اكد رئيس هيئة المصالحة والمساءلة النيابية هشام السهيل ان” قادة الكتل السياسية ورؤساء اللجان النيابية في اجتماعهم الاخير مع رئاسة البرلمان اتفقوا على اعادة قانون المساءلة والعدالة للحكومة لاعادة صياغته”.
وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/انه ” تم الاتفاق على الكتابة لرئيس الوزراء بشكل رسمي لاعادة صياغة القانون بتخفيف اكثر ” مبيناً ” نحن سننتظر الرد للمباشرة بتعديله “.
واضاف السهيل ان” تحالف القوى العراقية متخوف من وجود اعتراض لرئيس الوزراء بالمحكمة الاتحادية على فصل قانون المساءلة والعدالة وحظر البعث مع وجود التوافق النيابي الكامل على الفصل” مشيراً الى انه” تم طمانتهم بان رئيس الوزراء لايحق له قانوناً الالغاء ومع ذلك سناخذ موافقته لاجراء تعديلات على القانون”.
واوضح انه” عندما تأتي موافقة رئيس الوزراء نحدد نقاط الخلاف وما يتفق عليه يمرر والمختلف عليه نعرضه للتصويت”.
وكانت هيئة رئاسة مجلس النواب عقدت امس الاول اجتماعا مشتركا مع قادة ورؤساء الكتل واللجان النيابية لبحث تشريعات القوانين المهمة.
وقال رئيس كتلة الفضيلة عمار طعمة ان” الاجتماع سيبحث تحديد موعد لعرض مشروع قانون المساءلة والعدالة وحظر حزب البعث على جدول الاعمال للجلسات المقبلة ، فضلا عن تحديد موعد للتصويت على مشروعي قانوني المحكمة الاتحادية والعفو العام “.
