يبدو ان السادة مدير ومسؤولي أقسام هيئة توزيع بغداد.. لازالوا يغطون في نوم عميق ولايدرون ما يجري من حولهم ..! وهذا شبه مستحيل فالتواطؤ واضح (والمقسوم ) بالجيب فحقهم من يأخذون (شوية غفة)..! وعلى هذا الأساس يستمر أصحاب المولدات بالتعاون مع المجالس البلدية وبعض عتاوي الهيئة أعلاه بفرض اتاوات والبطش بالناس تحت يافطة (إشتراك خط المولدة الذهبي) والكهرباء الوطنية منذ أشهر زينة والله هاديهم في الوزارة وبقية العاملين فيها ونتمنى ان تستمر هذه النعمة الفضيلة التي فقدنها منذ سنين طويلة والمنطقة الخضراء لازالت تتنعم فيها وفوق الزينة..!! والغريب العجيب الجماعة في هيئة توزيع بغداد لم يقطعوا حصة إي مولدة حتى لو ماتشتغل ،فالعلاقة (دهن ودبس ) زيت أصحاب المولدات على مايرام ..!! ويبدو ان التقشف وشد البطون صار بس على قسم من الفقراء والمحرومين ، وقسم من الناس فايخين ولا يمض بهم التقشف وشحة الموارد ..والدليل انتفاخ كروش وجيوب تجار بعض اصحاب المولدات الأهلية والتوزيع ولجان التفتيش اللي (مخلصته ضرب ثريد وقبض شدات الفلوس الحلوة ) ..!! وطز .. ألف مرة بالمواطن التعبان والهلكان ..!! ولولا ضمان عدم المتابعة والجدية في العمل وضرب مافيا الفساد والإفساد وإذا ماكانت فهي لتبادل القبلات والعمل وفق المحسوبية والمنسوبية والحزبية لما أصر تجار السحت الحرام .. هذا جانب..من جانب آخر معلوماتنا تقول: ان من يقف خلف كل تلك التسهيلات وعدم محاسبة المخالفين والخارجين على تعليمات الوزارة هو مدير قسم المتابعة والتنسيق المدعو – حسين طالب طبعا برفقة بعض (الحبربش)..وهو كما معروف بازدواجية تعامله على حساب المصلحة العامة فمن جهة يشدد معاقبته للذين يلتزمون بالحصة المخصصة لهم من الكاز وبالتسعيرة الرسمية لسعر الأمبير وتسهيلهم لأمر المواطنين إذ دائما مايشدد عليهم الرقابة ويأمر بقطع حصصهم،بينما يغمض عينه أحيانا كثيرة عن المراوغين والمتلاعبين والمتاجرين بحصة الكاز والتجهيز ..!! نتمنى ان تصل تلك المشاكل والمعوقات الى مكتب الوزير والمفتش العام ومن يهمه الامر لغرض محاسبة الذين يستغلون المنصب للأغراض الشخصية وضياع حقوق المواطن وللحديث بقية .
