بحث رئيس الوزراء حيدر العبادي الليلة الماضية مع قادة الكتل الكردستانية ايجاد الحلول للاشكالات بين المركز والاقليم والتغيير الوزاري المرتقب.
وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء انه ” جرى خلال الاجتماع بحث التواصل بين المركز والاقليم وايجاد الحلول للاشكالات ضمن الدستور والقانون وبحث الاوضاع السياسية والامنية والاقتصادية في البلد والسير قدما بتنفيذ الاصلاحات.”.
واضاف ” تم في اللقاء التاكيد على اهمية توحيد الجهود من اجل مواجهة التحديات التي يشهدها البلد اضافة لمناقشة التغيير الوزاري المرتقب “.
 وفي ختام الاجتماع  اكد القيادي في التحالف الكردستاني محسن السعدون ” ان تحالفه يدعم توجه رئيس الوزراء حيدر العبادي باجراء تغيير وزاري شامل ، لافتا الى ” ان التحالف الكردستاني يرغب بترشيق الوزارات من 22 وزارة الى 14″.
وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ ” ان اغلب الكتل السياسية البرلمانية بمن فيها التحالف الكردستاني ترغب باجراء تغيير وزاري شامل ، وترفض التغيير الوزاري الجزئي ، على اعتبار ان التغيير الجزئي سيخلق مشاكل مع الكتل السياسية التي يتم تغيير وزرائها والابقاء على الاخرين من كتل اخرى ، وهذا الامر سيحرج العبادي ، وبالتالي قد لا تحضى الكابينة الجديدة للعبادي الثقة في البرلمان “.
واوضح ” ان الحالة الصحيحة للبلد تتطلب اجراء تغيير وزارة كل سنتين ، لضمان نشاط الوزير في منصبه ، وهذا الامر معمول به في اغلب دول العالم ، كما ان مجلس النواب يعمل بهذا التوجه / التغيير كل سنتين / لرؤساء اللجان البرلمانية “.
ولفت الى ” ان التحالف الكردستاني اوضح للعبادي وللكتل السياسية ” ان الكثير من الوزارات نقلت صلاحياتها بموجب المحكمة الاتحادية الى مجالس المحافظات ، وبالتالي فان الوزارات العاملة حاليا بصلاحيات كاملة هي 14 وزارة فقط ، لذا من المفترض اجراء الترشيق الوزاري ، وتشكيل حكومة جديدة برئاسة العبادي مكونة من 14 وزير بدلا من 22 وزارة “.
واشار الى ” ان عملية اختيار الوزراء يجب ان تكون مدروسة ، وتخضع لمعايير اساسية ، اهمها ان لا ينتمي المرشح لوزارة لحزب ومن التكنوقراط والكفاءات الادارية ، على ان يتم دراسة هذا الموضوع واسماء الوزراء الجدد مع الكتل السياسية ، والاتفاق معها ، لضمان عدم التقاطع مع الكتل السياسية ، لضمان تمرير الكابينة الوزارية الجديدة في مجلس النواب “.