تكنوقراطية :
مصطلح سياسي نشأ مع اتساع الثورة الصناعية والتقدم التكنولوجي ، وهو يعني ( حكم التكنولوجية ) أو حكم العلماء والتقنيين ، وقد تزايدت قوة التكنوقراطيين نظراً لازدياد أهمية العلم ودخوله جميع المجالات وخاصة الاقتصادية والعسكرية منها ، كما أن لهم السلطة في قرار تخصيص صرف الموارد والتخطيط الاستراتيجي والاقتصادي في الدول التكنوقراطية ، وقد بدأت حركة التكنوقراطيين عام 1932 في الولايات المتحدة الأمريكية ، حيث كانت تتكون من المهندسين والعلماء والتي نشأت نتيجة طبيعة التقدم التكنولوجي . أما المصطلح فقد استحدث عام 1919 على يد وليام هنري سميث الذي طالب بتولي الاختصاصيين العلميين مهام الحكم في المجتمع الفاضل .

تكنوقراطيّ:

إسم منسوب إلى تكنوقراط حُكْم قائم على العلم وحده حُكْم / فِكْر / اتجاه تكنوقراطيّ

تكنوقراط :

تكنوقراط السياسة مفهوم حديث نشأ مع اتساع أثر الثورة الصناعية والتكنولوجية في أوائل القرن العشرين ، ويعني تولي العلماء مقاليد الحكم ..

التكنوقراطية أو التقنقراطية كلمة أصلها يوناني من كلمتين هما تِكني τέχνη “فني وتقني” وكراتُس κράτος “سلطة وحكم”، وباعتبارها شكلا من أشكال الحكومة، تعني حرفيا حكومة التقنية ويقال حكومة الكفاءات وبناء على ذلك فإن الحكومة التكنوقراطية تتشكل من الطبقة العلمية الفنية المثقفة، وهي حكومة متخصصة في الاقتصاد والصناعة والتجارة، غالبا تكون غير حزبية فهي لا تهتم كثيرا بالفكر الحزبي والحوار السياسي.

التقنقراطية حركة بدأت عام 1932 في الولايات المتحدة، وكان التقنقراطيون يتكونون من المهندسين والمعماريين والاقتصاديين المشتغلين بالعلوم ودعوا إلى قياس الظواهر الاجتماعية ثم استخلاص قوانين يمكن استخدامها للحكم على هذه الظواهر إلا أن اقتصاديات النظام الاجتماعي هي من التعقيد بحيث لا يمكن أن يفهمها ويسيطر عليها رجال السياسة ويجب أن تخضع إدارة الشئون الاقتصادية للعلماء والمهندسين، وكانت هذه الدعوة نتيجة طبيعية لتقدم التكنولوجيا. بعد تبوأ ماو تسي تونغ في الثورة الصينية عام 1949 فكان يحكمها ومعه نحو 26 من القيادات الثورية السياسية والعسكرية. وبعد استتباب الثورة الصينية وجاء عهد دينج شياو بينج بدأ هذا في أواخر السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي في إرسال البعثات إلى البلاد الغربية لتعلم الهندسة والاقتصاد وطرق الإدارة الحديثة بغرض التطوير الاقتصادي في البلاد. واعتمد على هؤلاء الذين يسمون “تقنوقراطيون ” في حل مشاكل الصين الشعبية والتطور بها وتشغيل الصينيين، فكان التقنقراطيون خير نخبة يعتمد عليها في حل المشاكل في الصناعة والتطوير العملي والانتقال من مجتمع زراعي بحت إلى مجتمع صناعي. وبعد عام

1985 المجلس المركزي – وهو أعلى مجلس نابع من الحزب الشيوعي – يغلب فيه التقنقراطيون عن غيرهم من النواب. وأصبحت المجموعة الحاكمة معظمها من التقنقراطيين وساروا على هذا السبيل حتى يومنا هذا. فالمجموعة الحاكمة في الصين هم حاليا من أكثر السياسيين على مستوى العالم النابغون في العلوم الهندسية والاقتصادية والإدارة، وتعليمهم كان بصفة رئيسية في العالم الغربي، ولا يزالون يرسلون البعثات إلى أحسن كليات الاقتصاد والعلوم والهندسة في بريطانيا ,و الولايات المتحدة الأمريكية لاكتساب المعرفة وإدخالها إلى الصين الشعبية.

