بغداد/الوكالة الوطنية العراقية للانباء /nina/ طالب المرصد العراقي لحقوق الانسان رئيس الوزراء حيدر العبادي بفتح تحقيق بإلاعتداءات التي تعرض لها متظاهرون في بغداد والناصرية يوم الجمعة الماضي.
وقال المرصد في بيان ان ” التظاهرات التي يشهدها العراق منذ الحادي والثلاثين من تموز الماضي إحتجاجاً على سوء الخدمات وتفشي الفساد ، ما زالت تتواصل للإسبوع الثلاثين حيث شهدت يوم الجمعة الماضي إعتداءات بشعة تعرض لها عدد من المتظاهرين في ساحة الحبوبي بالناصرية بمحافظة ذي قار يوم الجمعة 21 – 2 – 2016 ، على ايدي أشخاص مجهولي الهوية ينتمون لأحزاب سياسية نافذة في الدولة ، ومثلها حدث في بغداد في اليوم ذاته ، حيث هجم أشخاص لا يُعرف إنتماؤهم على عدد من المتظاهرين وإنهالوا عليهم بالضرب “.
ونقل المرصد عن الناشط في تظاهرات الناصرية الذي تعرض للضرب ، ليث حازم قوله ان ” تظاهرتنا أنطلقت يوم الجمعة، حيث كان الوضع الأمني خارج ساحة التظاهر طبيعي ، لكن عند دخولنا الى ساحة الحبوبي شاهدنا على غير العادة إنتشار أمني مكثف، وبعد إستمرارنا وانطلاقنا في شارع التربية، قامت مجموعة من رجال الأمن يقودهم عميد في الشرطة إسمه (مكي) بإعتراضنا “.
وأضاف ” طلبت مني الشرطة إطفاء مكبرات الصوت، وعندما تساءلت لماذا، أبلغوني بأن لا سماعات ستكون في الساحة بعد اليوم، حينها علت هتافات المتظاهرين، وإستمر سيرنا تجاه شارع التربية، لكن العميد مكي قام بسحب مكبر الصوت وتكسيره، بالإضافة إلى شتمنا “.
واشار حازم الى انه “بعد ذلك قام العميد مكي وبالتعاون مع شخص يُدعى كريم دشر، بفتح الطريق لمجموعات مسلحة ملثمة يحملون المسدسات والسكاكين والعصي الكهربائية والهراوات وغيرها، وبدأوا بضرب المتظاهرين “.
وفي شهادة ميدانية أخرى ، قال المتظاهر مفيد الشنون الذي يعاني من ” رضوض في منطقة الاكتاف “، واثار واضحة لكدمات على ظهره وصدره اثر ضربه من قبل ستة اشخاص ملثمين في تظاهرات الناصرية :” تفاجأنا باغلاق الشوارع الرئيسة لاول مرة منذ انطلاق التظاهرات في الساعة (4:00 عصرا) ، وشعرنا ان هناك شيئا ما سيحصل ، ورغم ذلك قررنا التظاهر والاستمرار في الهتافات مع التوجه نحو مبنى المحافظة، للضغط وإطلاق سراح الناشط أحمد الأسدي المعتقل منذ شهر بسبب نشاطه في التظاهرات “.
وأوضح ” كنا سلميون لا نحمل معنا سوى اجهزة مكبر الصوت والعلم العراقي، وقبل ان ندخل في شارع التربية الذي يؤدي الى مبنى المحافظة ومنه الى مكتب حزب الدعوة ، اعترض طريقنا العميد مكي واخبرنا بان بمنع مكبرات الصوت لكن استطعنا ان نحاججه بالدستور فتركنا نكمل الطريق ، ولكن بعد ان سمع اصوات الجماهير علت ، أعترض طريقنا من جديد ومنعنا من إطلاق الهتافات السياسية، ثم اخذ مكبر الصوت ورماه على الارض “.
وأشار الشنون الى ” ان العميد مكي أمر قوات مكافحة الشغب بتطويق المتظاهرين وغلق الشوارع المؤدية الى مبنى المحافظة، بعدها تفاجأنا بوجود مجموعات كبيرة ملثمة تحمل السيوف والهراوات، وتقف بالقرب من مكتب حزب الدعوة وسط الناصرية، وقاموا بضرب المتظاهرين، رغم وجود القوات الامنية المكلفة بحماية المتظاهرين”.
من جانبه قال المتظاهر فرج البدري الذي تعرض للضرب إن ” المجاميع التي إعتدت على المتظاهرين، كانت ترتدي الزي المدني، وبعضهم يرتدي الزي العسكري ويحملون المسدسات والهراوات، ومن امرهم بضرب المتظاهرين، معاون محافظ ذي قار كريم دشر “.
أما في بغداد، ففي الساعة الثانية والنصف من ظهر يوم الجمعة 12 – 2 – 2016، قامت مجموعة من الأشخاص بالإعتداء على المتظاهرين الذين كانوا يتوافدون إلى ساحة التحرير قبل إنطلاق التظاهرة في الساعة الثالثة.
وذكر البيان ” ان أشخاصاً خرجوا من فرع قريب على الساحة، وبعضهم ترجل من سيارات مدنية، قاموا بالإعتداء على المتظاهرين بالعصي والحجر، أمام أعين القوات الأمنية التي تتواجد في الساحة “.
ولم تُعرف حتى الان الجهات التي تقف وراء إعتداء ساحة التحرير، لكن مقاطع الفيديو، تُظهر إتهامات موجهة لقاض يُدعى ماجد الأعرجي ، بالوقوف وراء تلك الإعتداءات.
وتنص المادة (38) من الدستور العراقي النافذ، على حق المواطنين بالتظاهر والتعبير عن آرائهم بالطرق والوسائل السلمية، كما ان حق التجمع السلمي مكفول في المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يُعتبر العراق طرفاً فيه.
وحمل المرصد العراقي لحقوق الإنسان ، القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي، مسؤولية الإعتداء على المتظاهرين، كما يُحمل محافظ ورئيس مجلس محافظة ذي قار، وقائد الشرطة في المحافظة، مسؤولية سلامة المتظاهرين.
وطالب المرصد ، رئيس الوزراء حيدر العبادي بتوفير الحماية اللازمة للمتظاهرين السلميين وتنفيذ مطالبهم، ومنع القوات الأمنية من الاعتداء عليهم وإستخدام القوة المفرطة تجاههم ، ومحاسبة القوات التي سهلت الإعتداء عليهم ، داعيا العبادي إلى ” فتح تحقيق بالإعتداءات التي شهدتها ساحتي التحرير والحبوبي بحق المتظاهرين، وعدم التهاون مع المقصرين “.
وحذر المرصد من ” استمرار الانتهاكات التي يتعرض لها كل من يطاب بحقوقه ويتظاهر شكل سلمي احتجاجاً على سوء الخدمات وتردي الاوضاع الأمنية والإقتصادية في البلاد “.
