بغداد/الوكالة الوطنية العراقية للانباء/nina/ قال الخبير القانوني طارق حرب انه لا يوجد ما يمنع دستوريا من تشريع قانوني حظر البعث وتعديل قانون المساءلة في ان واحد.
واضاف في بيان اليوم ” انه لا بد من معاضدة وتاييد دعوة رئيس البرلمان سليم الجبوري الذي ينادي بتشريع قانون جديد لحظر حزب البعث وتشريع قانون تعديل قانون المساءلة والعدالة والسير في تشريع القانونين معا والسبب في ذلك يكمن بالعلاقة الوطيدة ما بين احكام وقواعد حظر البعث الواردة في التشريع الجديد وما بين احكام وقواعد قانون تعديل قانون المساءلة والعدالة وما يسمى بقانون اجتثاث البعث “.
واوضح ” ان لكل من هذين القانونين موضوعا واحدا واساسا دستوريا فالاساس الدستوري لقانون حظر البعث يصدر في احكام المادة السابعة من الدستور التي منعت وحظرت كل كيان او نهج يتبنى العنصرية او الارهاب او التكفير او التطهير الطائفي او يحرض او يمهد او يمجد او يروج او يبرر له بخاصة حزب البعث الصدامي ورموزه وتحت اي مسمى كان ولا يجوز ان يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق ، وقد اوجبت المادة السابعة من الدستور ضرورة تنظيم ذلك بقانون لذلك تولى البرلمان السير في اجراءات تشريع هذا القانون، وان كان ذلك مكسوا بالتاخر بسبب موقف الكتل السياسية في البرلمان على الرغم من ان الحكومة اودعت هذا القانون منذ سنوات للبرلمان”.
وتابع ” ان البرلمان لا بد ان يتخذ ما يلزم بشأن تعديل قانون المساءلة والعدالة بشكل يتضمن تخفيف الاجراءات والاقلال من الفئات المشمولة بهذا القانون لا سيما بالنسبة لمن اظهر موقفا وطنيا في مقاتلة الارهاب وداعش وان كان هذا الشخص من المشمولين بقانون المساءلة والعدالة، مشيرا الى ” ان اساس المادة (135) من الدستور اعتبرت هيئة المساءلة والعدالة من الهيئات الانتقالية وليست من الهيئات الدائمة لذلك فان هذه المادة منحت البرلمان سلطة حل هذه الهيئة باغلبية بسيطة وذلك يعني ان هيئة المساءلة والعدالة مؤقتة العمل دستوريا وليست هيئة دائمة “.
واكد ” ان الفقرة سادسا من المادة (135) من الدستور منحت البرلمان سلطة مراقبة ومراجعة الاجراءات التنفيذية للهيئة لضمان العدل والموضوعية والشفافية في اعمالها واجراءاتها وكان على البرلمان المبادرة الى سرعة تشريع القانونين وعدم التاخر في ذلك او جعل هذا الموضوع الدستوري موضعا للتندر الذي يصل احيانا الى حد السخرية مما يقال في جلسات البرلمان من قبل النواب”.
وكان مجلس النواب انهى امس بعد مشادة كلامية بين عدد من النواب القراءة الثانية لقانون حظر حزب البعث والكيانات المنحلة والاحزاب والأنشطة العنصرية والأرهابية والتكفيرية المكون من /17/مادة والمقدم من (لجنة المصالحة والمساءلة والعدالة، لجنة الأمن والدفاع، اللجنة القانونية)”.