تضاربت الانباء الواردة من اروقة الحكومة العراقية وبعض المحللين السياسيين واصحاب الشأن والمراقبين للحدث ان ثمة تغيير مرتقب يشمل بعض وزراء حكومة السيد العبادي ، ولكن هل سيكون هذا التغيير عبارة عن استبدال للوجوه فقط
وهل سيصاحب هذا التغيير المرتقب تحسنا ملموسا في اداء وعمل بعض الوزارات في اعتقادي الشخصي ان المشكلة تكمن في الاداء الاداري وبعض المعرقلات الروتينية اضافة الى التحجج بموضوع الازمة الاقتصادية وسعر النفط ، لكننا لو اردنا ان نمر بالبلد الى شاطئ الامان وان نمضي في تطوير وازدهار البلد كان الاجدر بنا كمواطنين ان نقدم حلولا اقتصادية واستثمارية تساهم في دعم القطاع الخاص بدلا من النظر الى وضع القطاع الحكومي وخزينة الدولة ، فاذا تطور القطاع الخاص وازدهرت شركاته وازدادت وارداته لن يكون خريج الجامعة او غيرها بحاجة للتعيين الحكومي ، ولن يهتم الشارع العراقي بأخبار الحكومة وماحل بميزانيتها ، في اغلب الدول المزدهرة اقتصاديا مثل سنغافورة عادة يكون اهتمام الفرد بموضوع تطوير البلد وجلب الواردات المالية له من قطاع السياحة والبناء المعماري ، فالبديل الناجح عن الحكومة هو دعم القطاع الخاص وشركاته لتكون هي الراعي الرسمي لاقتصاد العراق ، انها ليست دعاية للوضع الرأسمالي بل انها مجموعة حلول للخروج من ازمة خانقة اتمنى ان تكون الافضل ، لان رفاهية الفرد هي اساس لبناء مجتمع متقدم ومتعلم توفرت له كافة الظروف لكي يكون في مصاف الدول المتقدمة حديثا ، اما موضوع الاستثمار فهو من اختصاص البرلمان ومن واجبه ان يشرع قوانين اكثر مرونة من اجل تشجيع الجانب الاستثماري خدمة لبناء العراق وتشجيعا لجلب رؤوس الاموال وتشغيلها داخل العراق وبث الاطمئنان فيها كي نقضي على البطالة اولا ونخفف من الضغط على واردات النفط الذي سينفذ في يوم من الايام ، العراق بلد توفرت فيه مقومات التجارة والزراعة والصناعة ويجب استغلالها بشكل سليم وبشكل عاجل وبذلك سنحل العديد من مشاكل البلد ونرتقي به الى الامام ولو بخطوات معدودة ومحدودة .