14 يوليو، 2025 11:39 م

خبير : الدستور حدد ولايات الرئاسات ولا حاجة لقانون

خبير : الدستور حدد ولايات الرئاسات ولا حاجة لقانون

قال الخبير القانون طارق حرب “ان تحديد ولايات رئيس الجمهورية محددة دستوريا ولا يحتاج الموضوع الى قانون .
وقال حرب في بيان اليوم ” انه تم الاعلان يوم امس عن قرب تشريع قانون لتحديد ولايات الرئاسات الثلاث ، وتشريع مثل هذا القانون من العبث الذي يصان العاقل عنه ومن العدم الذي ينزه الحصيف منه ، لان تحديد ولايات رئيس الجمهورية محددة دستوريا ولا يحتاج الموضوع الى قانون والدستور يطبق حتى ولو تضمن القانون حكما خلاف ما ورد في الدستور “.
واوضح ” ان المادة (72) من الدستور نصت على (تحدد ولاية رئيس الجمهورية باربع سنوات ويجوز اعادة انتخابه لولاية ثانية فقط ) وبذلك فان ما قرره الدستور من ولايتين لرئيس الجمهورية لا يحتاج الى صدور قانون كذلك فان ولاية رئيس البرلمان محددة من الناحية الواقعية الفعلية ، حيث لم يحصل ان استمر رئيس البرلمان في دورتين وليس ثلاث دورات كما ورد في مشروع القانون اذ استقر العمل على دورة انتخابية واحدة فقط لرئيس البرلمان منذ تطبيق الدستور فلا حاجة لتشريع قانون يتضمن تحديد ولايات رئيس البرلمان ، لابل ان احد رؤساء البرلمان لم يكمل دورة انتخابية واحدة كما حصل بالنسبة لمحمود المشهداني الذي استقال في دورة البرلمان لسنة 2006 قبل ان يكمل الدورة الانتخابية “.
واضاف ” اما رئيس الوزراء فان تحديد ولايته يبتعد عن احكام الدستور وخاصة ما ورد في المادة الاولى من الدستور التي اعتمدت النظام البرلماني والنظام البرلماني ، يعني جواز تولي رئيس الوزراء الولاية لعدد غير محدود وهذا ما حصل في دول النظام البرلماني كبريطانيا وايطاليا والمانيا حاليا ، حيث ان(ميركل) المستشارة (رئيس الوزراء) لألمانيا استمرت حتى الدورة الرابعة كما ان هناك قاعدة تفسيرية لنصوص الدستور وللنصوص القانونية تتضمن بان ذكر شيء بالتخصيص يعني نفي ما سواه”.
وتابع ” ان ذكر ولاية رئيس الجمهورية وتحديدها بدروتين وعدم ذكر وتحديد ولاية رئيس الوزراء في الدستور يعني جواز ان يكون رئيس الوزراء شاغلا للمنصب لثلاث دورات وان كنا نستبعد من الناحية الواقعية في الوقت الحاضر وقابل الايام ونعتقد ان رئيس الوزراء الحالي الدكتور العبادي زاهد في الولاية الثانية والولايات الاخرى ايضا”.

أخبار ذات صلة

أخبار ذات صلة