كفل الدستور العراقي في المادة 31″لكل عراقي الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج, بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية”.
جاء في أحد الأمثال الشعبية” اللي ما يرضى بجزه, يرضى بجزه وخروف”, وإن كان المواطن, قد انتقد شمول المستشفيات, والمراكز الصحية, بفرض أجور الفحص 500ينار, فقد قامت وزارة الصحة, بزيادة مبلغ التذكرة الى 1000دينار!, إضافة لفرض أجور على الفحص المختبري, الأشعة, السونار, الإيكو, ليصل الى زرق الابرة, والأسعار تتراوح بين الألف دينار صعودا, حتى طالت تقارير الإجازات المرضية!.
إجراءٌ آخر من إجراءات وزارة الصحة, طال المنتسبين الخفراء, فبعد قطع مخصصات المناوبة, كونهم يمارسون أعمالهم, من نهاية الدوام الرسمي, إلى بداية الدوام لليوم التالي, مضافاً لها أيام الجمع والعطل والأعياد, فإن ساعات العمل, تتجاوز ساعات عمل المنتسبين, الذين يمارسون العمل نهاراً, تحتَ ظلَّ التبرعِ للحشد المقدس, هذا عَدا ما قرره البرلمان, باستقطاع 3% من الراتب الكلي, لكل موظف عراقي!
أصبح المُنتَسِبُ لوزارةِ الصحة العراقية, ممولاً وداعماً لموازنة الدولة, العاجزة عن محاسبة الفاسدين, وسراق المال العام, كل ذلك ليقولوا للمواطن, أسكت عن فسادنا وريح بالك, فلا صلاح ولا إصلاح!
فأين الدستور وحق المواطن؟ الم يكفل دستور العراق, حق العلاج والسكن والتعليم؟ ألم يتعهد العبادي, بكشف الفاسدين ومحاسبتهم؟ ألم يتكفل بإعادة ما تم سرقته؟ أم إنه سيرجع ذلك من المواطن العراقي!!؟
إنَّ ما سمعناه عن حكومة التكنوقراط, على ما يبدو من إجراءات, هو تستر على الهاربين, من السُراق والفاسدين ليس إلّا.!