برغم تخفيف وزير الموارد العراقية من خطر انهيار سد الموصل بشمال البلاد الا ان لجنة برلمانية لم تستبعد هذا الانهيار داعية الى خطة طوارئ لتوعية للمواطنين بالاجراءات التي عليهم اتباعها لتخفيف الاضرار الناتجة عن الموجة الفيضانية الناتجة عن الانهيار.. 
وقد استضاف مجلس النواب اليوم محسن الشمري وزير الموارد المائية لمناقشة الأوضاع في سد الموصل حيث تم في البداية قيام النائب فرات التميمي رئيس لجنة الزراعة والمياه والاهوار بتلاوة تقرير  عن السد تناول خطوات بنائه وماتعرض له من مشاكل ظهرت بعد انشائه والتقارير المتعلقة باحتمالات انهياره.
واوصى التقرير بتوفير اعداد كبيرة من العاملين الفنيين المتخصصين خصوصا ان اعدادهم بالموقع تتناقص بسبب الظروف الامنية والمالية الصعبة مما يتطلب الاسراع بصرف مخصصاتهم المالية وتخصيص حوافز تتناسب مع مايقومون به من اعمال فضلا عن اهمية الاسراع باتخاذ جميع الاجراءات المطلوبة بتحديث منهجية اعمال التحشية لدعم اسس السد لافتة الى ان الشركة الايطالية التي تم تكليفها بدعم السد تعد شركة رصينة ولها خبرة كبيرة في مجال السدود مطالبة بالبحث عن حلول سريعة لتصريف المياه الى خزانات مهيئة لحفظ الكميات المسربة لاستخدامها في الموسم الصيفي خصوصا ان السنة الحالية تشير الى ارتفاع منسوب المياه في شهري اذار (مارس) ونيسان (أبريل) المقبلين مما سيزيد الاجهاد على جسم السد.
ودعت اللجنة الى وضع خطة طوارئ متفق عليها بين جميع الجهات المعنية والقيام ببدء عمليات التوعية للمواطنين بالاجراءات التي عليهم اتباعها لتخفيف الاضرار من الموجة الفيضانية في حالة الانهيار منوها الى ضرورة استبعاد فكرة انشاء جدار كونكريتي عازل لتسرب المياه الطبقات الجبسية القابلة للذوبان في المياه تحت جسم السد لعدم وجود اي ضمانة بعدم انهياره مقترحا الاسراع بتشكيل فريق وطني من المختصين والخبراء من مختلف الاختصاصات المطلوبة مع الاستعانة بالخبرات الاجنبية للعمل على ايجاد افضل الحلول لمشكلة السد.
ثم اكد محسن الشمري وزير الموارد المائية بأن الحديث عن سد الموصل ليس بجديد خاصة ما اثير من الجانب الاميركي في عام 2007 فيما كان رأي الوزارة عكس ما ذكره الاميركيون من احتمال أنهيار السد ، مبينا أن اخر تقرير للوزارة موقع من خمسة خبراء عملوا على مسح السد منذ سنوات كشف عن وجود 250 جهاز متحسس في موقع السد والذي بين عدم ملاحظة اي تخسف او تكهف في قعر السد، لافتا الى أن وضع السد بحاجة الى اصلاح وتحشية ومعالجة لاعادته الى وضعه الطبيعي .
ولفت الوزير الى حاجة الوزارة لـ 300 مليون دولار لكن العجز في الموازنة حال دون حصول الوزارة على تلك التخصيصات، منوها الى عدم الحاجة الى اللجوء لأستشارات خارجية لمعالجة الوضع كونه ليس فيه خطرا وشيكا كون الوزارة تقوم بواجبها .
وفي مداخلات النواب أستغربت النائبة فيان دخيل من تحديد وزير الموارد المائية نسبة الواحد بالاف التي حددها لانهيار السد مع وجود عطل في بوابتين فيه . واقترح النائب عواد العوادي سحب الملف من وزارة الموارد المائية وادراجه على جدول اللجنة الوزارية للطاقة باشراف من رئيس الوزراء. ومن جهته بين النائب عز الدين الدولة ان اغلب الشركات العالمية التي تقدمت قبل سنوات بعروض لتاهيل سد الموصل اعتذرت عن عملية اصلاحه لعمق السد وعدم قدرتها على علاجه مؤكدا ان البلد امام كارثة حقيقية.
وطالبت النائبة بيروان خيلاني بالاستعانة بالكفاءات والخبرات العراقية لتاهيل سد الموصل وتوفير نظام الانذار من اي كارثة محتملة والعمل على افراغ السد من المياه.. بينما نوه النائب يونادم كنا الى ان انهيار السد لن يكون مفاجئا  كونه من السدود التراكمية ويختلف عن السدود الكونكريتية وانما سيكون انهياره على مراحل. واقترح النائب جمال المحمداوي تفريغ ثلثي بحيرة السد نحو سد سامراء والمتبقي نحو بحيرة الثرثار وبغداد ومنها الى الاهوار.
وفي رده على استفسارات النواب أشار وزير الموارد المائية  الى أن مؤشرات المصصم الاستشاري المنفذ للسد حددت نزول السد بثلاثة أمتار في 100 سنة الاولى من فترة بنائه فيما وصلت لحد الان الى 86 سنتمتر فقط لافتا الى وجود مؤشرات للخطر وأن أفراغ مخزون السد بأتجاه اماكن اخرى يعتبر مخاطرة في التعويض عن شحة المياه في الصيف.
واوضح االوزير أن خيارت الوزارة حاليا تتمثل بالاحتفاظ بمنسوب 316 متر ومواصلة عمليات التحشية  مبينا أن قيمة العقد تبلغ300 مليون دولار مع الشركة الاجنبية الايطالية لانجاز صيانة السد وقيمته التخمينية كانت 137 مليون دولار و150 مليون دولار عن القيمة الاستشارية .
ويعاني سد الموصل الذي شيد في عهد الرئيس العراقي السابق صدام حسين عام 1983 من مشكلة بنيوية دفعت المهندسين في الجيش الاميركي الى وصفه بانه اخطر سد في العالم في تقرير نشر عام 2007. ويقع السد على مجرى نهر دجلة شمال محافظة نينوى وعلى بعد 40 كم عن مدينة الموصل ويبلغ طوله 3.2 كيلومتر وارتفاعه 131 مترا ويعد أكبر سد في العراق ورابع أكبر سد في الشرق الأوسط.
ومنذ إنشائه يعاني سد الموصل من تشققات وصدوع بسبب إنشائه على أرض جبسية ما استلزم حقنه بشكل يومي بمادة اسمنتية خاصة لمعالجة التشققات والصدوع لكن أعمال الصيانة توقفت منذ احتلال “داعش” لمدينة الموصل وسيطرته على السد.
ويؤكد مختصون ان انهيار السد يعني اختفاء مدينة الموصل بالكامل ثم يستمر السيل في جرف مدن عراقية وقرى وقصبات حيث يقدر ارتفاع الماء في بغداد لمستوى أربعة أمتار ونصف المتر في المناطق المنخفضة منها.. وهذا يعني ان حياة اكثر من خمسة ملايين إنسان مهددة بالخطر .
 ووفقا لتقديرات المختصين سيكون هناك حوالي خمسة ملايين عراقي بين غريق ومشرد خلال يومين فقط من انهيار السد اضافة الى تلف محاصيل زراعية واراض قد تشكل 15% من اراضي العراق الصالحة للزراعة. اما الدمار المادي فتقدر كلمته باكثر من 200 مليار دولار الى جانب اربع سنوات من العمل لازالة اثاره التدميرية.