اكد رئيس الوزراء حيدر العبادي ان الحكومة تسعى الى اعادة النازحين الى مناطقهم بعد تحريرها من داعش  وقال ان مكافحة الفساد يجب ان تشمل الجميع وان تكون المحاسبة من اين لك هذا ويشمل الجميع بمن فيهم رؤساء وقادة الكتل السياسية
وقال في كلمة له في اعمال مؤتمر المصالحة المجتمعية والتماسك الاجتماعي” ان الفساد في البلد هو السبب الرئيسي في تمدد داعش في مناطق العراق ، لافتا الى ” ان مكافحة الفساد يجب ان تشمل الجميع وان تكون المحاسبة من اين لك هذا ويشمل الجميع بمن فيهم رؤساء وقادة الكتل السياسية “.
واضاف العبادي ” ان الكتل السياسية تكونت على اساس اثني ومذهبي ، ونسعى الى تشكيل كتلة عابرة للمذهبية في الانتخابات المقبلة ، مشيرا الى ان الكتل السياسية لا تعترف بفساد وزرائها والتابعين لها ، داعيا الى ابعاد المؤسسة الامنية من التجاذبات السياسية ، والصراعات بين الكتل “.
وبين ان شعارات الكتل السياسية لم تغن عن جوع ولم يتحقق منها شي ، لذا يجب ان يكون العمل مستقبلا تحديد الشعار والتنفيذ الفعلي له”.
ولفت الى ” ان العراق يواجه تحديا امنيا ضد داعش ومع الجماعات الاخرى المتحالفة معه ، وان هؤلاء يريدون ويسعون الى زرع الخلافات بين ابناء الشعب العراقي لتحقيق مأربه في القتل والابعاد ، لانها تعيش في اطار الخلافات بين ابناء الوطن الواحد والصراعات الموجودة بين الكتل السياسية ، التي ينبغي ان لا تكون ، لافتا الى ” ان داعش يقتل الجميع بمن فيهم ابناء المنطقة الواحدة ومن مذهبه وجماعته على اساس الاختلاف في الطريقة “.
وتابع ” ان البعض لا يريد سماع الاخر ، ولكن داعش وصل الى مرحلة عدم رؤية الاخر بتصفيته ، لذا يجب ان نعرف كيف القضاء على داعش ليس في جبهات القتال التي يحقق فيها ابطالنا الانتصارات المتلاحقة ، وانما التحدي هو القضاء على النهج الداعش في المجتمع ، موضحا ” انه لا يوجد خيار غير التعايش السلمي بين ابناء الشعب العراقي “.
ودعا العبادي المسؤولين وقادة الاحزاب كافة الى الكشف عن ذممهم المالية ، واسباب تراكم المال لديهم ، وان لا يكون قادة الكتل السياسية والاحزاب فوق الجميع ، لافتا الى ” ان بعض الكتل السياسية ومن خلال متنفذيها ، سبب هدرا بالمال العام من خلال فشل المشاريع التي بعضها غير ضرورية ، وفي غير محلها وليس لها داع “.
وتابع”اذا اردنا فتح ملف مكافحة الفساد فيجب ان يشمل الجميع ، لان هلاك بعض الدول كانت بسبب عدم تنفيذ القوانين وتفصيل القوانين على المتنفذين والمسؤولين بشكل ووجه اخر يفرق على تنفيذه الى المواطن البسيط “.
واوضح ” اننا لا نسمح بتدخل بعض السياسيين في عمل القوات الامنية ونعمل على ابعادها نهائيا عن الخلافات السياسية والتجاذبات التي تحصل ، لانها يجب ان لا تحمي الاحزاب والكتل السياسية ، وانما الشعب العراقي من الاخطار وخاصة داعش لافتا الى ” ان ابعاد المؤسسة الامنية على الصراعات السياسية والاحزاب يحقق الامن المجتمعي ويوفر الامن للمواطن ، مشيرا الى” ان انهيار المؤسسة الامنية قبل سنتين والتي ادت الى احتلال داعش للمناطق ، كانت بسبب الفساد المستشري فيها ، الذي قضينا على الجزء الاكبر منه “.
وقال ” ان الصلح والمصالحة المجتمعية يجب ان تنفذ داخل العراق ، وعدم عقد المؤتمرات والندوات الخاصة بهذا المشروع في الخارج لان البعض ارتضى لنفسه العيش خارج العراق ، ولم يعد الى العراق منذ سقوط النظام السابق “.
واضاف “في العراق لا يوجد ملاحقة قانونية على ابداء وجهات النظر وانما الملاحقة القانونية تكون على القتلة والارهابيين والمجرمين ، مشيرا الى ” اننا يجب ان نتعايش معا وان يعود النازحون الى مناطقهم ، وعدم تنفيذ العقاب الجماعي للمواطنين ، وانما تكون على الذي فعل جرما وقتل المواطنين “.