كتب محمد صباح : تعرقل الاتفاقيات الدولية مساعي العراق لتفعيل اكثر من 1500 مذكرة، بيد القضاء وهيئة النزاهة، لاسترداد مليارات الدولارات من أمواله التي هربت منذ 2003.
وتشدد لجنة النزاهة البرلمانية على ضرورة متابعة ملفات الفساد الكبرى التي قالت انها تتركز في 5 وزارات.
في هذه الأثناء اعتبر ائتلاف دولة القانون دعوات رئيس الوزراء إلى القيام بـ”ثورة ضد الفساد”، بأنها سياسية، ووصفها بأنها “تلويح بالعصا ليس إلا”. ودعا العبادي الى إحالة جميع ملفات الفساد إلى القضاء من اجل محاسبة المقصرين والسراق.
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي قد أعلن في وقت سابق أن عام 2016 عام القضاء على الفساد، معتبرا أن الفساد ليس له دين أو مذهب، وأشار إلى وجود “تواطؤ” بين الفاسدين و”الإرهابيين”.
وكانت هيئة النزاهة احالت 7 مسؤولين كبار الى القضاء بتهمة تضخم الاموال، والكسب غير المشروع. الا ان القضاء أعاد هذه الملفات، مطالباً التحقيق بالتهم الموجهة لهؤلاء المسؤولين.
ورأى مراقبون ان اجراء القضاء جاء بفعل ضغوطات سياسية تحاول عرقلة مساعي الهيئة في ملاحقة شخصيات حكومية رفيعة متورطة بقضايا فساد.
ويقول طلال الزوبعي، رئيس لجنة النزاهة البرلمانية، ان “على هيئة النزاهة التعامل بشفافية مع كل الملفات المحالة إليها من قبل جميع الجهات المختصة وعلى وجه الخصوص الملفات الكبرى التي تخص التسليح”. ولفت إلى أن “الكثير من الأموال ذهبت إلى الوزارات على شكل موازنات لم تجد هذه المؤسسات استخدامها بالشكل المطلوب والمناسب”.
واضاف الزوبعي لـ(المدى)، “هناك ملفات كبيرة على وزارات الدفاع والداخلية والصناعة والمعادن والصحة والكهرباء والنفط تمت إحالتها إلى هيئة النزاهة منذ فترة طويلة وتؤشر هدراً للمال طيلة الـ13 عاما الماضية”.
وتابع رئيس لجنة النزاهة البرلمانية بالقول “كانت هناك حملة لاسترجاع المال العام ومحاسبة المقصرين عبر القضاء وهذا يتطلب عملاً جدياً من هيئة النزاهة باتجاه هذه العقود الكبيرة التي أضاعت أموالا كبيرة”، لكنه اعترف بان “المهمة صعبة والأصعب منها هو تلكؤ المسؤول عن محاسبة الفاسدين والمقصرين”.
ويشدد الزوبعي على ان “هيئة النزاهة بحاجة إلى مراجعة هذه العقود الكبيرة وتدقيقها ضمن حملتها التي تتبناها لمحاسبة المقصرين والفاسدين”، لافتا إلى “وجود ملفات كبيرة تخص الفساد في المحافظات من خلال مشاريع وهمية كبيرة كان الغرض منها الاستيلاء على المبالغ المالية الكبيرة”.
وكان العبادي قد ناقش، الشهر الماضي، مع لجنة النزاهة البرلمانية “حسم” ملفات فساد كبيرة وتوفير سيولة مالية للبلاد، مشيداً بأداء اللجنة ودورها في مكافحة الفساد.
ويؤكد رئيس لجنة النزاهة البرلمانية ان “حجم الفساد غير محصور في الملفات الكبرى”، كاشفا عن “وجود 1000 ملف استرداد موجودة حاليا لدى القضاء، وهناك 545 ملف استرداد في هيئة النزاهة”.
وينوه النائب عن اتحاد القوى الى “جاهزية ملفات الاسترداد التي لدى القضاء لكن الذي يعطل تنفيذ إرجاع هذه المبالغ هو عدم وجود اتفاقيات ثنائية تربط العراق مع الدول التي يتواجد فيها هؤلاء المسؤولون”. واشار الى ان “القيمة المالية لـ37 ملفاً من ملفات الاسترداد الموجودة في القضاء تصل إلى مليار ونصف المليار دينار عراقي”.
ودعا رئيس الوزراء، يوم الاثنين، في لقاء مع قضاة النزاهة والمجلس الاعلى لمكافحة الفساد، إلى “ثورة” ضد الفساد تبدأ بـ”أعلى رأس” فساد في الدولة. وشدد على ضرورة فتح الملفات الكبرى، حذر من وصول الفساد الى الأجهزة الرقابية.
وتعليقا على مواقف العبادي، يؤكد ائتلاف دولة القانون انها “تلويح بالعصا ليس إلا”، متسائلا “من يمنع رئيس الوزراء من محاسبة الفاسدين؟”.
ويقول النائب كامل الزيدي، في تصريح لـ(المدى)، ان “على رئيس الحكومة إحالة جميع ملفات الفساد إلى القضاء من أجل محاسبة المقصرين والسراق”، ورأى ان “اطلاق التصريحات بعد الاجتماع مع قضاة النزاهة هي من أوصلتنا إلى هذا الحال”، في اشارة الى التراخي في ملاحقة المتورطين بملفات الفساد.
وفي سياق آخر، يتحدث الزيدي عن عمل اللجنة الوزارية التي شكلها العبادي لاختيار حكومة تكنوقراط. ويؤكد أنها “انتهت من وضع الآليات والمعايير التي سترسل إلى جميع الكتل السياسية وفي ضوئها سيتم ترشيح شخصيات تكنوقراط”.
واوضح عضو ائتلاف دولة القانون ان “اللجنة، بعد إكمال قوائم الترشيحات، ستقابل هذه الشخصيات لاختيار الاكفأ من بينهم للكابينة الوزارية الجديدة”. لافتا الى ان “الآلية الجديدة في اعتماد الوزراء الجدد تتضمن الخبرة والتجربة والمهنية والشهادة”.
الى ذلك، يطالب النائب عقيل فاهم، عضو لجنة النزاهة، هيئة النزاهة “بتدقيق كل الملفات التي تتم إحالتها إلى القضاء من أجل المحافظة على اعمالها وهيبتها”، كما يدعوها الى “عدم السماح للمسؤولين بالتشكيك بأعمالها التي تنجزها”.
ويشدد فاهم، في مقابلة مع (المدى)، على “ضرورة ضرب رؤوس الفساد الكبيرة من أجل وضع حد لعمليات سرقة المال العام”. ويؤكد ان “محاسبة الفاسدين ستلقي بظلالها على الساحة السياسية وستخلق أجواء طبيعية لتقديم الخدمة للمواطنين”.
واعلنت هيئة النزاهة، في الشهر الماضي عن إحالة كلّ من بهاء الأعرجي وصالح المطلك وفاروق الأعرجي ونعيم عبعوب إلى القضاء بتهم الكسب غير المشروع والاستغلال الوظيفي.وأعلنت هيئة النزاهة، الاثنين، إحالة ثلاثة مسؤولين كبار إلى القضاءِ بدعوى تضخُّـم الأموال والكسب غير المشروع، فيما بينت أن إجراءاتها تستهدف الفساد بعينه من دون غايات شخصية أو استهداف كتلة معينة.