بغداد/الوكالة الوطنية العراقية للانباء/nina/ اكد رئيس الادعاء العام محمد قاسم الجنابي ” ان رئاسة الادعاء العام تقوم بتنظيم معاملات الاسترداد الخاصة بالمتهمين والمحكومين الهاربين خارج العراق وفقا للشروط والضوابط المنصوص عليها قانونا ,استنادا للقرارات الصادرة من المحاكم المختصة”.
وقال في حوار مع المركز الاعلامي للسلطة القضائية “هناك مجموعة من المواضيع نحاول ان نبينها متعلقة بموضوع دور جهاز الادعاء العام في قضية الاموال المهربة وتنظيم ملفات الاسترداد، ومنها كيف تتم عملية الاسترداد ، حيث يتم تنظيم مذكرة قبض ونشرة معلومات وهذه ترسل الى وزارة الداخلية ، ,مديرية الشرطة العربية والدولية ، لاجراء المتابعة والتعقيبات على المطلوب تسليمه ، فاذا ورد اشعار من الجهة المذكورة بالقاء القبض عليه ، يتم تنظيم ملف استرداده ويتم ارساله الى وزارة الخارجية / الدائرة القانونية بعد تصديقه وفق الاصول لايداعه لدى الدولة المطلوب منها التسليم وفقا للطرق الدبلوماسية”.
واضاف الجنابي في معرض رده عن سؤال حول رفض بعض الدول على تسليم اشخاص مطلوبين في دولهم ” وجد هناك بعض الحالات ان بعض الدول تلجأ الى اتخاذ مواقف معينة بسبب شخصية المطلوب تسليمه أو تبعيته لها او اي اسباب اخرى تدفعها الى اتخاذ ذرائع لرد طلب التسليم بحجة وجود نواقص بالملف في حين ان معظم المعاهدات والاتفاقيات الدولية تنص على ان بامكان الدول المطلوب منها التسليم طلب ايضاحات تكميلية من الدول الطالبة قبل رفض الطلب”.
وفي سؤال حول كيفية متابعة الادعاء العام لملف استرداد الاموال المهربة خارج العراق من قبل المتهمين الصادرة بحقهم اوامر قبض وقرارات قضائية ، اجاب قائلا ” ان جهاز الادعاء العام يقوم بمتابعة موضوع استرداد الاموال المهربة خارج العراق من قبل المتهمين الصادرة بحقهم اوامر قبض وقرارات قضائية بحجز او مصادرة اموالهم المنقولة وغير المنقولة عملا باحكام المادة 121 من قانون اصول المحاكمات الجزائية او مصادرة المبالغ المختلسة والاموال المترتبة بذمتهم عن الاضرار العمدية المرتكبة من قبلهم”.
واوضح ” هناك اموال مهربة خارج العراق يتم متابعة استردادها من قبل جهات اخرى مثل صندوق استرداد اموال العراق بموجب القانون رقم 9 لسنة 2012 وكذلك دائرة استرداد الاموال في هيئة النزاهة بموجب القانون رقم 10 لسنة 2008 وهذه اعمال مستقلة خارج نطاق العمل القضائي ولا علاقة لرئاسة الادعاء العام بها”.
