بعد اطاحة النظام الدكتاتوري واتساع التعليم الاهلي توجهت على نطاق واسع المدارس الدينية التابعة للوقفين الشيعي والسني الى اجراء الامتحانات الخارجية للطلبة الذين تركوا الدراسة من دون وجود سند قانوني يخولهما اقامة هذه الامتحانات.
وتقدم اليها اعداد غفيرة من الطلبة للحصول على الشهادات الثلاثة الابتدائية والمتوسطة والاعدادية، وترتب على ذلك تداعيات اخرى كالقبول في بعض الجامعات التي تعترف بهذه الشهادات الى ان اوقف مجلس الوزراء هذا ودعا الى تدقيق النظام الامتحاني للوقفين الشيعي والسني.
وسادت بين الناس الدعوة لاداء هذه الامتحانات من خلال المدارس الدينية، وذلك لسهولة الحصول على الشهادة التي لا تتطلب دواما يومياً ولسهولة الاسئلة وللتساهل في المراقبة حسبما يقال او بالاحرى كما ادعى الكثير من الممتحنين.
وصارت هذه الامتحانات سابقة لم تشهد لها البلاد مثيلاً بالاستخفاف بالتعليمات والقوانين التربوية واسس اجراء الامتحانات، ما ألحق اضراراً فادحة بالعملية التربوية وتدني المستوى العلمي، فضلا على اعفاء بعض الطلبة من بعض المواد او بالادق ان المنهج في هذا المدارس لا يطابق المنهج المقرر من وزارة التربية في مدارسها والمعترف به عالمياً، والخاضع للرقابة والتدقيق والاشراف التربوي، واجراء التطويرات المستمرة عليه.
التعليم ركيزة اساسية في بناء اي بلد، ويفترض ان لا يخضع الى التكسب السياسي والطائفي منه وهو احد اوجه تجسيد مبدأ المواطنة والمساواة اذ ان النظام التربوي لكل افراد المجتمع لا يجوز منح بعض فئاته امتيازات تحت اية ذرائع وعلى حساب الاخرين والمستوى العلمي.
لم يحصل في تجارب البلدان الاخرى. سوى لاخراج بعض الفئات من الامية الطاغية ان تكون الدراسة نوعين وعلى اساس الدين، والتمييز بين الطلبة الذي يتخرجون فيها وتقدم لهم الامتيازات على حساب الاخرين.
كان العراق يتمتع بنظام تعليمي يشار اليه في منطقة الشرق الاوسط، بل في العالم من حيث المستوى العلمي والكفاءة.. اما اليوم فهو يتميز بالتدهور وتدني مستوى المعلومات التي يحفظها الطالب وفي هذا النظام من الامتحانات الخارجية وصلت المستويات الى درجات مخيفة تقف منها المؤسسات التعليمية الاجنبية موقفاً سلبياً وناقداً، بل ولا تقبل طلبتنا في جامعاتها ولا يقتصر الامر على ذلك حتى ان خريجي جامعتنا في بعض البلدان الاجنبية عليهم اعادة الدراسة وتقييم شهاداتهم باقل مما منحت لهم.
حسناً فعل مجلس الوزراء بتشكيل لجنة من مجلس شورى الدولة لتعديل نظام المدارس الدينية، بل كان عليه ان يلغي قبول اي متخرج في المدارس الدينية الا بالدراسات المشابهة لما في المدارس العامة
