خزينة خاوية ، وأسعار نفط متدنية ، لاتسمن ولا تغني من جوع، صناعة معطلة ، مصانع مهجورة ومكائن أكلها صدأ السنين ، أراضي زراعي جرداء ، بعد أن أصبحنا نستورد حتى (الفجل والخس)..هكذا بدا المشهد العراقي ونحن نطل على عامنا الثالث عشر بعد سقوط الصنم ، في ظل الديمقراطية الأمريكية الزائفة ، التي جائت بمجموعة من المقامرين والمغامرين ، ليحكموا هذا البلد الغني بثرواته الطبيعية ، وعطائه الحضاري ، هذا البلد الذي وصفه المفكر والكاتب محمد حسنين هيكل بانه (عبارة عن بنك يديره شلة من اللصوص) ، أكثر من سبعمائة مليار أهدرت على مشاريع وهمية ، وأبواب صرف تنعم بها قادة العراق الجديد هم وأقربائهم ، وأعضاء كتلهم وأحزابهم ، وتسعون مليار فقدت من الاحتياطي المالي خلال العشر سنوات الماضية ،وتلاشت في فوضى المشهد العراقي ، دون ان يسال عليها احد ، او يحاسب عليها احد ، لان الجميع اشترك في سرقة هذا البلد ، والجميع مسؤول عما حدث ويحدث ، ونحن كشعب نتحمل جزء من هذا الخراب ، بعد ان رسخنا وجودهم بعقدنا الطائفية والقومية ، ومكناهم بسكوتنا عليهم من ان يصبحوا رقما صعبا ، وحقيقة فرضت نفسها على الجميع ، في المشهد العراقي .. تظاهرتنا الخجولة ضد الفساد لم تضفي إلى شيء سوى إنها أثبتت للسراق بأن هذا أقصى ما يمكن أن يفعله الشعب اتجاه فسادهم وعبثهم بمستقبل العراق ، تظاهراتنا التي استنزفت نفسها بعد فترة قصيرة ، لأنها افتقدت إلى القيادة الموحدة ، ووحدة الشعار ، وأساء إليها اشتراك بعض الأحزاب فيها والتي هي جزء من الفساد ، هناك مقولة للكاتبة اليمينية توكل كرمان الحائزة على جائزة نوبل للسلام .. (الثورة التي لا تقضي على الفساد ، تقويه ).
كل المؤشرات تقول ان أسعار النفط سوف تبقى في هذا الهبوط على الأقل للعامين القادمين ، ضمن مؤامرة دولية كبيرة اشتركت فيها بعض دول الأوبك العربية ، بعد رفضها خفض الإنتاج لمنع أسعار النفط من الانهيار ، فأغرقت السوق العالمية بالنفط الرخيص القادم من اقليم كردستان العراق ، ونفط داعش المهرب عبر الأراضي التركية ، ونفط ليبيا الذي تسيطر على بعض أباره وموانئ تصديره الجماعات الإسلامية المتطرفة وبعض القبائل وسط الفوضى الأمنية الذي يعيشها هذا البد ، إضافة الى النفط الصخري المستخرج من بعض الدول الغرب والذي دخل كمنافس كبير للنفط المستخرج من باطن الأرض ، بعد ان تجاوز إنتاجه الأربعة ملايين برميل يوميا .
اذن العراق مقبل على سنين عجاف كسنين يوسف ، كونه دولة ريعية بامتياز ولا يوجد لديه مصدر آخر للدخل غير بيعه للنفط ، وهاهي حكومته العاجزة والمكبلة بالتوافقات السياسية والهيمنة الأمريكية على قراراتها ، تطلق بالونات اختبار للشارع العراقي بين الحين والآخر لجس نبضه ، من خلال تصريحات لبعض الوزراء والنواب ، بان الحكومة تستطيع توفير الرواتب للموظفين لغاية شهر آذار أو حزيران ، يقابلها خوف المواطن البسيط من القادم، وركود في حركة السوق العراقية .
فمن يتحمل مسؤولية ما حدث..؟.
ومن يتحمل هذه الجريمة الكبيرة التي ارتكبت بحق ثروة العراق وشعبه ..؟.
سنوات يوسف العجاف القادمة على العراق ، سيستقبلها العراق بلا يوسف يخفف من وطأتها عليه ، وشلة اللصوص التي سرقتنا ستنكفئ على نفسها ، وتتنصل مما حصل ،وبعدها ستبحث لها عن مصادر أخرى لسرقتها من هذا البلد الغني في كل شيئ ، الا من العدل والإنصاف .
