اعلن رئيس مجلس النواب العراقي اليوم عن قرب التصويت على قانون العفو العام واعادة التحقيق والمحاكمات لكل من انتزعت اعترافاته بالتعذيب .
وقال الجبوري في كلمة خلال جلسة حوارية اقامتها لجنة حقوق الانسان النيابية  تحت عنوان “دور السلطة التشريعية والمؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني في متابعة تنفيذ توصيات لجنة مناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة القاسية” في بغداد اليوم ان سمعة العراق القانونية قد تعرضت الى مزيد من التردي بسبب سياسات النظام السابق وصور التعذيب التي انتهجها “ومن غير المعقول ان نعيب عليه هذا النهج ثم نعود الى مثله وحينها سيسأل سائل ما هو الفرق بين ما كان يمارسه النظام الديكتاتوري وما بين يمارسه النظام الديمقراطي وما الفرق بين هذا وذاك الا الاسم ونحن اليوم بصدد مواجهة شيوع هذا التصور عن تجربة أردناها ديمقراطية تحمي الحريات وتدافع عنها وتعكس صورة بلد كتب الدستور للعالم قبل 6 الاف عام وسن القوانين منذ فجر البشرية وعلم العالم أسس ومبادئ النهج القويم .
واضاف ان مجلس النواب يعمل على تضييق كل فرص الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون لضمان تحقيق العدالة وخلال هذه الايام تعكف اللجنة القانونية على صياغة قانون العفو العام الذي يوشك ان يقر في الايام المقبلة بعد وضع اللمسات الاخيرة عليه حيث اقترحت في هذا القانون فقرة اعادة التحقيق والمحاكمة لكل من أدعى تعرضه الى التعذيب في انتزاع الاعترافات وقدم طلبا بهذا الصدد وهذا التوجه نابع من روح توصيات اللجنة الدولية لمناهضة التعذيب وكل المواثيق الدولية وهو يوفر فرصة حقيقية لرفع الحيف عمن تعرض لمثل هذه الانتهاكات كما وان مجلس النواب وتقف معه السلطة القضائية سيتخذان كل الوسائل التي من شأنها محاسبة ومعاقبة من تورط بهذه الانتهاكات من خلال ممارستها او التشجيع عليها او القبول بها .
واشار الى ان مجلس النواب يعمل على دعم الشفافية في عمل الأجهزة الأمنية والقضائية ومنح هذه المنظمات فرصة تفقد مراكز الاحتجاز والسجون والمعتقلات .. داعيا الى دعم المجلس لمحاصرة ومواجهة الانتهاكات التي تتبعها المنظمات الارهابية وفي مقدمتها تنظيم داعش والتي يمارسها هذه ضد المحتجزين لديه او من يعيشون في المناطق التي يسيطر عليها والتي فاقت حد التصور وقد تنوعت بشكل مروع من خلال إدارة التوحش التي ينتهجها .
وكانت احصائية اواخر كانون الثاني (يناير) الماضي مصدرها السلطة القضائية العراقية قد اظهرت ان العام الماضي شهد اطلاق 100 الف عراقي معتقل بعد ثبوت براءتهم فيما انطلقت دعوات لمحاسبة الجهات التي القت القبض عليهم والتي وجهت لهم كيديا اتهامات كاذبة وبدون ادلة. وبحسب الاحصائية فان مجموع المطلق سراحهم خلال اشهر العام الماضي بلغ 97 الفا و685 معتقلا لكن هذا الرقم لا يشمل شهر تموز (يوليو) الذي لم تصدر السلطة القضائية بيانا بعدد المطلق سراحهم خلاله دون ابداء الاسباب.
وكان وزير العدل العراقي حيدر الزاملي قد اعلن مطلع العام الحالي عن اعتقال أكثر من 500 مخبر سري وتقديمهم للمحاكمة بعد توجيه تهمة “الإدعاء الكيدي” حيث عادة ما ينتقد ناشطون في منظمات حقوق الإنسان وسياسيين من مختلف القوى العراقية وجود الكثير من المعتقلين الأبرياء في السجون الحكومية من المتهمين بقضايا الإرهاب نتيجة تقارير المخبر السري التي تعتمد إبقاء مصدر الشكوى سريا حتى لو ثبت براءة المتهم الذي كتب ضده.
وتقوم دوائر المحاكم العراقية شهريا بتقديم إحصائيات عن الآلاف من المعتقلين الذين يتم إطلاق سراحهم لعدم ثبوت تهمة الإرهاب ضدهم، مما أعتبره الناشطون والسياسيون دليلا على وجود أبرياء تم اعتقالهم بسبب دعاوى كيدية وبقائهم أشهرا وربما سنوات في المعتقل دون ذنب اقترفوه .