يحاول بعض المتابعين إلقاء اللوم على ما يمر به البلد، من تردي في كل المستويات إلى المحاصصة، استغل رؤساء الحكومات المتعاقبة منذ 2005، المحاصصة لتبرير عدم تمكنهم من تقديم أي انجاز.
الحقيقة هذه الادعاءات؛ تؤكد أن من تولى المسؤولية لا يمتلك رؤية وقدرة على تشخيص الخلل، لذا يلجأ إلى حديث المقاهي وما يتناوله عامة الناس، بدليل أن رئيس الحكومة السابق مثلا، قام بتعيين كافة أصحاب الدرجات الخاصة من رؤساء هيئات ووكلاء وزارات ومدراء عامين، فضلا عن عدد من الوزراء، ولم يتمكن أي من هؤلاء تحقيق انجاز، بل العكس معظم هؤلاء فشل واتهم بالفساد.
كذا اعتماد شخصيات غير حزبية هو الآخر فشل بشكل كبير، كما هو حال وزارات الكهرباء والداخلية والدفاع، الذي أصبحت من أكثر الوزارات فساد وفشل.
التعكز على المحاصصة هروب وتبرير يخالف الواقع، كذلك الدعوة للتكنوقراط دعوة لا تمت للمعالجة بصلة مطلقا.
هناك حقيقة يراد اخفائها خلف هذه الدعوات، تعيدنا إلى ما بعد التغيير عام 2003 مباشرة، حيث كان المحتل ومن يؤيد مشروعة في العراق، يخطط للإبقاء على حكومة البعث بكل مفاصلها، بعد إزاحة رأس النظام وعائلته وقيادات الخط الأول في الحكم آنذاك، الآمر الذي وقفت المرجعية الدينية في النجف الأشرف والقوى
الإسلامية التي تتبعها بوجهه، لذا عندما يأس المحتل من تنفيذ مشروعه، اضطر لتأجيله من خلال تأجيج الإرهاب.
تم تغيير الجنرال غارنر، بخبير الإرهاب بول بريمر، الذي اتخذ قرارات كل نتائجها كانت دعم خفي للإرهاب، كذلك وقوف المحتل بوجه تولي قيادات وطنية رئاسة الحكومة، ودعم شخصيات لا تملك مؤهلات القيادة، كلها حلقات ترتبط بأحياء المشروع الأمريكي، هذا ما ظهر جليا، بعد عام 2005 عندما طرحت دعوات المصالحة الوطنية، وإشراك قيادات إرهابية وبعثية في إدارة مفاصل مهمة في الدولة العراقية تحت عنوان المصالحة.
عام 2010 تم تغييب دور الرئيس طالباني عن مفاوضات تشكيل الحكومة، وتأهيل مسعود البارزاني ليحل محل الطالباني، أيضا إبعاد المجلس الأعلى عن دوره المعروف في الحفاظ على مشروع المرجعية الوطني، بعد وفاة السيد عبدالعزيز الحكيم.
تشكلت حكومة 2010 وفق اشتراطات أصابت المشروع الوطني بمقتل، حيث أعيد البعثيين بدون ضوابط، حتى كانت النتيجة فقدان ثلثي البلد، وتغول الفساد لدرجة لا يمكن السيطرة عليها بسهولة، خاصة في ظل تولي رئيس وزراء ضعيف ومتردد.
أن استغفال الشارع بأسباب غير حقيقية، كالمحاصصة وإعطاء التكنوقراط دور المعالج، مرحلة جديدة، يراد منها، تشكيل فريق مؤيد للمشروع الأمريكي في المنطقة، ولإبقاء على رئيس الوزراء الحالي، للاستفادة من ضعفه في تمرير ما يراد، والتغطية على كونه ينتمي لجهة سياسية، كانت ضمن المعارضة الإسلامية، تنتمي للأغلبية السكانية.
القوى السياسية التي وقفت بوجه النظام البائد، والمشروع الأمريكي بالأمس، معنية بالوقوف بوجه مشروع خطير، تتضح ملامحه بهدوء، وان وأد هذا المشروع يحتاج مواجهة حقيقية، مهما كانت صعوبتها ونتائجها، فتمرير هذا المشروع يعني المجهول للبلد برمته، قد يحوله إلى مطبخ لكل الأجندات المعادية في المنطقة..
