تشكل المعرفة بالحقوق و الواجبات أمام القضاء إحدى أبرز الدعائم في فاعلية السلطة القضائية القانونية ، هنالك مفهوم الانسان القانوني الذي يطرح في الدراسات الانثربولوجية القانونية و هو كذلك عنوان لكتاب مهم جدا وضعه الان سوبيو ، و يشير هذا المفهوم الى دور القانون في الحياة الاجتماعية ، ومن جانب آخر دور الثقافة بالمعنى الواسع لها في التأطيرات القانونية ، وهذه الثنائية تمثل قيمة كبرى في التفكير الذي يسعى إلى أدوار متقدمة للسلطة القضائية في عموم مرافق الحياة ، و نحن في الحلقتين السابقتين من هذه السلسلة أشرنا الى مفهوم ( الوعي القضائي ) ، و هنا نؤكد على المعرفة القضائية بمعناها العام ؛ وهذا تفرضه اللغة التخصصية التي يعتمدها رجال القضاء و القانون ، فالمعرفة القضائية بالنسبة للجمهور تشتمل على السياقات الادارية الاجرائية و ألاحكام الموضوعة لكل فعل يمثل امام القانون ، إلا أن مفهوم فلسفة الاستقلال القضائي الذي يعمل على ان يُؤمّن للافراد حقوقهم عن طريق سلطة مستقلة عن السلطات الاخرى ، تستند الى قوة القانون في إنتزاع الحقوق الفردية و الجماعية ، الايمان هذا بدور القضاء هذا يكاد يكون شبه غائب في الادبيات الاجتماعية ، و لذلك نجد أن التعاطي مع القضاء سواء كان سلبيا او ايجابيا حتى ، يتموضع على الاغلب في مساحات بعيدة عن شأن أهل القضاء ، في الكثير من قوانين البلدان أُلزِمْ رجال الامن و غيرهم بتعريف المتهمين و حتى المجرمين بحقوقهم القانونية ، فصارت الشرطة مجبرة أن تقول للمجرم و اللص أن حقوقك هي كذا و كذا ، وأن أي كلام ستقوله سيتم محاسبتك عليه في المحكمة ، هذا التعريف للمتهم الذي يمسك بالجرم المشهود ، و نحن هنا نتحدث عن حقوق و واجبات عموم المواطنين ، و المعرفة القضائية و التي لها ربط كبير بالوعي القضائي الذي كنا نتحدث عنه بسبب غيابها و قلتها ، شكلت واحدة من أكبر اسباب تفشي حالات الفساد و الجريمة و وقوع المظالم المختلفة في مناحي الحياة كافة ، مرة أُخرى السلطة القضائية مدعوة و على رأس مساعيها التطويرية إلى إقامة برامج تثقيفية للمكعرفة و الوعي القضائي بالوسائل الممكنة و المناسبة ، خاصة فيما يرتبط بقضايا الارهاب و الجريمة و الفساد .
