اعلنت لجنة النزاهة النيابية عن ايقاف 3 عقود تسليح لوزارة الدفاع تقدر قيمتها بمئات الملايين من الدولارات لوجود فساد مالي ومخالفات فيها.
وقال الناطق الرسمي للجنة عادل نوري للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ان”اللجنة النيابية خاطبت رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة الذي اوعز بايقاف هذه العقود فورا “.
واشار الى ان “اللجنة تراجع جميع عقود التسليح لوزارة الدفاع وتم ثبيت الملاحظات على اغلب تلك العقود ،وتمت احالتها الى هيئة النزاهة والجهات القضائية”.
وتابع ان”الملفات تتعلق بعقود شراء الاسلحة الروسية والطائرات التشيكية، فضلا عن عقود وقعها العراق مع اوكرانيا وبلغاريا والصين تشمل مدفعية واعتدة ودبابات”. واضاف ان”بعض المخالفات اطلع عليها الوزير الحالي، كما تورط فيها مسؤولون في مديرية التجهيز والعقود بالوزارة ووزير الدفاع السابق”.
وبين ان”هناك مخالفات تتعلق بعقد لشراء 400 مدرعة من احدى الدول، تبين لاحقا وجود تشققات في 86 منها وتم ايداعها في معسكر التاجي لعدة اشهر بعد وصولها الى العراق”.
واشار الى ان “تلك المدرعات ارسلت الى جبهات القتال بدلاً من اعادتها لبلد المنشأ وتغريم الشركة المصدرة”. ونوه الى ان “الدولة التي وردت تلك المدرعات، عوضت العراق تحت مسمى/مواد أخرى/ بدلا عن تغريمها مبلغ العدد المتبقي من المدرعات”.
واضاف ان”هناك مخالفات اخرى في عقد شراء الطائرات التشيكية L159 تتعلق بالتلكؤ في التجهيز خلال المدة المحددة والنوعية والمبالغ التي تم تسديدها”.
ولفت الى ان”العراق انفق 150 مليار دولار على قطاع التسليح منذ العام 2003 وحتى الآن ،لكن حجم ونوعية الأسلحة التي يمتلكها الجيش العراقي هي أقل من ذلك بكثير”.