بغداد / الوكالة الوطنية العراقية للإنباء / nina/ تقرير احلام الفريجي … تزايدت التحذيرات من انهيار سد الموصل الأكبر في العراق، وهذه المرة جاءت من الولايات المتحدة التي وضعت مجسات على جسم السد لرصد أية علامة لانهياره بما سيتسبب في حال انهياره بكارثة قد تقتل وتشرد مئات الآلاف وإغراق نصف مساحة العراق، فضلا عن تدمير الاقتصاد العراقي نتيجة لجرف الاراضي الزراعية والمنشئات النفطية ومؤسسات البلد الاقتصادية وتعطيل الحركة التي تؤدي الى تعطيل العمل وإيقاف حركة الشارع العراقي .
مشكلة السد ليست جديدة، بل تعود إلى أخطاء في وتأسيسه وهو الأمر الذي فصله الخبير والمستشار السابق لوزارة الموارد المائية محمد ضاري الشبلي قائلا : إن” خطورة سد الموصل ليست وليدة اللحظة وإنما منذ انشائه..وانهياره امر صعب التكهن به زمنياً “.
وقال للوكالة الوطنية العراقية للإنباء / نينا / أن ما قامت به الحكومة اخيراً من ارشادات وتوجيهات للمواطنين امر طبيعي يرتبط بأية حالة طارئة ممكن حدوثها ” مبيناً أن” خطورة السد موجودة وليست وليدة اللحظة وإنما منذ انشائه وفق دراسات اشارت الى عدم انشاء السد في هذا الموقع بسبب الطبيعة الجيولوجية لارضية السد واساسه “.
وأوضح ان” الحاجة لدرء خطر انهيار السد تتطلب انشاء جدار كونكريتي داخل السد كمعالجة دائمية والتي قدمت كدراسة استمرت منذ 2006 الى ان اكملناها في عام 2012 وقدمنا معالجة داخلية للسد عبر انشاء الجدار الكونكريتي وان يكون ارتفاع منسوب المياه فيه 316 متراً عن مستوى سطح البحر بدلاً من 330متراً ” موضحاً ان” الدراسة قدمت عبر لجنة كانت برئاستي مع خبراء عراقيين وعالميين “.
وأشار الى أن” ما تقوم به الحكومة حالياً صيانة وتحصين وليس حلاً دائماً ويجب ان تتم المباشرة بالتحصين بأسرع وقت ” منوهاً الى ان” الوزارة تقوم الان بصرف المياه الى دجلة وبحيرتي الثرثار والحبانية ولا تخزن اية كمية كاحتياط لاستقبال موجات المياه القادمة من تركيا اضافة لذوبان الثلوج”.
بدورة حذر المختص في الشأن الاقتصادي ضرغام محمد علي، من انتشار شائعات انهيار سد الموصل لما لها من اثر سلبي على القطاع الاقتصادي وخاصة المحاصيل الزراعية ،داعيا ، شركات التامين العراقية الى تطمين المستثمرين والمزارعين بعرض برامج تامين على من تقع مشاريعهم قريبة من الانهر في حال وجود اي قلق ازاء هذه الحالة.
واستغرب محمد علي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للإنباء /نينا/ ، من عملية التهويل التي صاحبت التحذيرات من احتمالية انهيار السد، كون عملية الصيانة له والخاصة بالتحشية تجري بشكل مستمر ولا توجد اية مؤشرات مقلقة وان توقيع العقد مع الشركة الايطالية المتخصصة ياتي لإعطاء دفعة ثقة بسلامة اجراءات حقن الخرسانة وإعمال التحشية وزيادة كفاءتها “.
وأشار الى ان” الصيغة النمطية لعمل السد والمشاكل الفنية التي تواجه العمل وهي ممتدة على ثلاثة عقود وليست وليدة اليوم وتخضع لمعالجات مستمرة وهي ليست حالة يختص بها سد الموصل وانما هناك ألاف السدود في العالم تواجه نفس المشاكل التقنية
وتابع، ان” من واجب المختصين اعطاء صورة مبسطة وواضحة تدحض الادعاءات الخاصة باحتمالات انهياره كون مثل هذه الادعاءات لها اضرار اقتصادية حيث انها تخوف المزارعين على ذراع النهر من الزراعة وتؤدي الى تراجع الاستثمارات في المناطق القريبة من النهر وهو ما يعطي صورة مغلوطة عن المخاطر الاستثمارية “.
من جانب اخر قال الخبير الاقتصادي عضو اتحاد رجال الاعمال علي السنيد ،ان انهيار سد الموصل سيجرف اراض زراعية واسعة بالإضافة الى جرف السايلوات الموجود على ضفاف نهر دجلة المملوءة بالحنطة .
وقال السنيد للوكالة الوطنية العراقية للإنباء /نينا / ان”سايلو العطيفية في بغداد سيتعرض للانهيار اذا ما انهار السد ما يؤدي الى خسارة كبيرة في الحنطة ، داعيا الى عمل سد طوارئ لاحتواء الازمة وصد انهيار سد الموصل “.
وأكد ، ان “الأكبر ضررا هو بغداد اذا فترضنا ان مناسيب مياه ستنطلق سريعا ولكن مع هذا بغداد ستتضرر اكثر من الموصل،كما ان صلاح الدين وسامراء ايضا ستتضرر كونها على نهر دجلة “. وأضاف ان” الاراضي التي ستتضرر من انهيار سد الموصل ستفقد الكثير من خصوبتها وستصبح غير صالحة للزراعة “.
بدورها نفت وزارة الموارد المائية، الخميس الماضي، إمكانية انهيار سد الموصل. وجددت الوزارة في بيان “نفيها للأخبار التي تناقلتها بعض وسائل الاعلام بشأن احتمال انهيار سد الموصل”. مشيرا الى أن “التعليمات الصادر عن الحكومة بشأن سد الموصل هي بيان توعوي ضمن خطة طوارئ توضع في كل عام مع قرب موسم ذوبان الثلوج”.
وكانت الحكومة قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي ، عن توقيع عقد مع شركة [تريفي] الايطالية لصيانة سد الموصل بمبلغ 273 مليون يورو .ودعت سكان المناطق المحاذية لمجرى نهر دجلة الى تجنب خطر اندفاع مياه الفيضان الى مناطقهم.
وكانت الحكومة قد اعدت خطة طوارئ للسلامة الوطنية تشترك فيها اجهزة حكومية عديدة، فضلاً عن الدعم الدولي لمواجهة اي حوادث محتملة لا سمح الله.