بغداد/الوكالة الوطنية العراقية للانباء /nina/ تقرير يوسف سلمان : تترقب الاوساط السياسية والنيابية ما سيتمخض عنه ملف استعادة الاموال العراقية المهربة الى الخارج.
فقد صوت مجلس النواب مطلع الشهر الحالي على تشكيل لجنة رقابية لوضع اليد على ما يمكن ان يكون قد تبقى من تلك الاموال /كما يرى بعض النواب/ وسط تحفظات على تشكيل تلك اللجان لاسترداد الأموال المهربة ، قيل انها تعود لارتباط بعض أعضاء اللجان بجهات سياسية متورطة بـالتهريب.
وازاء ذلك اعلنت اللجنة المالية النيابية ان اللجنة الرقابية الخاصة التي صوت البرلمان على تشكيلها لاسترداد الاموال العراقية في الخارج ستتابع مصير اموال مشكوك بتهريبها منذ العام 2003 وحتى الوقت الحالي.
وقال عضو اللجنة مسعود حيدر للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ ان ” اللجنة الجديدة ستقوم اولا بجمع المعلومات والوثائق الحكومية لدى مؤسسات الدولة عن تلك الاموال ، ثم التحرك دوليا عبر التنسيق مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لانهما الجهة الدولية الرسمية التي يمكنها متابعة وتقصي مصير اية حسابات وارصدة او تحويلات مالية مشكوك بها “.
وتابع ان ” اللجنة الجديدة ستتجه في المستقبل القريب للاستعانة بالجهات الاممية والدول الصديقة لابداء المساعدة الممكنة للعراق “.
واضاف انه ” ومنذ العام 2004 وحتى العام 2014 دخلت الى خزينة الدولة العراقية 826 تريليون دينار اي ما يعادل 750 مليار دولار ” مبينا ” ان تقارير ديوان الرقابة المالية وتقرير اللجنة المالية النيابية تشير الى ان 100 مليار دولار من تلك المبالغ لا يعلم اين صرفت ولا توجد وثائق بشأنها “.
واشار الى ان ” الجهات والاشخاص المتورطين بتلك السرقات حاولوا ايجاد غطاء قانوني لعدم ملاحقتهم قضائيا ، وسلكوا طرقا وعرة لتهريب تلك الاموال ، ما سيجعل عملية تتبعها ليست بالامر الهين “.
ورأى حيدر ان ” عمل اللجنة الجديدة لن يكون سهلا ، وهي بحاجة الى تعاون السلطات الثلاث ومجلس القضاء والامن الاقتصادي وديوان الرقابة المالية ، والهيئات المستقلة ومنها هيئة النزاهة “.
فيما اكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ان اغلب الاموال المسروقة تم تهريبها الى الخارج في مصارف عالمية بطرق رسمية وبعقود وهمية.
وقال نائب رئيس اللجنة حارث الحارثي لـ /نينا/ ان ” العراق يملك حق استرجاع تلك الاموال المهربة من خلال الجهات المختصة دوليا ،وهو ما ستعمل عليه اللجنة الرقابية ومجلس النواب”.
واضاف ان”عمل اللجنة الرقابية لا يتقاطع مع عمل لجنة النزاهة النيابية ،وسيكون هناك تنسيق مستمر مع خلية مكافحة الفساد الحكومية برئاسة رئيس الوزراء حيدر العبادي لمتابعة ملفات الفساد والاموال والمهربة للخارج بغية استرجاعها”.
وشدد على اهمية تحرك الحكومة لتفعيل دور الانتربول (الشرطة الدولية) في ملاحقة الفاسدين ومتابعة عمل البنوك والمصارف الخاصة لتلافي اية امكانية لتهريب الاموال.
وبدوره اكد النائب هوشيار عبد الله لـ /نينا/ ان تشكيل اللجنة الرقابية تم بناء على مقترح نيابي لتكليف لجنة موسعة تضم اعضاء من لجان القانونية والنزاهة والمالية والاقتصاد والعلاقات الخارجية تقوم باعداد تقارير للمجلس، تتضمن ارقام الاموال المسروقة وسبل استرجاعها وفقا لسقف زمني محدد.
