اذا  لم تستحي شرع ما تشاء ,يبدو ان  بعض القائمين على أدارة البلاد أوصلوها  الى ما لا تحسد عليه فبعد مرور اكثر من ثلاثة عشر عاما” مثقلة بالمخازي والموبقات, وتشريعاتنا تتعثر باذيال الخيبة تتستر على الفساد والجريمة المنظمة تمر من تحتها رذيلة سافرة مستهترة بالقوانين الموضوعة والقواعد الأخلاقية والشرائع الإلهية واستخفاف سافر بمشاعر المواطن والاستهانة بالموروث الحضاري والتغاضي وتشجيع او إعفاء من عبث بأغلى وأثمن ارث  حضاري تركه لنا الأجداد العظام وجعلونا محط انظار العالم وفي مقدمة الأمم نتباهى بهذا الموروث الحضاري فقد علم العراقيين القدماء العالم الكتابة والقانون والمدنية, ولكن للأسف  كنا “اسوء خلف لخير سلف “فبدل ان نحافظ على هذا الارث  وعدم التفريط به وتشريع قوانين  صارمة على من يسرقة ويهرب الاثار  ويعبث بها..طلت علينا الصحف العراقية يوم الاثنين14 اذار 2016 حول ماهية قانون العفو العام وما تضمنه من إعفاء  داعش من جريمة أتلاف الآثار  فقد صرح الخبير القانوني العراقي ” طارق حرب ” (بان قانون العفو العام يعفي عصابات داعش من جريمة اتلاف الاثار) هذا الامر استفزت  العراقيين  الذين تابعوا الخبر با ستهجان  نتمنى ان ينتفض بطل ادب الملاحم والاسطورة التاريخية “كلكامش” ليمارس صلاحياته قبل ان يلتقي بانكيدوا  مع كل من سولت له ذاته الخاوية بالتفريط بالارث الحضاري  نتمنى لو انه حصل على عشب الخلود لينتفض من جديد ويقف شامخا امام  من شرع هذا القانون ويطرد الفاسدين