتسبب لكل هذا الحرج لكل كتلكم ، فالفساد ضرب اطنابه في مرفق الكهرباء مثلا منذ الوزير الاول بعد التغيير والمصروف من الاموال يكفي لانتاج 35 الف ميكا وات ونحن الان نراوح بين 13 _ 13/5 ميكا وات ، اذن لماذا تسكت هذه الكتلة على وزرائها نقول المقصرين ،
ان المقصر والسارق يقف كل منهم امام محاكم التاريخ اليوم او غدا او بعد غد ولا استثناء امام الله والتاريخ ، الكل محاسب على البريئ اثبات براءته ، لقد انحرف وزرائكم بوزارات الدولة لا فقط بالتلاعب بالمال العام بل التلاعب بوسائل واهداف هذه الوزارات ، ونضرب لكم مثلا ولوزارة الكهرباء ايضا ، فالمعروف وفق سياقات وبرامج جميع الحكومات التي تعاقبت على العراق ومنذ عام 1921 ان الدولة تضمن الكهرباء للمواطن وباجور خدمة مناسبة كان المواطن يحرص باستمرار على تسديدها وبفعل عاملين الاول هو الخوف من هيبة الدولة والعامل الثاني هو ايمان هذا المواطن ان الاموال المسددة عن هذه الخدمة هي اجور ورواتب المنتسبين وانها ايضا توظف لاعادة انتاج الكهرباء ، الذي حصل بعد عام 2003 ، هو ان كتلكم اخذت ترشح الشخص الذي يفيد هذه الكتلة او تلك بغض النظر ان كان وحيد الجنسية او مزدوجها عراقيا كان ام اجنبيا مخلص ام غير مخلص امين او سارق المهم هو ان يسدد ما عليه للكتلة ، وهكذا على سبيل المثال وزارة الكهرباء منذ الوزير ايهم السامرائي ، فالمصروف وحسب ما هو معروف على انتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية مبلغا قدره 35 مليار دولار اضافة الى المبالغ المتاتية من تسديد المواطن لقوائم الاستهلاك ، والمعروف ايضا ان كلفة انشاء وادامة محطات التوليد ، تقدر بمليون دولار للميكا وات الواحد بعبارة الجمع ان ما هو مصروف يكفي لانتاج 35 الف ميكا وات ، والسؤال الافتراضي اين ذهبت هذه الاموال،؟ الجواب عند كل ذي ضميرحي ، ومثلا اخر مشروع الرصافة الكبير وما مدى المصروف عليه وما هي الطاقة التصميمية للمشروع وما هي مدة الانجاز واين هو الان ولماذا الماء لا زال شحيحا بالقياس الى ما اعلن عنه ، كل هذه الاسئلة لا تجيب عليها كل الكتل ، ولكن في سيارة الكيا يجيب عليها المواطن ،
ولا يستغرب اي من قادة الكتل ان المواطن العادي على كول الناس( امفتح باللبن) فعلى كل كتلة منذ اللحظة ان تعد الاجوبة المقبولة والمعولة على كل هذه الاستفسارات والتساؤلات ، وان لا تستسلم هذه الكتل الى بدع السراق بخصخصة الكهرباء لان الخصخصة لمن يعرف ابجدية الاقتصاد في الدول الراسمالية تعي وجود دخول مستمرة لدى المستهلكين وان سعر الوحدة يجيئ متناسبا ومستوى الرواتب والاجور ، وان سبب ارتفاع اسعار الطاقة فى الدول الراسمالية هو انها مستوردة للوقود وليست منتجة مثل العراق ، ناهيكم عن البطالة المستشرية في بنية المجتمع العراقي وانخفاض معدل الرواتب والاجور لدى القوى العراقية المنتجة ، عليه ير جى الكف عن هذه البدع والعمل على محاصرة المقصر والسارق والتوجه بجدية للوصول الى مديات الطاقة المقبولة للدور السكنية وللقطاعات الانتاجية العامة والخاصة وليعلم العاملون في قطاع الكهرباء ان تقدم العراق مرهون بتقدم الكهرباء المستمر والمقبول من حيث الاسعار اما مسالة الخصخصة فهى على الاقل في الوقت الحاضر علاج الفاشل في عمله، وهنا يجدر بالكتل واااحزاب السياسية التوجه للاهتمام بالكهرباء لانه مهم للمستشفيات وللمدارس ونحن على ابواب الدوام لاحبتنا اطفال الابتدائية ، هل تقبل الكتل وتفتخر بحال العراق الذي ساهمت بتاخره جميعها وهل هي متاكدة انها ستحصل على ذات الاصوات التى حصلت عليها وفق اخر انتخاب ام انها ستخسر المزيد من الشعبية ، وهذا ماستجيب عليه الايام القادمة .
