قال الخبير القانوني طارق حرب ان “القاء القبض والمنع من السفر وحجز الاموال من اختصاص المحكمة وليس هيئة النزاهة”.
واوضح في بيان اليوم ” ان اصدار مذكرة القاء القبض والتوقيف واصدار قرار منع المتهمين من السفر الى خارج العراق وحجز اموالهم المنقولة وغير المنقولة من عقارات وسيارات ونقود في المصارف ، من اختصاص القضاء والمحكمة وقاضي التحقيق ، لافتا الى ” ان تقدير اصدار امر او قرار لبعض التدابير الاحترازية من اختصاص القاضي الذي ستعرض عليه هذه الاخبارات والمعلومات والوثائق الخاصة بتهمة الكسب غير المشروع “.
وبين ” ان المادة (3/ اولا) من قانون هيئة النزاهة رقم (30) لسنة 2011 ، اناطت بالهيئة التحقيق في قضايا الفساد ومنها الكسب غير المشروع طبقا لاحكام هذا القانون تحت اشراف قاضي التحقيق المختص ووفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية وهذا القانون الذي ذكره قانون النزاهة هو القانون رقم (23) لسنة 1971 الذي منح المحكمة والقاضي المكلف بالتحقيق سلطة وصلاحية اتخاذ هذه الاجراءات القضائية كالقبض والمنع من السفر وحجز الاموال مع ملاحظة ان (الفقرة خامسا) ، لافتا الى ” ان هذه المادة الزمت المسؤولين بالكشف عن ذممهم المالية وما لهم من انشطة خارجية واستثمارات وموجودات وهبات ومنافع “.
وتابع ” كما اعتبرت هذه المادة ما تصدره الهيئة من تعليمات بشأن كشف الذمم المالية لها قوة القانون واوجبت المادة (16) من قانون الهيئة اصدار لائحة تنظيمية تنشر في الجريدة الرسمية لتنظيم احكام ومبادئ الالزام بتقديم تقارير الكشف عن الذمم المالية للمسؤولين والذين تبدأ مناصبهم من رتبة مقدم الى سفير الى ملحق الى اصحاب الدرجات الخاصة صعودا الى منصب رئيس الجمهورية “.
واشار حرب الى ” ان المادة (18) من هذا القانون اعتبرت كل زيادة ليست في اموال المسؤول فقط وانما في اموال زوجه واولاده والزوج هنا يقصد به الزوج والزوجة والاولاد يقصد بهم الولد والبنت ، وخلافا للقاعدة العامة التي تقول ان الاب مسؤول عن الاولاد القاصرين فقط ، فان هذه المادة من قانون الهيئة اعتبرت المسؤول الحكومي مسؤولا عن زيادة اموال اولاده القاصرين واولاده غير المتزوجين الذين لم يستقلوا عنه ماليا ولو كانوا قد تزوجوا او بلغوا سن الرشد “.
واوضح ” ان القانون حسنا فعل ، في ذلك لاجل متابعة تهريب الاموال من الموظف المسؤول الى زوجه واولاده بحيث يسال عن هذه الزيادة باعتبارها كسبا غير مشروع سواء حولت الاموال من الاب الى الاولاد والزوجة او حصل الزوج والاولاد على كسب غير مشروع باعتبار منصب الزوج والاب المسؤول والموظف”.
وكانت هيئة النزاهة أعلنت امس الاول عن احالة كل من بهاء الاعرجي وصالح المطلك وفاروق الاعرجي ونعيم عبعوب الى القضاء ، بتهم الكسب غير المشروع والاستغلال الوظيفي.