اكد المختص بالشان الاقتصادي ضرغام محمد علي ،ان اصدار البنك المركزي سندات بفئات متعددة بأجل سنتين هو لسد عجز الموازنة الاتحادية ، عادا اياها ، بالخطوة الجيدة من قبل البنك .
وقال محمد علي للوكالة الوطنية العراقية للانباء/ nina / ان” قانون الموازنة الاتحادية للعام الحالي اقر الاقتراض الداخلي كاحد بنود سد عجز الموازنة الاتحادية وان الاقتراض الداخلي يتم عبر ادوات اصدار سندات للدين الحكومي ، مضيفا ان ، سقف سنتين يعتبر من الاجال المتوسطة نسبيا للسندات العراقية كون مزادات حوالات الخزينة في السابق كانت تعتمد ضمن اجال قصيرة بين 3 الى 6 اشهر”.
واشار الى ،ان” طرح البنك المركزي للسندات لصالح وزارة المالية يعكس التعاون بين السلطتين المالية والنقدية بهدف تغطية نفقات الدولة للعام الحالي”.
واكد ان” حجم الاصدارية تقع ضمن الحدود المقبولة للدين الحكومي، مشددا ان ” على الحكومة ان لا تتوسع في طرح السندات الفترة القادمة كونها ستستحق السداد ضمن افق زمني لايضمن تحسن الواقع الاقتصادي لذا فان عملية الافتراض الداخلي يجب ان تكون محسوبة بدقة”.
وكان البنك المركزي قد طرح امس الاربعاء سندات دين حكومي باسم وزارة المالية لخمس فئات منتصف الشهر الحالي، مشيرا الى ان الفائدة السنوية لها تبلغ 6%، فيما بين انه يمكن استخدامها كضمانات للحصول على قروض تسهيلات مالية.
وقال البنك في بيان له امس الاربعاء، انه “سيقوم بطرح السندات الوطنية (اسمية) نيابة عن وزارة المالية بالقيمة الاسمية واعتبارا من منتصف الشهر الحالي 15 اذار وتنتهي في 15 من نيسان المقبل”، مشيرا الى ان “الاصدارية ستطرح بخمس فئات تشمل ( 100,000 و250,000, و500,000 و1,000,000 و5,000,000)”.
وأضاف البنك ان “قيمة هذه المبالغ التي ستطرح ستصل الى 1.5 ترليون دينار”، مبينا ان “البيع سيتم بخصم وستكون الفائدة 6% سنويا وتستحق الدفع من قبل وزارة المالية في 14 اذار 2018”.
وتابع البنك ان “بإمكان المواطنين والمصارف كافة ان تقدم طلبات الشراء الى البنك المركزي مباشرة”، لافتا الى انه “يمكن استخدام تلك السندات كضمانات للحصول على قروض وتسهيلات او اية معاملات تتطلب ضمانات، كذلك يمكن تداولها في سوق العراق للأوراق المالية بيعا وشراء وتكون قابلة للخصم لدى المصارف العامة والخاصة.