اعلنت وزارة الدفاع، الخميس، المصادقة على مسودة مشروع قانون الخدمة الإلزامية تمهيدا لإقرارها في مجلسي الوزراء والنواب، فيما أرجعت أسباب التصويت على المسودة إلى الظروف السياسية والعسكرية التي يمر بها العراق.
وقالت الوزارة في بيان اليوم إن “مجلس الدفاع صادق بجلسته الخامسة التي عقدت اليوم في مقر وزارة الدفاع، على مسودة مشروع قانون الخدمة الإلزامية (خدمة العلم)، من أجل رفعها إلى مجلس شورى الدولة لدراستها، وبدوره يرفعها إلى رئاستي مجلس الوزراء ومجلس النواب لإقرارها”.
وأضافت أن “التصويت على هذا القانون يأتي انسجاما مع متطلبات المرحلة والظروف السياسية والعسكرية التي تمر بها البلاد، ولغرض تحقيق الأهداف الوطنية التي يتضمنها هذا القانون”.
وكان عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية اسكندر وتوت أعلن في (28 كانون الثاني 2016)، عن الانتهاء من مناقشة قانون الخدمة الإلزامية، مؤكدا أن اللجنة رفعته إلى رئاسة مجلس النواب.
  يذكر ان تاريخ الخدمة الالزامية في العراق يعود إلى عام 1935، عندما اضطرت السلطات البريطانية في العراق الى الرضوخ للمطالبات العراقية الوطنية المستمرة باقرار قانون الخدمة الإلزامية باسم (مرسوم إدارة الجيش العراقي)، واستمر العمل بهذا القانون حتى قامت السلطة المدنية للاحتلال الأميركي بإدارة بول بريمر بتعليق العمل به بعد سقوط النظام السابق عام 2003.