نفت وزارة العدل الانباء التي تناقلتها بعض المصادر الاعلامية عن وجود امر قضائي يخص وزيرها الدكتور حيدر الزاملي.
واوضح بيان للوزارة اليوم ” انها لم تستلم اي تبليغ بهذا الخصوص، وان الامر هو عبارة عن اجراء تدقيقي وقد تمت الاجابة عليه وحسب الاصول، وحسب اجراءات دائرة الوقاية في هيئة النزاهة، حيث يتم تدقيق كشف المصالح المالية لكل المسؤولين الحكوميين وهو الامر الذي تم الالتزام به من قبل الوزير في هذه السنة والسنوات السابقة ومنذ استلامه للمنصب.
واشار البيان الى ” ان ما تناقلته بعض وسائل الاعلام هو من قبيل التهويل والدعاية التسقيطية والتي تمارسها بعض الجهات التي تحاول اشاعة الفوضى والاخلال بالنظام العام، وخاصة في الظرف الراهن للبلاد “.
ولفت البيان الى ” ان ما تؤديه وزارة العدل من دور خدمي وامني في سبيل خدمة ابناء البلد وتنفيذ القصاص العادل بحق الجناة والارهابيين وهو ما لايرضي اذناب الارهاب الفعلي والسياسي ويحاولون في كل مرة تشويه عمل الوزارة وكيل الاتهامات لها ولمن يعملون في المواقع المتقدمة فيها”.
واكد البيان ” ان الوزارة تعمل بكل شفافية وتتعاون مع لجان هيئة النزاهة وجميع الجهات الرقابية وكذلك اللجان المختصة في مجلس النواب العراقي، للنهوض بالواقع الخدمي والاداري ومكافحة الفساد”.
وكانت هيئةُ النزاهةِ ، احالت امس ثلاثةَ مسؤولين كبار إلى القضاءِ بدعوى تضخُّـمِ الأموالِ والكسبِ غيرِ المشروعِ. وأكدت الهيئة في بيان” أنَّــها واستناداً إلى الصلاحيات التي خوَّلها القانونُ قامت بإحالةِ الوجبةِ الثانيةِ من المتَّـهمين بدعوى تضخُّمِ الأموالِ والكسبِ غيرِ المشروعِ إلى القضاءِ”، مبيِّـنةً” أنَّ إجراءاتِها التحقيقيَّـةَ قادت إلى وجودِ إشاراتٍ تدلُّ على تضخُّـمِ أموالِ الاسماء الثلاثة المحالة الى القضاء