بين الحين والاخر يحتج الطلبة ويتظاهرون في كلياتهم ومعاهدهم وفي الاماكن العامة يطالبون فيها بحل مشكلاتهم والمعضلات التي يواجهونها, وكان آخر ذلك التظاهرة العارمة ضد وزير التعليم العالي حسين الشهرستاني في جامعة المثنى ووصل الامر الى انهم منعوه من الدخول الى الجامعة التي كان يروم تفقدها وكانوا يرددون شعاراً رئيساً (فاشل) (ارجع) ومن خلال المقابلات التي اجريت مع بعض الطلبة المحتجين بانهم لم يتسلموا المنحة التي قررها مجلس النواب لهم في سنوات سابقة او انهم حصلوا على جزء منها وشكوا من الحال المتردي لجامعتهم وتخلفها عن مسيرتها للتطور العلمي واهمالها من قبل الوزارة. هذه عينه من الاحتجاج والمطالبة التي لا تجد لها آذنا صاغية لدى الجهات المسؤولة سواء في الوزارة ام الجامعات ام الحكومات المحلية الكل يتجاهل شرعية هذه المطالبات وضرورتها للمسيرة العلمية في مراكزهم الدراسية. استمرارية هذه الاحتجاجات وسعتها وشمولها لجميع الكليات في البلاد يخلق ظاهرة من التذمر والاستياء لاسيما ان الاستجابة تكاد لا تذكر الا بديمومة الضغوط وعرقلة سير العمل الى جانب ان ذلك يشكل خطراً كبيراً قد يؤدي الى توترات اجتماعية في البلاد والجنوح من السلم الى العنف في التعبير عن الاحتجاج، وهذا آخر ما تحتاجه الحكومة والشعب على حد سواء ان بعضاً من هذه المطالبات للطلبة يمكن الاستجابة اليها فوراً وحل اشكالات اخرى بيسر ومن الجهات المسؤولة بشكل مباشر عنها اي انها لا تتطلب تشريعاً ولا قراراً في مجلس الوزراء ، وانما من العمادات المعنية والحكومات المحلية .
ولكن على ما يبدو ان الاهتمامات مختلفة لدى الطرفين الادارات في المؤسسات العلمية والاكاديمية بحاجة الى اصلاح فهي عاجزة من جميع الوجوه عن مواكبة الزمن برغم انها تزخر بالطاقات والملاكات والكفاءات المؤهلة لتلبية خطط التنمية واعادة بناء البلاد على اسس سليمة تضمن اسهام كل المواطنين في ذلك ، الى جانب البناء العملي الرصين للجامعات اذا ما اعتمد مبدأ الرجل المناسب في المكان المناسب. فمن المفيد فتح نقاش واسع وحوار علني بشأن المشكلات التي تعاني منها المؤسسات الاكاديمية وطريقة ادارتها بالخصوص تخطي ما يعانيه ووضع استراتيجية وطنية لا ترتبط بجهة ما او تعكس البناء المحاصصي والطائفي والعرقي وانما عملية رائدها ويقودها العلم والتقدم والازدهار في مختلف المجالات.
نحن في زمن وعصر اثبت العلم بما لا يدع مجالاً للشك ان النجاح فيه يرتكز على مشاركة الاطراف الاساسية لتطوير جامعاتنا من قيادات علمية وادارية وطلبة وغيرها من العناصر الضرورية وهي جميعاً متوفرة ولكن تحتاج الى ادارة عليا سليمة ونهج علمي واضح من دون تدخلات سياسية تحرف الصروح الاكاديمية عن اهدافها. الوزارة تملك كل الامكانيات لجرد المشكلات التي تعاني منها الجامعات اساتذة وطلابا ومعالجة الواحدة تلو الاخرى ومن دون تفضيل هذه الجهة او تلك، او الاستماع من طرف واهمال الاطراف الاخرى.الجامعات للجميع واي تدخل لمصلحة فئة معينة او جهة سياسية سيؤدي حتماً الى اضطرابات اجتماعية وعلمية وخسارة الجامعات لجزء من طاقات ابنائها.
