(الرجاء : انشروا هذا الموضوع بأوسع ما يمكن.. ليعرف الشعب العراقي حقوقه) ..ـ من حقّ العراق وأبنائه الحصول على تعويضات كاملة.. جراء العدوان الثلاثيني في العام 1991.. وكذلك ما تمخض عن احتلاله العام 2003 ..
أولا : يحق للعراق أن يحصل عن تعويضات عن كل ما حصل من دمار.. وخسائر بشرية.. وأضرار مادية وصحية ونفسية جراء العدوان الثلاثيني ألذي شنته الولايات المتحدّة والدول التي تحالفت معها العام 1991..
ـ لان العمليات العسكرية التي شنت على العراق آنذاك .. تجاوزت أهداف قرار مجلس الأمن الذي خوّلها باتخاذ (كل الإجراءات الضرورية).. لإخراج القوات العراقية من الكويت (القرار رقم 678 في 29 تشرين الأول / نوفمبر 1990) ..
ـ لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 660.. الذي نصّ على سحب القوات العراقية من الكويت.. واستعادة الكويت لسيادتها ..
ـ كما إن العراق قدم تعويضات بحدود (52) مليار دولار للكويت..والمقيمين فيه .. وفق ما قررته لجنة التعويضات الدولية ..
ـ لكن العراق وأبنائه لم يستطيعوا تقديم طلبات الأضرار.. التي لحقت بهم من جراء ذلك العدوان.. بسبب فرض الحصار الشامل عليه.. وبالتالي لا يوجد من يستلم طلبات التعويض ..
ـ ومن حق العراق وشعبه.. تقديم طلبات التعويض في أي وقت يشاء.. فالأضرار لن تموت بالتقادم ..
ثانياً : من حق العراق والعراقيين الحصول على تعويضات.. جرّاء الاحتلال الأمريكي.. وما خلّفه هذا الاحتلال للبلاد وللشعب.. منذ الاحتلال العام 2003.. حتى خروج آخر جندي أمريكي من العراق ..
ـ إن هذا الحقّ هو حق ثابت في القوانين الدولية النافذة.. ولن يسقط مهما طال الزمن ..
ـ ومسؤولية الولايات المتحدّة.. وحلفاءها عما حدث للعراق وشعبه من دمار وأضرار بكل أشكالها.. هي مشروعة وفق القانون الدولي ..
ـ فالولايات المتحدة حاولت الحصول على قرار من مجلس الأمن.. تتكئ عليه لاحتلال العراق العام 2003.. لكنها فشلت ..
ـ لذلك قامت بعدوان سافر.. عابرة كل هذه المحيطات.. والقارات لتقوم باحتلال العراق وتدمير بنيته التحتية.. إضافة الى ما نجم عن هذا الاحتلال.. وما سبّبه هذا الاحتلال من دمار للبلد.. وقتل وتشويه مئات الآلاف من العراقيين.. بل جاء هذا الاحتلال بنتائج عكسية ..
ـ وهناك اعترافات للرئيس الأمريكي الحالي أوباما.. والرئيس السابق جورج بوش.. ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير.. كلّها تدلل على خطأ قرار غزو العراق واحتلاله ..
ـ كما ثبتت ذلك.. أجهزة دولية.. ومؤسسات رسمية أمريكية ..
ـ ويعزز حق العراق القانوني بتعويضات عما لحق به من أضرار هو : رضوخ بريطانيا وأمريكا لبعض الدعاوى المقدمة من مواطنين عراقيين.. ودفعت لهم تعويضات .. منها :
1ـ دفعت بريطانيا 27 مليون دولار تعوِّيض لعراقيين تعرضوا للتعذيب على يدِ جنودها خلال فترة الاحتلال 2003 ـ 2008 .. وتستعد للنظر ب 1400 دعوى معلَّقة ..
2ـ شركة أمريكية متعاقدة مع الجيش الأمريكي على دفع أكثر من خمسة ملايين دولار تعويضات لـ 71 شخصا كانوا معتقلين في سجن أبو غريب قرب العاصمة العام 2004 .. جسدية ونفسية وجنسية لسجناء عراقيين على أيدي حراس أمريكيين في السجن ..
3ـ تعويضات لعائلات ضحايا حادثة «بلاك ووتر» في بغداد .. الذي أودى بحياة 17 شخصا في ساحة النسور قرب حي المنصور ببغداد ..
ـ وهكذا يحق للعراق.. وأبناء الشعب العراقي بتعويضات كاملة.. عن كل ما أصابهم من خسائر مادية وبشرية.. وعن قضايا التعذيب والاعتقال.. وكل أذى أو ضرر نتج عن الغزو والاحتلال.. حتى خروج آخر جندي أمريكي من العراق نهاية العام 2011 ..
ـ لكن الحصول على التعويضات الكاملة .. يتطلب جهوداً مكثفة.. وعلى الحكومة والقضاء في العراق أن تأخذا على عاتقهما تحقيق ذلك ..
ـ وان تقوم الحكومة بكل الخطوات والإجراءات على مختلف الأصعدة الدولية.. بما فيها الأمم المتحدة والمحاكم الدولية ..
ولا بد من القول : إن ما تقوم به المنظمات غير الحكومية حالياً.. في كل اللقاءات والرسائل والتقارير التي تقدم الى الأمم المتحدّة ضمن نشاطاتها.. يتم النص على آلية مقترحة لتحقيق الهدف أعلاه تتمثل باختصار بما يلي :
1ـ أن تعتذر حكومة الولايات المتحدّة رسمياً للشعب العراق عن كل : ما سببته جراء الحصار والحرب ..
2ـ إن تُشكل الأمم المتحدّة لجنة تحقيق دولية ..
ـ لتثبيت كل الأضرار وتحديد المسؤولين عن الانتهاكات والأفعال الجرمية ..
ـ لإحالتهم الى محكمة الجنايات الدولية.. أو محكمة خاصة لهذا الغرض ..
3ـ تشكيل جهاز يأخذ على عاتقه كل إجراءات التعويضات.. يكون على غرار لجنة الأمم المتحدّة للتعويضات ..
ـ فطبيعة ما جرى للعراق.. يحتاج إلى جهاز بهذا الحجم للقيام بعملية إحصاء الأضرار.. ومراجعة المطالبات.. وتحميل المعتدي الخسائر الكاملة ..
