مع بداية العهد الجديد الذي تزامن مع الارتفاع الهائل في اسعار النفط حيث وصل سعر البرميل اكثر من 135 دولار لم يستثمر المسؤولون العراقيون هذه الزيادة في احياء المشاريع الصناعية والزراعية والاستثمارية للاسباب الاتية :1- اضطراب الوضع الامني وانشغال كل اجهزة الدولة في مكافحة الارهاب وتخصيص معظم واردات النفط لهذا الغرض.2- عزوف الشركات الاجنبية عن اقامة المشاريع الصناعية والاستثمارية للسبب اعلاه.3- انفتاح الساحة العراقية على جميع البضائع والمنتجات ومن مختلف المناشىء، وقد ساعد على هذا الانفتاح الذي ادى الى تسرب مليارات الدولارات من العملة الصعبة للخارج الامور التالية:أ-حاجة المواطن لأبسط المنتجات وتعطشه بعد حصار دام لاكثر من ثلاثة عشر عاما وما انتجه العالم من سلع وابتكارات خلال هذه الفترة.ب- الحدود المفتوحة وغياب الرقابة النوعية والضريبية.4- تبديد ارقام مهولة من الدولارات نتيجة الاختلاس والفساد المالي والاداري.5- الرواتب والتخصيصات الضخمة للرئاسات الثلاث والوزارات ودوائرها.6- عدم التمكن من تصدير الكمية المقررة من النفط لاسباب فنية وسرقة جزء كبير من تلك الكمية خاصة في السنتين الاوليتين التي اعقبت سقوط السلطة السابقة وعدم تأهيل المنشأت والمصافي المتوقفة.نعم لم تستثمر الميزانية التي تجاوزت 118 مليار دولار في السنوات الثلاث الاخيرة في انعاش الاقتصاد العراقي سواء على مستوى القطاع العام او الخاص او المشترك ولم تتخذ اجراءات لمنع تدفق السلع والمواد الاجنبية التي تسببت في اغلاق معظم المعامل والورش العراقية ابوابها لعدم تمكنها من منافسة تلك السلع على مستوى الجودة او الاسعار. كما ان خروج اكثر الرساميل العراقية الى بلدان الجوار لما تقدم من اسباب ساهم بشكل كبير في اضعاف قيام المشاريع الانتاجية وبالتالي اضعاف الاقتصاد العراقي بصورة عامة.لاشك ان التوجه الجاد في البحث عن بدائل للتنمية تقف الى جانب الثروة النفطية من اجل الوقوف بوجه الازمة المالية والعمل على اعادة بناء اقتصاد قوي يقوم على اسس صحيحة باعمدته الرئيسة الزراعية والصناعية والتجارية امر في غاية الاهمية ويجب ان تتظافر جميع الجهود وتحشد كل الطاقات في سباق مع الزمن قبل فوات الاوان واستفحال الازمة. ‪© 2016 Microsoft‬ الشروط الخصوصية وملفات تعريف الارتباط المطوِّرون العربية