وقال ان”البرلمان صوت ايضا على توجيه اللجنة القانونية لصياغة قرار يلزم الحكومة بالتحري عن الحسابات والارصدة التي تحوم حولها الشبهات”.
وتابع انه” تم الطلب من هيئة رئاسة مجلس النواب القيام بمفاتحة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية للتعاون مع العراق من اجل استعادة الاموال المهربة في الخارج”.
فيما دعا النائب عن التحالف الوطني علي الصافي مجلس النواب الى الزام الحكومة بتقديم مشروع قانون /من اين لك هذا/ بالتعاون مع السلطة القضائية لتنفيذ هذا المشروع.
وقال لـ /نينا/ ان” هناك مقترحات اخرى قدمها النواب تقضي بتفعيل دور الادعاء العام العراقي،وتحريك الشكوى على المتورطين بالفساد ونهب الاموال ،والتعاون مع المنظمات الدولية المختصة بمكافحة غسيل الاموال”. واضاف ان”هيئة رئاسة مجلس النواب طلبت من لجنة النزاهة تقديم تقرير مفصل عن الاموال المهربة الى الخارج وعرضه على المجلس”.
واكد ان” البرلمان سيعقد جلسة خاصة يتم فيها استضافة هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية ،وممثلين عن المفتشين العموميين والبنك المركزي والامانة العامة لمجلس الوزراء والسلطة القضائية، فضلا عن مشاركة لجان المالية والخارجية والنزاهة والعلاقات الخارجية والامن والدفاع والقانونية لتقديم معلومات واحصاءات عن الاموال والممتلكات والتدقيق بمصيرها”.
وشدد على ضرورة معالجة حالات المسؤولين من مزدوجي الجنسية الملاحقين بتهم فساد وفقا للقوانين السارية في الدول التي يحملون جنسيتها، كما حث الحكومة ومجلس النواب على العمل معا لمتابعة التحويلات المالية والعقارات المملوكة لبعض المسؤولين في الخارج.
بالمقابل ابدت كتلة حزب الدعوة /تنظيم الداخل/ اعتراضها على تشكيل لجان عراقية لاسترداد الأموال المهربة للخارج ،عازية ذلك لارتباط بعض أعضاء اللجان بجهات سياسية متورطة بـالتهريب.
وقال رئيس الكتلة علي البديري في تصريح صحفي ان” جميع الاموال تم تحويلها بشكل رسمي من خلال مزاد البنك المركزي ومصرف التجارة بذريعة العقود المبرمة لتنفيذ المشاريع”.
وأقترح أصدار قرار يلزم الحكومة بمفاتحة الامم المتحدة للعمل على استرجاع الاموال العراقية المهربة والتنسيق مع شركات عالمية مختصة بهذا المجال .
لكن لجنة النزاهة النيابية اكدت أن من ضمن الآليات المقترحة للاسترداد هو حساب أموال العراقيين بالخارج. وقال عضو اللجنة عبد الكريم عبطان في تصريح صحفي إن “النزاهة النيابية شكلت أربع لجان فرعية من اعضائها، والتقت كل من هذه اللجان بالبنك المركزي وصندوق استرجاع الأموال في وزارة المالية وهيئة النزاهة والقضاء، التي تعد المفاصل المسؤولة عن استرداد الأموال”.
وأضاف أن “اللجنة النيابية ستقدم تقريرها لمجلس النواب بشأن اجتماعاتها مع هذه المفاصل وعن استرداد الأموال خلال الجلسات المقبلة”.
وتابع ان”من ضمن مقترحات لجنة النزاهة النيابية هو آليات لاسترداد الأموال ومنها الاستعانة بالجامعة العربية ومجلس الأمن كذلك حساب أموال العراقيين ومنهم بالخارج بعد عام 2003 وقبله “.