الولاية، والوصاية، أمران أو حكمان متعارف عليهما، مذكوران في القران الكريم؛ لولي الامر ولاية على أتباعه؛ نبيا كان أو غير نبي.
الوصاية مطبقة شرعا، وقانونا، لمن لا يملك حق التصرف بأمواله، وممتلكاته المنقولة، وغير المنقولة حتى بالحكم كما فعل عبد الاله مع فيصل الثاني؛ وكما فعلت أمي عندما وأفى الاجل والدي(عليه الرحمة والرضوان) لتنصب على أخوتي وصية تخاف على مصالحهم، تداريها، تدافع عليها، تكون أول المتضررين إن أصابهم سوء، وتكون أخر المستفيدين إن درت عليهم بعض الارباح، أو تحسنت حالتنا المعيشة.
“كلكم راع؛ وكلكم مسؤول عن رعيته” هكذا كانت والدتي، وجميع الاوصياء في شاكلتها، تدير عمليتها التربوية، الاجتماعية، الاقتصادية للعائلة، حالها حال كثير من كانت لهم وصية، ويخافون الباري في السر، والعلن.
بعد تغير نظام الحزب الواحد, وما عانينا من تبعاته السيئة، أراد أصحاب القرار، ومن خلفهم أجنداتهم العالمية، وإلاقليمية للعراق أن لا يهدأ، ولا يستقر لأمد بعيد. .
في كل تجارب العالم، يكون النائب في البرلمان ممثلا عن الشعب، أي لا يتكلم، ولا يتخذ أي قرار لم يوافق عليه الشعب أو يرضى عليه، لا رئيس كتلته، ورب نعمته .
الشعب اليوم؛ يريد إصلاحا جذريا للعملية السياسية! يريد حكومة مدنية، تكنوقراطية، تدير أمورها بحرفية، ونزاهة لان أهل مكة أدرى بشعابها، لا أن يكون وزير للداخلية مضمدا أو حلاقة نسائية، أو قابلة أو ممرضة او خياطة(مع احترامي لجميع المهن الشريفة) عضوا في البرلمان أو مجالس المحافظات لا سباب عديدة، وعلاقاتها الاخطبوطية!.
نعم؛ خرجنا من كماشة الموت التي عانى منها العراق، والعراقيين أكثر من ثلاثين عام، لكنا وقعنا بفخ الارجاس، بمحض إرادتنا هذه المرة، تحت سيطرة من رفعناهم وأيدناهم بعد أن رفعوا قميص عثمان مطالبين بدمه، وشعارات يالثارات فاطمة، لينقلبوا علينا، كأن رواية مزرعة الحيوان تنطبق عليهم تماما، ليهتموا بمصالحهم الشخصية، والحزبية، ضاربين عرض الحائط الشعب العراقي بكل اطيافه، عرضة لأنياب مكشره عليه على مدار الساعة.
نوابنا، سياسيونا، ممثلينا الكرام، كونوا مسؤولين عن رعيتكم، واتقوا الباري عز وجل بالشعب، أنه جبار، ذو بئس شديد، أرضخوا لمطالب شعبكم أتركوا ملذات الدنيا وأحسوا بالفقراء، ولا تتشبثوا كرسي الحلاق لأنه ليس لاحد، ولو دامت لغيرك لما وصلت اليك.
