صرح وزير الخارجية الإماراتي ” عبد الله بن زايد ” في مؤتمر صحفي عقد مع وزير الخارجية الروسي ” سيرغي لافروف ” على هامش المنتدى العربي – الروسي المنعقد في العاصمة الروسية موسكو يوم الجمعة 26 / 2 / 2016 م بأن محاربة داعش تستلزم محاربة المليشيات الموالية والمدعومة من قبل إيران والتي تقوم بممارسات إرهابية مشابه لممارسات داعش في العراق وسوريا, حيث قال ” عبد الله بن زايد ” ((إن إيران تدعم الجماعات الإرهابية وتعكف على نشر التطرف الطائفي وعدم احترام سيادة الدول….. لا بد أن نبحث كل ما يؤدي إلى الإرهاب ونقضي عليه، لا يمكن أن نفرق بين داعش والنصرة من جهة والجماعات المدعومة من قبل إيران سواء كانوا من كتائب أبو فضل العباس أو جماعة بدر أو الحشد الشعبي فهم يفعلون ما يفعلون في سوريا والعراق ولا يجب استثناء المليشيات المدعومة من إيران في حربنا على الإرهاب، ويجب أن لا نفرق بين داعش وجبهة النصرة من جهة والجماعات المدعومة من إيران من جهة أخرى )) .
وهنا لنا وقفة مع وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد حول هذا التصريح, وهي : إن عدم التفرقة بين تنظيم داعش الإرهابي ومليشيا الحشد يجب أن يكون متكافئ وليس بصورة متفاوتة, فتنظيم داعش الإرهابي له أب روحي, قائد, مؤسس, وهو أبو بكر البغدادي, وهو وبحسب توجهكم العسكري والدولي وبحسب تصريحكم مشمول بالملاحقة والمحاسبة الدولية والعربية, وبما إنكم تنظرون لمليشيا الحشد بأنها مليشيا إرهابية هذا يستلزم منكم أن تدرجوا السيستاني مؤسس الحشد والأب الروحي له ضمن قائمة الملاحقين قانونياً ومن ضمن المطلوبين دولياً شانه شأن أبو بكر البغدادي, فالأخير أسس تنظيم داعش والسيستاني أسس مليشيا الحشد وكلاهما من التنظيمات الإرهابية التي عانى ما عانى شعبنا في العراق وسوريا من بطشهما.
وهنا تجدر الإشارة لما قاله المرجع العراقي الصرخي في استفتاء ” السيستاني مؤسِّسُ الحَشْدِ و زعيمُه و المسؤولُ عن كلِّ أفعالِه ” خصوصاً ما جاء في الفقرة الرابعة من الإستفتاء حيث قال …
{{…الرابعة: الحديث عن الحشد وما يصدر عنه لابد أن يستندَ ويتأصّلَ من كون الحشد جزءًا من المؤسسة العسكرية وتحت سلطة رئيس الحكومة وقائد قواتها المسلحة، وقد تشكّل الحشد بأمر وفتوى المرجع السيستاني، فلا يمكن الفصل بين الحشد والسلطة الحاكمة والمرجع وفتواه ، فمن عنده كلام عن الحشد وأفعاله من ذم أو نَقْدٍ أو اتّهامات بتطهيرٍ عِرْقِيٍّ طائفِيٍّ وتهديمِ مساجد وتهجيرِ عوائل وأعمال قتل وسلب ونهب وغيرها من دعاوى واتهامات فَعَلَيْه أن يوجّه كلامَه وسؤالَه ومساءلتَه لشخص السيستاني مؤسّسِ الحَشْد وزعيمِه الروحي وقائِدِه وصمّامِ أمانِهِ …}}.
وهنا توجد نقطتان جوهريتان يجب الالتفات لهما, الأولى تم ذكرها وهي محاسبة ومسائلة السيستاني مؤسس الحشد وزعيمه الروحي, لأنه هو من أوجد تلك المليشيا القاتلة المجرمة التي عاثت بالأرض وبالعرض وبالأموال وبالإنسانية الفساد, لأنها تعمل تحت غطاء ديني ” لاديني ” يشرعن لها كل ممارساتها الإجرامية بحق الشعب العراقي والسوري, وبشكل يخدم إيران حيث إن إيران اعتمدت على السيستاني في إيجاد هذه المليشيات الإجرامية.
أما النقطة الثانية: محاسبة الشخص الثاني بعد السيستاني والمسؤول عن إعطاء صفة قانونية لتلك المليشيا الإجرامية وهو رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي, كونه جعل من هذه المليشيا جزءاً من المنظومة العسكرية بل أعطاها صلاحيات واسعة تفوق صلاحيات الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى ووفر لهذه المليشيات الدعم المادي والمعنوي ووفر لها الأسلحة بشكل يفوق تجهيز الجيش العراقي, بالإضافة إلى إلحاقها مباشرة بمكتبه وربطها بمكتب رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة, وهذا ما جعلها تمعن في إجرامها دون أي رادع.
فمن الخطوات المتخذة دولياً للقضاء على الإرهاب الداعشي والمليشياوي هي تجفيف منابع ومصادر التمويل المالي لهكذا تنظيمات إرهابية, فكيف ستكون محاربة هذه المليشيات والقضاء على مصادر تمويلها إن كانت الحكومة والسلطة في العراق هي من تمول هذه المليشيا حتى إنها أخذت تستقطع من رواتب موظفي الدولة نسبة معينة لتمويلها بالاضافة الى فتوى السيستاني الداعية لدعم هذه المليشيات مالياً؟ وكيف يمكن القضاء عليها إن كانت تتمتع بغطاء ” مشرعن ” من قبل السيستاني الذي حصنها وحصن جرائمها بالفتوى حتى بات ذكر اسمها بسوء يسبب الاغتيال أو الاعتقال لأنها تمثل الدولة ومرجعية السيستاني ؟!.
فلا يمكن القضاء على هذه المليشيات إلا بردم منبعها الفكري والمالي وإنهاء شرعيتها وقانونيتها التي اكتسبتها من قبل السلطة الحاكمة ومرجعية السيستاني, فهل يستطيع عبد الله بن زايد وقادة التحالف الدولي والعربي والإسلامي أن يردموا هذين المنبعين ؟