وصفت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عواطف نعمة الاتهامات التي وجهها النائب عن كتلة المواطن محمد اللكاش عبر لقاء بثته قناة السومرية الفضائية الى حزب الدعوة بإفشال مشروع الشيعة في بناء دولة عصرية بأنها ” محاولة مفضوحة لإبعاد الأنظار عن المسؤولين الفاسدين التابعين لكتلته ” ، مؤكدة :” ان حزب الدعوة سيقيم دعوى قضائية ضد اللكاش “.
وقالت في بيان اليوم :” ان البعض في كتلة المواطن لم يتفوهوا بكلمة واحدة ضد مسعود بارزاني الذي نهب خيرات العراق ، وفوق ذلك كله باركوا الاتفاق النفطي الفاشل معه ، كما لم يتجرأوا على انتقاد أية كتلة سياسية وعملوا منذ 2003 على إضعاف الدولة بإمدادها بوزراء ومسؤولين لايستحقون الوزارات والمناصب التي يتولونها وتحوم حولهم شبهات فساد ، بالإضافة الى محافظين فاشلين وفاسدين ، أي أن اتهامات اللكاش كلها تنطبق على كتلة المواطن”.
وأضافت :” ان حزب الدعوة اكتفى برئيس الوزراء ، أما الأرقام العجيبة التي جاء بها اللكاش عن أعداد وكلاء الوزراء المنتمين الى حزب الدعوة فلا وجود لها إلا في مخيلته ، فعلى أرض الواقع نجد الوزارات المهمة والوكلاء والهيئات المستقلة والمناصب السيادية توزع ضمن المحاصصة ومعظمها في يد كتلة المواطن التي هي جزء من المحاصصة “.
وتساءلت نعمة :” ما المنجز الذي حققته كتلة المواطن بوزرائها ومسؤوليها ومحافظيها طيلة السنوات الماضية ؟ وما الذي قدمته سوى تحالفاتها التي عقدتها بغضاً وحقداً على السيد نوري المالكي ؟ ” ، مبينة :” ان اللكاش ليس في المكانة التي تؤهله لتقييم حزب الدعوة الإسلامية المعروف بتاريخه النضالي العريق “.
ودعت نعمة النائب اللكاش الى التحلي بالشجاعة وانتقاد المسؤولين الحكوميين المنتمين الى كتلة المواطن وفضح فشلهم وشبهات الفساد التي تحوم حولهم ، بدلاً من اتهام الآخرين بأمور تنطبق حصرياً على كتلته “.
وكان النائب عن كتلة المواطن محمد اللكاش قد حمل حزب الدعوة مسؤولية “إفشال” مشروع الشيعة في بناء دولة عصرية حضارية، فيما كشف عن “استحواذ” الحزب وائتلاف دولة القانون على 90% من المناصب الحكومية والهيئات المستقلة.