لا مناص من تحرير تلك البقعة التي أستولى عليها الدواعش، فسواعد الأبطال من القوات المسلحة كفيلة في أخراج البلد من أزمة كان السياسي الفاشل في تحققها، مهما أختلف السياسيين حول خطة تحرير الموصل، من عدم أشتراك او مع أشتراك فأن نينوى هي الطريق القادم، و نداء المرجعية هو ( أصنعوا النصر بأعيننا ) .
لكن سؤال محير جداً هل ستستمر الخلافات السياسية الى ما بعد النصر؟ هل سيؤثر الفساد على تلك المناطق المنكوبة عسكرياً؟ و تستمر الأسئلة الى ما لا نهاية، وهي بحاجة الى أجابة صريحة ما بعد تحرير المناطق المغتصبة.
تلتهب الحرب السياسية حقوق النازحين، حول أعمار مدنهم من الأن، وهذه ما مريد أن نعرفه من الأن ما هي الخطة المستقبلية لتلك المناطق؟ ناهيك أن ما بعد هذه الحرب سوف يخضع الجميع تحت طائلة المسائلة الحقيقية، لكي نخرج بنتائج عملية مصحوبة بأدلة حقيقية، ترضى الشعب الذي تعرض لخطأ العصابات السياسية، و التي أرتدت وجوه وطنية و خلفها أرهابية.
من الناحية القضائية؛ كل شخص ساعد و أخطأ و أدلج الحقيقة يجب أن يعرض على القانون و يأخذ أستحقاقه القانوني، فتلك العوائل التي قتل منها ١٧٠٠ شهيد لها للحق في المطالبة بألقصاص من الجناة، و أنسحاب الجيش من الموصل يجب أن يحاسب من أطلق امر الأنسحاب، و كل شخص كان في البرلمان العراقي و يضلل الحقيقة أن يعرض على العدالة، فهم مشتركون في الجريمة نفسها، فجهاد النكاح بالازديات كان سبب الفساد السياسي الممهد لداعش، فهن شرف العراق، ومن يقبل على شرف العراق أن يغتصب هو مشترك في الجريمة نفسها.
اليوم نجد السيد العبادي يماطل مع الأصلاحات، و لا يجد أي حلاً يلعب دور أصلاح الوضع الراهن، أو أصلح بنسبة قليلة، هذا ما يجعل العراق لا يثق برئيس الوزراء و يعتبره ذو القرار الغير جريء او القرار الخائف، هؤلاء الفاسدين في الحكومة هم من يحتاج القصاص منهم لكن ليس لشعب الا أن يقول حسبنا ربنا هو كفيل في أمرنا.