أقول ؛ إنَّ السيد رئيس الوزراء شخصية علمية تكنولوجية أكاديمية سياسياً في آن معاً (تكنوقراط سياسي) .. وهو عايش وعاشر و عمل مع شركات تخضع لأنظمة ديمقراطية متقدمة ، لماذا لم يأخذ بهكذا تجارب عالمية في نظره عندما بدأ البحث عن مكونات كابينته الوزارة حال توليه المسؤولية ؟!

وهل الوزراء الذين توالوا على السلطة التنفيذية جعلوا دون رقابة السلطة التشريعية ، كيما يصار البحث عن تفويض رئيس الوزراء صلاحية انتقاء الكفاءات النزيهة ، أو البحث عن التكنوقراطيين بعد عدة دورات !؟ إذا كان الحال كذلك ؛ فالبرلمان مطالب بالمساءلة.. لكن من يسائل البرلمان ؟!!! ولعل هذه واحدة من ثغرات الدستور العراقي.. إذ لا يوجد نص دستوري يحاسب البرلمان ككل.. نعم ؛ يوجد نص يجرد عضو البرلمان من حصانته البرلمانية ، ومن ثم إحالته إلى السلطة القضائية. لقد لاحظنا ـ نحن الجماهير ـ إنَّ البرلمان العراقي و رئيس الجمهورية لم يكونوا موفقين في متابعة أداء رئيس الوزراء بعد تشكيل كابينته الوزارية.. ربذما يعود هذا إلى قصور الرؤية العلمية لدى البرلمانيين . أقول ؛ من يجرد رئيس وأعضاء البرلمان من الحصانة ، ومن يحيلهم جميعا” إلى القضاء ، عندما يخونون اﻷمانة التي خوّلهم بها الشعب عبر صناديق اﻹقتراع اﻹنتخابية ؟! العراق بحاجة إلى تظاهرات شاملة تطالب بفرض اﻷحكام العرفية وإعلان موعد قريب للإنتخابات الديمقراطية ، في حالة التأكد من وجود فشل في التشكيلة الوزارية .. دون مراقبة ومحاسبة من قبل البرلمان . أما إذا لم يكن أي فشل مؤشرا” على التشكيلة الوزارية للسيد رئيس الوزراء ، فلماذا تم استجوابه من قبل البرلمان يوم أمس ؟!

أتمنى على المواطنين أن لا يقبلوا بحكومة تكنوقراط لا تنتمي إلى مكونات العملية السياسية الحاكمة .. إذ لا يمكن لحكومة تكنوقراط أن تنجح في أدائها مالم تكن متكئة على قاعدة جماهيرية تؤيدها وتتوظف طاقاتها المساندة ﻷجل تنفيذ خططها ومشاريعها في قيادة البلد . بمعنى ؛ نحن بحاجة إلى حكومة كفاءات علمية تناط لها مسؤوليات الوزارات والمديريات العامة .. مؤمنة بسياسة العراق ومكوناتها البرلمانية .

عندما نقبل بحكومة تكنوقراط مستقلة ، فأنها ستقود العراق إلى العولمة من حيث لا يدري الشعب ، فتفقده نضاله وتضحيات شهدائه ومعاناة السجون والمعتقلات والمنافي ، وتصادر الدور السياسي في القيادة . إن كل من ينادي إلى تشكيل حكومة تكنوقراط وحدها ؛ يعد وسيلة من وسائل تفخيخ العملية السياسية ونسفها تماما” . ثم أن كل من يدعي أن هناك شخصيات تكنوقراط مستقلة .. فهو كاذب ، ﻷن العراقيين سياسيون وإن لم ينتموا .. هم في دواخلهم يخبئون اﻹنتماءات السياسية والقناعات الأيدلوجية وظاهرهم مستقلون . عليه ؛ فعندما يصار إلى تولي شخصيات تكنوقراط غير منتمية لواجهة سياسية ضمن البرلمان ، لن تكون مؤتمنة سياسيا” .

أقول ؛ هل خلت اﻷحزاب العراقية الحاكمة من كفاءات علمية وتكنولوجية .. من حملة الشهادات الجامعية العليا ، تكون مرشحة لتولي مسؤوليات السلطة التنفيذية ؟! أتمنى على السيد رئيس الوزراء أن يبادر إلى استبدال وزرائه والمدراء العامين على هذه الصيغة التي ذكرتها ، وليس على صيغة التكنوقراط المستقلة ، بحيث يحرم المناضلين والمجاهدين التكنوقراط من أخذ دورهم الحكومي ، بمعنى نحن بحاجة إلى حكومة نكنوقراط سياسي . ربّما يضطر السيد رئيس الوزراء إلى إنتقاء كفاءات (تكنوقراط مستقل) لسد النقص .