قبل عامين ، ضاع المواطن مابين مجلس محافظة بغداد ، وقيادة عملياتها ، هذا يرمي الكرة في ملعب تلك ، وكلاهما ينفي مسؤوليته عن استيفاء مبلغ (الباج) البالغ 15 ألف دينار لكل سيارة ، لكن المواطن كان يُجبر على دفع الأتاوة بسبب مضايقته من قبل السيطرات ، مئات الآلاف من السائقين دفعوا ، أي ان الدولة استحصلت مبلغ 6 مليارات ونصف المليار دينار ، لأجل الحصول على صك (لا داعي ولا مندعي) ! ، أين ذهب كل هذا المبلغ ؟ وصل اأستخفاف الدولة بالمواطن ، انها لم تفتح تحقيقا بالأصل على عملية الأحتيال (الرسمية) تلك ! حالها حال الجرائم الكبرى التي المّت بالوطن ، وقيدت ضد مجهول !، ثم اُلغي ، وظهرت بدله أتاوة ما يسمى (صقر بغداد) ، وسادهُ نفس غموض سابقه ! بعد أن استحصل هذه المرة 4 مليارات ونصف المليار دينار وربما سيُلغى هو الآخر ، ، ليحل محله (بومة بغداد) أو (غراب بغداد) !في دهاليز الوزارات ، تُعقد الاجتماعات والتداولات المحمومة ، لا من اجل خدمة المواطن ، لا حرصا عليه ، لا من اجل رفع الانتاج (وهو غير موجود اصلا) ، انما للبحث عن افكار جديدة للجباية من المواطن ، وها قد تفتقت ذهنية وزارة الدفاع عن مشروع الخدمة الألزامية ، فهي بحاجة الى (شباك) يطل على المواطن المبتلى ، لغرض ابتزازه مباشرة !، برفع هذا القانون ومنع السفر ، وما سيجر ذلك على المواطن من بلاء لا ينقصه ، كتكريس الفساد والمحسوبية والتعقيب ، ولأنعدام ثقة المواطن بهذه المؤسسة ، سيرضى الميسورمنهم (بالصخونة) ، ويدفع البدل ! ، أما الفقير ، فستتقاذفه مراكز التدريب ، والأكف الطارئة غير النظيفة وفوهات المدافع والجبهات ومغامرات قادته ! فمن أجل البدل بالذات ، رُفع هذا القانون ! ، والوزارة غير مكترثة ببلد ربعه من اللاجئين ! .لا يدري المواطن الفقير ، من أين تأتيه (صفعات) الجباية هذه ، فأذا اراد زيارة مستشفى ، أو أراد استخراج جثة عزيز عليه من المشرحة ، عليه الدفع ، غرامات مرورية وسيطرات مشتركة تتصيد المواطن حتى في منتصف الليل ، في دولة بلا قانون ، وبدون أي أشارة مرورية ، بشوارع مظلمة غير صالحة لسير البشر ، فضلا عن السيارات !افرغت الدولة خزينتها الهائلة بنفسها ، بسرقتها طيلة الأعوام الماضية ، وبنفس الوقت أهملت الزراعة والصناعة والبيئة وكل الأستثمارات ، استحدثت وزارات لا تنتج كالورم السرطاني على الأقتصاد ، وتركوا البلد (قاعا صفصفا) بعد أن كان أرض السواد ! ، وها هي تفتّش عن مصادر أخرى يشبع نهمها ، كالنسر آكل الجيَف ، ولن يتوقف مسلسل الجباية القبيح هذا ، طالما كان القانون بيد أرعن وفاسد وسارق نهم بلا ضمير ، لا يكترث للمواطن لو بقيد شعرة !.عانينا في السابق من المقولة الفجّة (الوجبات أولا ثم الحقوق) وكنا نسأل انفسنا سرّا ، لماذا لا تكون (الحقوق أولا ثم الواجبات) ، وها هي الدولة تجسّد هذه المقولة المريضة عمليا ، دون أن نلمس من حقوقنا شيئا ، ونحن أزاء (سلطة) ولا أقول دولة ، لأنها لا تمتلك مقوّمات الدولة ، لا نستطيع الركون أو اللجوء أو الأطمئنان اليها ، لأنها غير جديرة بثقتنا ، فقد سرقتنا مرارا ، ولم تزل !.
