اعلن النائب عن كتلة الفضيلة عبد الحسين الموسوي جمع تواقيع اكثر من 50 نائبا،لاعادة طرح مشروع قانون الاحوال الشخصية الجعفري.
وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ ان”كتلته تمكنت من جمع تواقيع 53نائبا عن كتل سياسية مختلفة، لغرض تقديم طلب يتعلق باعادة طرح مشروع قانون الاحوال الشخصية الجعفري في مجلس النواب”مشيرا الى ان هناك اتصالات مستمرة لانضمام نواب اخرين بمايضمن نجاح امكانية تمريره مستقبلا”.
ورأى ان “القانون النافذ قد اغفل الكثير من الامور التي تتعلق بالفقه الجعفري”، مبينا ان “العمل جار ومستمر لغرض انجاح تشريع القانون”، رافضا الآراء التي تشير الى عدم ملائمة الوقت لتشريع القانون.
وكان مجلس الوزراء وافق خلال جلسته التي عقدها في الخامس والعشرين من شهر شباط 2014 على تمرير مشروع قانون القضاء الجعفري وتحويله الى مجلس النواب لغرض التصويت عليه انذاك، مااثار جدلا نيابيا وشعبيا حادا في حينه ،افضى الى تأجيل البت بالقانون لاشعار اخر.
ويهدف القانون الى تأسيس قضاء شرعي يفصل في الخصومة بين المتخاصمين وانهائها وفقا للفقه الجعفري في القضايا والموضوعات المنصوص عليها في قانون الاحوال الشخصية الجعفري.
وتنص المادة الثانية على تأسيس مجلس يسمى (المجلس الأعلى للقضاء الشرعي الجعفري) يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري ويمثله رئيس المجلس او من يخوله، وأشارت المادة الى ان القضاء الشرعي الجعفري يرتبط بالمرجع الديني الأعلى للمذهب الجعفري في العراق.