تواجه الحكومة العراقية صعوبة في تأمين رواتب أكثر من 140 ألف عنصر من الحشد الشعبي بعد ارتفاع في أعداد المنتسبين.
الزيادة وضعت الحكومة أمام خيارين لمواجهة العجز في الميزانية الخاصة بالحشد، التي وصلت لـ3 ترليونات دينار لعام 2016، فهي تفكر الآن بخفض الرواتب بنسبة 30%، أو تسريح 30% من متطوعي الحشد.
ويقول قيادي ونائب في لجنة الحشد البرلمانية، التي لم تتشكل بعد بسبب خلافات على وجودها، بأن الزيادة في العدد ظهرت في صيف العام الماضي، لكن الاسماء الجديدة لم تدرج في قوائم الحكومة.
بالمقابل يتناقض رأي هيئة الحشد بين من قال إن الزيادة ظهرت بعد إقرار موزانة 2016، وبين من أكد أن الزيادة كان مخططا لها من الصيف الماضي.
وتزامنت هذه المتغيرات مع تعيين ضابط رفيع في منصب نائب رئيس هيئة الحشد، مع تداول تسريبات عن سحب صلاحيات نائب هيئة الحشد ابو مهدي المهندس، الامر الذي اعتبرته بعض قيادات الحشد بمثابة محاولة لعزل الشخصية الابرز، وحذرت من تداعيات ذلك.
زيادة 32 ألف عنصر
ويقول الناب فالح الخزعلي، القيادي في الحشد الشعبي والنائب عن كتلة بدر، ان “أعداد منتسبي الحشد الشعبي ارتفعت من 110 – 142 ألف عنصر منذ آب الماضي”.
لكنّ الخزعلي يؤكد، في اتصال مع (المدى) ان “الزيادة لم تدخل في حسابات موزانة 2016 ،لأنها لم تدرج في قوائم القيادة العامة للقوات المسلحة لأسباب فنية”.
وبحسب عضو كتلة بدر فان “الزيادة تسببت بتأجيل رواتب شهري تشرين الثاني وكانون الاول الماضيين الى العام الحالي”، مبينا ان “المقاتلين تسلموا في شهري كانون الثاني وشباط الحاليين رواتب بنسب استقطاع وصلت 30%.”
وانتقد قادة في الحشد الشعبي تأخر رواتب منتسبيهم، معتبرين انها احدى وسائل الضغط التي تستخدمها الولايات المتحدة لإبعادهم عن الاشتراك في معارك مع داعش.
وتتهم فصائل الحشد الشعبي الولايات المتحدة بشكل متكرر بدعم “داعش” عبر إنزال اسلحة بالطائرات، كما ترفض خوض معارك بغطاء جوي اميركي، خشية استهدافها بـ”نيران صديقة”.
وهدد ابو آلاء الولائي، أمين عام كتائب سيد الشهداء”، احد فصائل الحشد الشعبي، الشهر الماضي، بالانسحاب من قضاء بيجي في حال عدم صرف رواتب عناصرها للأشهر الماضية.
إلا ان هيئة الحشد الشعبي، اعتبرت تصريح امين عام كتائب سيد الشهداء تمثل رأيا شخصيا وليس رأي الهيئة. واكدت هيئة الحشد ان الحكومة حريصة على توفير مرتبات المتطوعين، عازية تأخر الرواتب الى “خلل إداري”.
الحكومة تفكر بخيارين
المتحدث باسم الحشد احمد الاسدي، يؤكد لـ(المدى) ان “الحكومة تدرس الآن خيار قطع نسبة 30% من الرواتب او ان تقوم بإجراءات اخرى بضمنها تسريح 30% من العناصر بسبب الازمة المالية”.
واوضح الاسدي ان “زيادة عدد الحشد الى 142 الف عنصر كانت معروفة منذ العام الماضي وان الموازنة لاحظت ذلك لاستيعاب ذلك العدد الاضافي”، لكنه اشار الى “عدم وصول التخصيصات الكافية”.
