كشف نواب في البرلمان، اليوم أن اللجنة الوزارية التي شكلها رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بشأن التغيير الوزاري لم تبدأ عملها حتى الآن، وفيما أشار التحالف الوطني إلى أن اللجنة أجرت لقاءات جانبية وتفاهمات أولية للاستماع لملاحظات الكتل السياسية، أكد إجماعه على التغيير الوزاري.
وقال القيادي في ائتلاف دولة القانون علي العلاق في حديث إلى (المدى برس)، إن “رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي عاكف على إعداد الرؤيا التي من خلال سيتم تشكيل حكومته المقبلة، وهذا الامر يحتاج إلى وقت لإكمال هذه الرؤية واستكمالها”، مبينا أن “العبادي يحتاج للوصول إلى صيغ تفاهم مع الكتل السياسية بشأن الوزارة المقبلة للخروج بتشكيلة وزارية ناجحة”.
وأضاف العلاق، أن “العبادي شكل فريق عمل لإعداد هذه الرؤيا”، لافتا إلى أن “مباحثات اللجنة لم تبدأ بعد، إلا أن هناك لقاءات جانبية وتفاهمات أولية للاستماع لملاحظات الكتل السياسية”.
وأشار القيادي في ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، إلى أن “اجتماع التحالف الوطني الذي عقد، يوم أمس، بحث قضية التغيير الوزاري”، مؤكدا أن “هناك إجماع داخل التحالف الوطني على التغيير الوزاري”.

تحالف القوى: نرغب بالتشاور حول بعض القوانين والبنود قبل مناقشة التغيير الوزاري
من جانبه أبدى تحالف القوى رغبته بالتشاور حول بعض القوانين وبعض بنود الاتفاق السياسي ومن ثم مناقشة التغيير الوزاري، وفيما كشف عن عدم علمه بطبيعة التغيير الذي يعتزم رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي إجراءه حتى الآن،
قالت النائبة عن تحالف القوى العراقية لقاء وردي إن “اللجنة التي شكلها رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي لم تجر أي حوار مع تحالف القوى بشأن التغيير الوزاري حتى الآن”، مبينة أن “تحالف القوى لا يعلم حتى الآن طبيعة التغيير الذي يعتزم العبادي إجراءه، وهل هو شامل أو لا، والأسباب التي بموجبها سيتم إبقاء الوزراء أو استبعادهم”.
وأضافت وردي، أن “تحالف القوى يرغب ببحث بعض القوانين وبنود الاتفاق السياسي ومن ثم مناقشة التغيير الوزاري”، داعية إلى ضرورة أن “تخضع عملية اختيار الوزراء التكنوقراط وآلية اختيارهم للتفاوض”.

الكتل الكردستانية: قبولنا بالتغيير مرهون بالمفاوضات ويجب مراعاة التوازن
بدوره أكد تحالف القوى الكردستانية، أن قبوله بالتغيير الوزاري الذي يعتزم رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي إجراءه مرهون بالمفاوضات، فيما شدد على ضرورة أن يراعي التغيير تمثيل المكونات العراقية، وأن يتم عن طريق البرلمان.
وقال النائب عن ائتلاف الكتل الكردستاني امين بكر إن “أي اجتماع بين اللجنة المشكلة من قبل رئيس الوزراء المختصة باختيار الوزراء والكتل الكردستاني لم يجر حتى الآن”، مبينا أن “قبول ائتلاف الكتل الكردستانية بالتغيير الوزاري يعتمد على المفاوضات التي ستجري”.
وشدد بكر، على ضرورة أن “لا يتم التخلي عن المبادئ الدستورية في التغيير الوزاري”، لافتا إلى ضرورة أن “يراعي التغيير الذي يعتزم العبادي إجراءه تمثيل المكونات العراقية، وأن يتم عن طريق البرلمان”.
وكان رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي حذر، اول من امس السبت، من “تحفيز المجتمع للخلافات المذهبية وللأطماع الذاتية”، ودعا إلى “تشكيل كتلة كبيرة عبارة للطائفية لتتجاوز جميع الخلافات”، وفيما أكد “تمسك الكتل السياسية بوزرائها”، طالب الأحزاب المتنفذة بـ”إصلاح نفسها قبل إصلاح المجتمع”.
وكانت الهيئة السياسية لتحالف القوى العراقية أكدت في (26 شباط 2016) أن رئيس الحكومة، حيدر العبادي، لم يقدم بعد رؤيته النهائية بشأن الإصلاح والتغيير الحكومي ليتسنى للتحالف تشكيل موقف واضح منها، عادة أن أي إصلاح ينبغي أن يكون هدفاً لمنهج موضوع ورؤية “واضحة قابلة للمناقشة والتطوير”.
وكان رئيس الحكومة، قد كشف، في (الـ11 من شباط 2016)، عن كونه ما يزال بانتظار رد الكتل السياسية بشأن التعديل الوزاري الذي اقترحه.
يذكر أن رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، دعا في (التاسع من شباط الحالي)، لإجراء تغيير وزاري “جوهري وشامل” من منطلق المسؤولية الوطنية، وفي حين كشف عن الانتهاء من إعداد خطة لترشيق الوزارات، عد أن الحكومة “نجحت في عبور أصعب المراحل” خلال المدة الماضية.