بسمه تعالى:( قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا * الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا).ذكرت وسائل الإعلام في الثاني من كانون أول 2014، عن اعلان اتفاق نفطي، بين مفاوض الإقليم نجرفان، ومفاوض المركز عادل عبد المهدي.
يتضمن الأتفاق؛ أن يوفر الإقليم 250ألف برميل يومياً إلى الحكومة الأتحادية لغرض التصدير، ويتضمن أيضاً تصدير 300 ألف برميل من قبل الحكومة، من حقول كركوك النفطية، على أن تقوم شركة”سومو”بالاشراف الكامل على مبيعات الكميتين، وأيضاً أتفق على تخصيص نسبة من مخصصات القوات الأتحادية إلى البيشمرگة، بنسبة عدد السكان.
الكاتب الكردي”أنس الشيخ مظهر”، حلل الاتفاق تحليلاً واقعياً، وعدّ الأتفاق تنازلاً عن  التي حققها الإقليم، في صراعه السياسي والقانوني مع المركز والشركات العالمية، حول تصدير النفط، فالأتفاق يمثل تنازلاً بأصرار وترصد عن طيلة ذلك النجاح في الأشهر الماضية، وذكر  الكاتب أسباب نذكرها بإيجاز:(
-نقاط الأتفاق على قسمين:آنية موجبة التطبيق مرتبطة بالإقليم، والأخرى يمكن تسويفها والمماطلة فيها مرتبطة بالمركز، وهو الامر الوحيد الذي أبدع فيه المركز.-لم يتم التطرق إلى سقوف زمنية يتحرك على ضوئها، ولم يخضع لأشراف دولي ضامن لتطبيق بنوده.-القبول الرسمي بأشراف بغداد على صادرات الإقليم، يعطيها الحق في المطالبة بالأشراف، على أية كميات مستقبلية ينتجها الإقليم.-مخصصات البشمرگة، لم تحدد بشكل واضح، وأحيلت إلى أفتاءات الشعب السكانية، وهي مثار جدل مستمر في نقاشات الميزانية، أضافة إلى أنها أخضعت إلى نظام الإقساط.-الإقليم ألزم نفسه، بتصدير 550 ألف برميل يومياً، عبر أنبوب لا يستوعب أكثر من ذلك، وليس بأستطاعته أن يزيد الأنتاج مستقبلا.- قبول الإقليم، بمصطلح نفط الإقليم وفصله عن نفط كركوك، وتوقيعه على هذه الصيغة، يعتبر إقراراً رسمياً من الإقليم بوجود خصوصية لنفط هذه المدينة).
السيدة النائبة حنان الفتلاوي، على صفحتها بالفيس بوك، وصفت الاتفاق -وهي بتعيط – بالنكبة الوطنية، ونحن نسألها:لماذا لم تصفِ عدم ألتزام حكومة المالكي بإقرار قانون النفط والغاز بالنكبة الوطنية؟!رغم ان هذا القانون هو سبب المشاكل!
أخبرينا أيتها النائبة، عن اتفاق المالكي ونجرفان البرزاني سابقاً، لأنهاء مقاطعة الأكراد لمجلسي النواب والوزاء، وكان ضمن هذا الاتفاق حسم قانون النفط والغاز، مع 7 بنود سرية؟ للعلم أستند هذا القانون على الاتفاقية السابقة في أربيل، بين بارزاني وعلاوي والمالكي، على أساس تشكيل الحكومة 2007!
أيضاً وصفت الأتفاق السيدة الفاضلة!-وهي بتعيط- بالسرقة العلنية لحقوق الشعب، وخاصة الجنوبين، نقول لها:لماذا سكتي عنِ ضياع ميزانية 2014، وعن منح البصريين البترودولار؟! التي حرموا منها بسبب سيدك المالكي، رغم تصويت البرلمان عليها!
تسآلت النائبة-وهي بتعيط-:نعطي 500 مليون دولار، ونستلم 150 ألف برميل!؟
لكن تبين انه كان”عياطها”،أن عادل عبد المهدي نجح بالأتفاق، وفشل رئيسها المالكي بالأتفاق مع الأكراد، عندما أراد أن يتفق معهم، على 2 مليار دولار مقابل 100 ألف برميل يومياً، وذلك في الشهر السابع من سنة 2014!
هل بأستطاعة السيدة الفتلاوي، أن ترد على هذا الكلام؟ أم أنها سوف تبحث مرة ثانية عن الدبوس الذي سقط منها، في ستوديو القناة العراقية!
‪© 2016 Microsoft‬ الشروط الخصوصية وملفات تعريف الارتباط المطوِّرون العربية