وقررت الحكومة العام الماضي استقطاع 3% من رواتب الموظفين والمتقاعدين لزيادة مخصصات الحشد الشعبي والنازحين. وارتفعت مخصصات الحشد الشعبي، في موازنة عام 2016، من 1.8 ترليون دينار الى 3 ترليونات دينار.
في هذه الاثناء يقول كريم النوري، المتحدث العسكري باسم الحشد الشعبي، لـ(المدى) ان “الزيادة ظهرت بعد عام 2016″، في اشارة الى حدوث الزيادة بعد اقرار موزانة العام الحالي، التي صوت عليها البرلمان أواخر 2015.
إعادة هيكلة الحشد
وأكد رئيس الحكومة حيدر العبادي، في مقابلة مع التلفزيون الرسمي الاسبوع الماضي، أن “الحشد يعاني فسادا كبيرا ووجود مقاتلين فضائيين في صفوفه”، مشيرا الى ان الحشد “بحاجة إلى هيكليته وحمايته من التدخلات السياسية”، نافيا الإشاعات التي سربت، مؤخرا، بشأن وجود مخطط لحل الحشد.
وذكر العبادي، خلال المقابلة نفسها، ان “مفتش الحشد، الذي اكد انه ينتمي الى كتلة بدر قال له، بان هناك زيادة في عدد المنتمين للحشد خارج المخصصات”.
بعد ذلك بأيام، أصدر أبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أمراً باعتقال منتحلي صفة “الحشد” وإغلاق جميع المقرات الوهمية، على  وفق أوامر قضائية وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية المسؤولة عن أمن العاصمة بغداد.
وجاء هذه التطورات بعد تسريبات تحدثت عن صدور أوامر بإقالة المهندس من منصبه، خاصة مع نشر وثيقة تكشف عن تعيين الفريق محسن الكعبي معاوناً لرئيس الهيئة.
وحذرت حركة “الابدال”، احد فصائل الحشد الشعبي، الخميس، من محاولات عزل المهندس.
وقالت الحركة، في بيان صحفي، إن “القائد أبو مهدي المهندس كان مهندسا لكل الانتصارات التي تحققت حيث لبس درعه على صدره رافعا شعار النصر او الشهادة حتى جعل الطامعين والحاقدين في غيبوبة هزائمهم المتوالية”. ورأت الحركة أن “ذلك لم يرق لصناع الموت والدمار ممن يمكرون بالعراق واهله السوء”.
وأضافت الحركة أن “اولئك استكملوا صفحة الغدر في صفقاتهم القذرة محاولين عزل مهندس الانتصارات عن السواتر التي ولد بين طياتها”، مؤكدة أنها “لن ترضى بغير المهندس بديلا ابدا، وستبقى هيبة القائد المجاهد أبو مهدي وهيبة الحشد المجاهد عالية لا تهزها رياح الحقد والانبطاح”.
لكن النائب فالح الخزعلي اكد ان “المهندس مازال في منصبه في قيادة عمليات الحشد”، مبينا ان “الكعبي سيكون مسؤولا عن الشؤون الادارية والمالية”.
وكشف الخزعلي عن “تغييرات جديدة ستطرأ على هيكلية هيئة الحشد الشعبي”. لافتا الى ان “تشكيل هيئة الحشد تمت بصورة سريعة وكردة فعل على تقدم داعش في عدد من المناطق وتحتاج الآن الى إعادة التنظيم”.
من جانب آخر يواجه تشكيل لجنة الحشد في مجلس النواب عراقيل عدة تتمثل بمعارضة بعض الكتل للمشروع.
ويؤكد عضو كتلة بدر النائب فالح الخزعلي ان “كتلتي الاحرار وتحالف القوى رفضتا تشكيل لجنة خاصة بالحشد بذريعة وجود لجنة الامن والدفاع”.
ولفت الخزعلي، احد الاعضاء المرشحين للجنة الحشد، بان “البرلمان صوت في نهاية أيلول الماضي على تشكيل اللجنة، وبدأت الكتل بإرسال مرشيحها لكنها لم تجتمع حتى الآن”.