منح البنك الدولي وزارة النفط العراقية شهادة تقديرية؛ نتيجة تقليل حرق الغاز المصاحب من الحقول الجنوبية، وقال مدير برنامج تقليل حرق الغاز العالمي بيجورن هامسو، “إن الشهادة قدمت للعراق لتخفيض كميات جيدة من حرق الغاز من الحقول النفطية، ونؤكد على ضرورة استمرار دعم العراق لهذا المشروع للوصول إلى إيقاف حرق الغاز نهائياً”.هذه الشهادة؛ لجهود بذلتها وزارة النفط؛ في تخفيض حرق الغاز منذ عام 2015م. أنتقد تقرير سابق في حزيران 2014م، أعدته مجلة إقتصادية بريطانية؛ أنتاج العراق الخجول للطاقة الكهربائية وهدر الغاز الطبيعي، وقالت أن العراق يهدر سنوياً كمية تعادل ما تستهلكه دولة بحجم النمسا من الغاز، ويشتري الغاز من ايران، بينما يمكنه تغطية أنتاج طاقة العراق.تشير التقارير أنذاك الى كمية الغاز المحروق من النفط المنتج من آبار البصرة؛ بحوالي 12 مليار متر مكعب بالسنة، ويفوق إستهلاك النمسا، في بلد لم يحصل مواطنه على طاقة كهرباء دون إنقطاع؛ بإستثناء أقليم كردستان، ويستورد العراق الغاز من ايران وكهرباء من البارجات التركية في الخليج؟!أشارت كذلك المجلة الى الطاقة المنتجة في وقتها، والبالغة 13 كيكا واط، وتمثل ربع الطاقة التي يحتاجها العراق، والإرقام خجولة أزاء طاقة يحتاجها بحلول عام 2030 والبالغة 42 كيكا واط، ومعناة من حاجة الطاقة في الصيف، وإضرار التنمية الصناعية والأيادي العاملة، زيادة الإنتاج ترتفع نسبة الغاز المهدور. عملت وزارة النفط وشركة غاز البصرةBGC ؛ بمشروع مشترك مع شيل ومتسوبيشي؛ الى جمع كميات الغاز المصاحب للمساعدة في تغذية محطات الطاقة الكهربائية التي تحتاج لوقود الغاز، رغم وجود العراقيل عقود التراخيص، فوضعت برنامج تطوير صناعة الغاز، حيث تنتج الشركات الثلاث المتآلفة في المشروع ما يقارب من 1.1 مليار قدم مكعب باليوم، ومنه 400 متر مكعب من شركة غاز البصرة، وتحديد قدرة إستعابية تصل الى مليار متر مكعب عام 2016م، وهذا ما يدفع الشركات المنافسة لنصب أنابيب أنتاج الغاز بدل الحرق. إن إفتقار الخطط الواضحة لإستثمار الطاقة وشروط العقود سابقاً؛ ساعدت على نفور العقول الإستثمارية والقطاع الخاص العراقي، وهُدرت طاقة، ولو أنها إستمرت لإضطر العراق بحلول 2035 الى إنفاق ما يقارب 140 مليار دولار؛ لتسديد إحتياجات الكهرباء دون إستراتيجية، ولا تخطيط لرفع إنتاج الطاقة، والآن خفض العراق من الغاز المحروق الى أكثر من 400 مليون قدم مكعب قياسي؛ للإستفادة في تغذية محطات الطاقة الكهربائية بالوقود، والصناعات البتروكيمياوية والأسمدة، وتخفيض جولات التراخيص من 23 مليار دولار الى 9 مليار دولار سنوياً.جاءت عمليات التخفيض؛ نتيجة لإكمال العراق منشآت المعالجة لعمليات الإستخراج، وقللت الحرق رغم زيادتها للإنتاج.دأبت وزارة النفط الى زيادة إنتاج النفط من 2- 4 مليون برميل يومياً، وإستطاعت تقليل الغاز المحروق المصاحب للإنتاج، والإستفادة منه في مجال الطاقة، بعد أن كانت المليارات تحرق في الهواء الى سموم وأمراض معضلة، ولولا زيادة الإنتاج؛ لما إستطاع العراق دفع رواتب موظفيه ولا شراء قطعة سلاح للمعركة، إذن لابد من المقارنة بين السياسية النفطية السابقة بـ 120 دولار للبرميل، واليوم الى 21 دولار، ودور العقل الإقتصادي في تجاوز إنخفاض النفط والحرب مع الإرهاب، وعلى العراقيين شكر وزارة النفط لتجاوز الأزمة، ولابد لحلول بديلة غير النفط في مستقبل تغيّر الطاقة.
