بعد إجراءاتها الأخيرة في الأيام المنصرمة القليلة في إحالة ستة مسؤولين كبار إلى القضاء بدعوى تضخم الأموال والكسب غير المشروع تنبأت الهيئة بما سيصحب ذلك من تحرك المنظومات الإعلامية للمفسدين الذين يغدقون عليها بسخاء للنيل من هيئة النزاهة، ومحاولة التشويش وبث الشائعات ونشرها في وكالات الأنباء وفي وسائل الإعلام المختلفة حتى التي تقترب من المهنية في خطابها؛ حتى تكون المعلومة الكاذبة على مستوى كبير من الانتشار؛ فتصبح كالحقيقة التي لا يراود المتلقي الشك بصحتها، ففي صباح اليوم الثلاثاء الموافق 23/2/2016 أصدرت المركز الإعلامي التابع لهيئة النزاهة بياناً من ضمن ما جاء فيه ” ولفت المركز أنظارَ الوطنيِّـين الحقيقيِّـين وأجهزة الإعلامِ الوطنيَّةِ إلى تعرُّضِ الهيأةِ إلى المؤامراتِ والألاعيبِ من قبلِ المفسدين ومنظوماتِهم التي بدأت تتحرَّكُ في الخفاءِ؛ للنيلِ من عزيمتِها، مُحاوِلةً ثنيَها عن متابعةِ خطواتِها الواثقةِ لكشفِ المفسدين وفضحِ المتلاعبين بقوتِ الشعبِ وأموالِ الفقراءِ، وتسليطِ ضوءِ الحقيقةِ ونورِ النزاهةِ على عتمةِ كهوفِهم الحالكةِ”.
وبعد هذا البيان بسويعات انتشر خبر مفبرك تناقلته وسائل الإعلام المختلفة بنصه وحرفه وصياغته، وهذا نصه (شكل مجلس الوزراء، الثلاثاء، لجنة
تحقيقية مع رئيس هيئة النزاهة حسن الياسري للتحقيق بشأن إجراءاته الأخيرة.
وقال مصدر حكومي ، إن “مجلس الوزراء شكل، اليوم، لجنة تحقيقية مع رئيس هيئة النزاهة حسن الياسري للتحقيق بشأن إجراءاته الأخيرة”
وكان نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الاعرجي أكد، أمس الاثنين، أن صفة المتهم لا تصدر من النزاهة وإنما من المحكمة الاتحادية، وفيما بين انه قدم شكوى ضد رئيس هيئة النزاهة حسن الياسري، أشار إلى اتخاذه الإجراءات القانونية بحقه).
ومن يتدبر الخبر (الشائعة) لا يخفى عليه أمور، منها أن الجهة التي روجت هذه الشائعة واحدة، والأمر الثاني هو تواطؤ جميع وسائل الإعلام التي تناقلتها مع الجهة المُروِّجة (ربما بدفع أموال يسيل لها لعابها) والأمر الثالث هو الهجمة الاستباقية التي تسبق مخرجات الإنجاز الكبير الذي حققته هيئة النزاهة في ميدان تضخم أموال المسؤولين الذي قد يطيح برؤوس الفساد الكبيرة التي من المؤمل أن تمثل أمام القضاء.
واليوم تقع مسؤولية كبيرة جداً على المواطن العراقي ووسائل الإعلام المهنية والمؤسسة الدينية والناشطين المدنيين لمساندة الأجهزة الرقابية لا سيما هيئة النزاهة وعليهم أن تصدح حناجرهم بالحق لمضادة نقيق ضفادع الفساد ونعيق غربانهم وزعيقهم الممجوج.
وفي الختام لا ننسى أن ننوه بتصريح مصدر رسمي بمكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الأمانة العامة لمجلس الوزراء “ينفي ما تداولته وسائل إعلامية بخصوص تشكيل لجنة تحقيقية مع رئيس هيئة النزاهة بشأن إجراءاته الأخيرة” وبغض النظر عن صحة الخبر أو عدم صحته فإن هيئة النزاهة وملاكاتها التحقيقية والتدقيقية ومختلف اختصاصات منتسبيها ماضية قدماً في دك أوكار المفسدين والانقضاض على مافياتهم العفنة، والإجهاز عليها، وعدم الانصياع لتهديداتهم أو التأثر بشائعاتهم وأراجيفهم وأساليبهم وألاعيبهم الرخيصة.
