مع ازدياد اعمال العنف مؤخرا و استهداف مناطق بعينها سواء في بغداد او غيرها، ديالى خاصة، لابد من ان نتذكر الشعار الذي رفعه العراقيون منذ ٢٠٠٦ و هو ( اذا اتفق المسؤولون سرقونا و اذا اختلفوا قتلونا ). ان ارتفاع وتيرة الاستهدافات الإرهابية هذه المرة وأصح جدا و هو اسكات الشعب الذي بدا منذ سنة تقريبا يطالب بالإصلاح رغم علمه المسبق ان هذا الإصلاح غير ممكن في ظل الدستور المعمول به و مجلس النواب الذي يتصرف و كأنه دولة بحد ذاته و يصر على التمتع بعطلاته بين فصوله التشريعية و كأنه مجلس دولة مرفهة لا تمر بما يمر به العراق و العراقي الذي منح صوته للنواب، لم بعد يسمع غالبية الذين صوت لهم و لم يسمع باي جلسة حضرها جميع النواب سوى تلك التي كانت خاصة بامتيازاتهم. ان ارتفاع وتيرة اعمال العنف اصبح واضحا مع بدء الكشف عن الفاسدين الذين ما يزالون في مأمن من المسائلات القانونية و استدعاء هذا المسؤول و ذاك للنزاهة او للقضاء ليس الا محاولة لتبييض صفحة هذا المسؤول الذي يغادر قاعة المساءلة و يععقد مؤتمرا صحفيا و يصرح انه بريء من الفساد براءة الذئب من دم يوسف، بينما المواطن العادي اصبح يرى الفاسد من خلال تضخم امواله و لكن عبن المواطن ليس دليلا طالما كان الفاسدون يعرفون كيف يمررون الفساد من خلال صفقات ( قانونية ) اولا و ثانيا كل مسؤول و نائب فاسد لديه ملفات فساد غيره، اي ان الفاسدين يعرفون انهم يمسكون بعضهم البعض من الفساد الذي لا يوجعه. لا امل باي إصلاح مع استمرار المحاصصة و الذي يستمع الى تصريحات الكتل السياسية على اختلاف قومياتها و مذاهبها يكتشف من تصريحاتهم انهم مع الإصلاحات و لكن على ان لا تؤثر على امتيازاتهم و حصصهم، اي لا تغيير في سياسة المحاصصة البغيضة التي اوصلت العراق ليكون الدولة الاولى في الفساد في العالم و ربما في التاريخ. المحاصصة التي اوصلت اناسا بلا كفاءة و بشهادات مزورة الى مجلس النواب و مجلس الوزراء ( هذا الكلام ليس للتعميم و لكن الأغلبية كما أشرت ) و طبعا من الصعوبة ان يتوازن شخص وجد نفسه فجاة يتحرك بمواكب و حماية و يستلم رواتبا و امتيازات خيالية نفسيا و ان يبتعد عن الفساد.. لا امل في إصلاح لا يتم السؤال عن سبب استمرار العنف و الخراب و أزمة الكهرباء و البنى التحتية التي ما تزال تصارع لتبقى في الصفر و ان لا تنزل دونه.. مليارات الدولارات صرفت للإعمار، في مجالات الصحة و التربية و الخدمات و المواطن لم يلمس اي تحسن في هذه المجالات..لا امل في إصلاح و موازنة الدولة تعتمد على النفط فقط مع استمرار تجاهل الزراعة و الصناعة. المصانع و المعامل و الحقول العراقية التي جعلت العراقي يعيش رغم الحصار لم تكن ملكا للنظام السابق و لكن هناك من اعتبرها كذلك و تم تجاهلها و القضاء عليها و فتح الباب امام استيراد كل شيء حتى المشط و البصل. قبل ايام تابعت حوار تلفزيوني مع مدير معمل إسمنت عراقي، قال ان معمله ينتج افصل انواع الإسمنت ، لكن منتوجه لا يباع في السوق المحلية بسبب ضخ التجار لأسمنت إيراني درجة ثانية يتم ادخاله الى العراق من خلال الفساد و دفع المعمول لمن يسهل ادخاله .. و ليس بعيدا حادثة البيض غير الصالح للاستخدام البشري و الذي تمت محاولة ادخاله الى الوسط و الجنوب من الشمال. لا إصلاح في العراق طالما استمر وضع الشخص غير المناسب في المكان غير المناسب و طالما استمرت الكتل بتغيير تحريك وزرائها كما احجار الدامة و لا أقول الشطرنج، فالأخيرة لعبة الأذكياء، كما احجار الدامة من خانة الى اخرى .لا إصلاح في العراق الا بقرار حقيقي يوقف العمل بالدستور و بوقف عمل مجلس النواب لدورتين في الأقل و التعاقد مع شركات عالمية معروفة في تتبع الأموال المسروقة و إعادتها الى الشعب و بمحاكمة الفاسدين .و الا فان اعمال العنف سترتفع وتيرتها لتغيير شعارات الشارع المطالَب بالإصلاح الى المطالبة بالامان و لكن الشعب اكتشف كل الأمور و قرر ان لا ينجر خلف محاولات مكشوفة لإعادة الحرب الطائفية الى العراق. هل سيقول المسؤولون العراقيون كفى و يلتفتون الى الشعب قليلا . هل؟ هناك صوت في الشارع العراقي يقول ” نشك “.
