بمناولة طويلة؛ مجلس القضاء الاعلى يشوت الكرة في منطقة جزاء رئاستي الجمهورية، والوزراء على حد سواء، هاربا من هجمة وشيكة من قبل الشعب العراقي، لتسلمها رئاسة الجمهورية بتحويلة عرضية مستعجلة، وبحرفية عالية كما تعودنا عليها الى رئاسة الوزراء خوفا من خطر سريع، ليتسلمها المهاجم ليس الصريح حسين الشهرستاني هذه المرة الذي يمررها بدوره بكرة بينية، بحرفة كبيرة، ليتنازل عن حقه الشخصي بالتهديف، تاركا المجال مفتوحا امام دولة القانون لتسجل هدفا جديدا في سباقها على صراع الهدافين، غير ابهين بأعصاب الشعب العراقي، ودمائهم التي اوصلتهم الى هذا الملعب الكبير، الذي در عليهم اموالا طائلة نتيجة احترافهم اللعب منذ اكثر من 13 سنة بالملعب العراقي الكبير.
مرة اخرى؛ يبرهن بعض متصنعو السياسة في العراق( لا أسميهم بساسة العراق! لانهم لا يفقهوا بالسياسة شيئا، ولا يمتون لها بصلة قرابة من بعيد، او قريب) ان لاهم لهم في العراق سوى مصالحهم الشخصية، والفئوية، والحزبية، وليذهب الاخرين الى الجحيم.
نماذج كثيرة، منها فلاح السوداني، مشعان الجبوري، طارق الهاشمي ، محمد الدايني وغيرهم كثر يتم تهريبهم بغطاء رسمي، باليات حكومية، كالطائرات، والسيارات، والحمايات الشخصية للبرلمانيين، والوزراء تاركين مصالح الشعب العراقي، ودمائهم تذهب سدى بغير مدافع عنهم، او متحسر الا ما ندر، وبقلوبهم، وذلك اضعف الايمان.
فلاح السوداني، بعد ان تم القاء القبض عليه، واخراجه بكفالة بأمر السيد المالكي؛ كذلك طارق الهاشمي حيث تم تهريبه كما فعل مع محمد الدايني باليات الدولة، وامام مرأى، ومسمع الحكومة، اما مشعان الجبوري فحدث ولا حرج، فهو اخ للمجاهدين العرب من ابناء القاعدة، كما زعم سابقا! وقناة الزوراء وغيرها شاهد عليه، وكيف تم تبرئته برمشة عين، وتحت ضوء الشمس واعادته للعملية السياسية، وتم ذلك بحكم السيد المالكي، وسيطرته على القضاء بصورة او بأخرى.
محمد الدايني؛ واحد من تلك المظاهر السياسية بعد ان تم تهريبه، والقاء القبض عليه في دولة ماليزيا، من ثم تم تسليم نفسه بلعبة سياسية، او شيطانية، وتحت تهمة مفبركة وهي التشهير بالسيد حسين الشهرستاني، وسياسته النفطية ابان تسنمه حقيبة وزارة النفط، متناسين جميع القضايا الارهابية التي اثيرت حوله كتفجير البرلمان، وقتله العديد من الابرياء بمحافظة ديالى، واستخدام سيارات موكبه الخاص لنقل الأسلحة التي تستعمل في الجرائم الإرهابية، وقتل 115 شخص من قرية التحويلة بدفنهم أحياء وغيرها.
اسئلة كثيرة تدور في الافق، هل القضاء مستقل؟ من يسيطر عليه ان كان غير مستقل؟ لماذا لم يتم استبدال مجلس القضاء الاعلى ورئيسه؟ برغم كل الاصوات المطالبة بذلك.
