مقدمــــة ،،،
 يتفق المختصون والباحثون في الشأن الاقتصادي انه لايمكن للعراق الخروج من تداعيات الازمة الاقتصادية الناجمة عن الانخفاض الكبير والمتسارع في اسعار النفط الا بتنويع مصادر الدخل القومي وانعاش وتنمية واتفعيل القطاع الصناعي والقطاع الزراعي بشكل عاجل من خلال قرارات وتشريعات سريعة تؤمن اعادة الحياة لهذين القطاعين وتؤدي الى زيادة فاعليتها في التأثير في مجمل الناتج المحلي وتمنعان الى حد كبير اعتماد العراق على الاستيراد الخارجي لتوفير البضائع والمواد الغذائية وانفاق مبالغ كبيرة من العملة الاجنبية على ذلك .

ورغم ان القطاع الصناعي لم يستغل الفرصة الذهبية التي كان من المفروض استغلالها خلال السنوات الثمان الماضية بسبب غياب التخطيط الاستراتيجي والفساد الاداري والمالي الا ان الفرصة وحسب اعتقادنا لم تزل متاحة له لكي يأخذ دوره الحقيقي في هذا الخصوص من خلال اعتماد اساليب ادارية حيثة تأخذ بنظر الاعتبار المعطيات الموجودة على ارض الواقع وتتبع ذلك بخطوات فعليه لادارة الجهد البشري والمادي لشركات وزارة الصناعة بالاستفادة من قانون الشركات رقم ( 22 ) لسنة 1997 وتجاوز السلبيات والشبهات والفساد الذي رافق ما تم من عمليات تشغيل مشترك خلال الوزارتين السابقتين والذي اغفل الى حد كبير عوامل ( تنمية القطاع ) واعتمد على النسبة المئوية من الارباح التي كانت تستلمها الشركات نظير هذه العمليه .

ان تنمية القطاع الصناعي العام والخاص في العراق ليست بالمهام السهلة خصوصا في ظل هذا الظرف الصعب ولكن البدء في وضع ستراتيجيات واضحة تعني بالتخطيط الستراتيجي واحداث ثورة ادارية على مستوى الادارات العامة والالتزام بمقررات اللجان المتعددة التي عملت على وضع رؤى واضحة للاصلاح الاقتصادي ودعم القطاع الخاص الوطني والتي شارك فيها خبراء عراقيون ودوليون وباشراف هيئة المستشارين ، ان ذلك يمكن ان يؤدي الى احداث فرق واضح في الاداء وبما يؤهل القطاع الصناعي للمشاركة الجدية في دعم الاعدادات الوطنية ، خصوصا وان هذا القطاع كان يشكل 18% من الناتج القومي للعراق لمرحلة ما قبل 2003 رغم التداعيات التي افرزها الحصار الاقتصادي الذي كان مفروضا على العراق بسبب سياسات النظام البائد وقلة الموارد وغيرها .

ان اتباع سياسات جديدة وغير نمطية من شأنه ان يساهم والى حدكبيرة في تهيئة نموذج فاعل من نماذج التخطيط الوطني الذي يكرس الامكانيات المتاحة ويتعامل معها بواقعية ويضع مشاريع ستراتيجية تؤمن المشاركة الفاعلة والجدية بين القطاع العام والقطاع الخاص والاستثمار الرصين .

كما ان السعي لزيادة التعامل بين القطاع الصناعي والقطاع الزراعي والبحث في مشاريع ستراتيجية مشتركة بمساعدة القطاع الخاص من شأنه ان يساهم في فاعلية كلا القطاعين في دعم الناتج المحلي ومما ذكرناه اعلاه فأن تصوراتنا للمرحلة المقبلة لادارة العملية الصناعية في العراق سترتكز على ثلاثة محاور :-

المحور الاول الاصلاح الاداري :-

أ/ احداث تغير حقيقي على مستوى الادارات العامة والوسطى واختيار كفاءات فنية تمتلك الخبرة وتتمتع بمؤهلات الادارة والنزاهة والقدرة على اتخاذ القرارات وتبني مفهوم ( الادارة الفاعلة ) والمتفاعلة مع قيادة الوزارة .

ب/ استبعاد جميع العناصر التي اشتركت في عمليات الفساد وساهمت في تردي اوضاع الشركات ولم تساهم جديا في تطوير البنى التحتية والنوعية للمعامل ولم تمارس دورها الفني والاداري كما ينبغي .

ج/ توزيع الشركات التي تم دمجها مؤخرا الى قطاعات وتوزيع مهام الاشراف عليها الى الوكلاء مع وضع الخطط التي تتناسب مع امكاناتها واعادة النظر في ما تم من اجراءات فنية وادارية على هذه الشركات ، والاعتماد على المتابعة الميدانية والعمل على استغلال ( الممكن ) لاقصى حد لاحداث تغير حقيقي وجذري .

د/ العمل على عقد مؤتمر وطني يشارك فيه خبراء عراقيون واكاديميون وممثلون عن الوزارات ذات الصلة للوصول الى رؤية وطنية للنهوض بالقطاع الصناعي واعتماد ما يتمخض عنه هذا المؤتمر كأستراتيجية وطنية للنهوض بالصناعة مع عدم اغفال دور القطاع الخاص واتخاذ الصناعات العراقية والجهات الاستشارية الاخرى ، انطلاقا من ان التخطيط السليم والواقعي سيؤدي الى احداث تغيير حقيقي وفاعل .

هـ/ تشكيل لجنه متابعه مركزيه ( غرفة عمليات ) لمتابعة تنفيذ القرارت التي يتم اتخاذها من قبل هيئة الرأي التي ستناقش الخطط البديله والطارئة على ضوء الواقع الذي يمر به البلد .

و/ منح الشركات العامه صلاحية اتخاذ القرارات من خلال مجالس الادارة في ضوء قانون الشركات النافذ وعدم الاعتماد على الوزاره في ذلك بعد استحصال الموافقه على اصل المشروع من قبل هيئة الرأي واختيار الشركات الرصينة لتنفيذ برنامج العمل المشترك والذي يجب ان لا يغفل ما سيضيف من امكانيات فنيه وعملية للمعامل التابعه للوزارة والتي ستعمل وفق هذا المبدأ .

ز/ الاهتمــام بجانب التسويق ودعم الحمله الاعلاميه الوطنية لدعم الصناعه الوطنية .

ح/ حلٌ الاشكالات التي برزت في الاونه الاخيره حول ( رداءة ) المنتج الوطني خصوصا مع وزارتي الدفاع والداخلية بشكل فني وعملي وتصحيح وتكييف العقود اللاحقه بما يؤمن موافقه الطرف الاخر على نوعية المنتج بعد فحصه تقنياً من قبل الطرف المستفيد والجهاز المركزي للتقيس والسيطره النوعية التابع لوزارة التخطيط .

والعمل على استدامه التعامل مع هذا الجهات لما توٌفرها من سوق مفتوحه لاستقبال المنتج الوطني ،بل السعي الى التوسع في تزويدها بما تحتاجه من تجهيزات اخرى وفق خطه قصيبره ومتوسطة المدى .

ط/ عقد ورش عمل تفاعيله مع وزارات الدوله الاخرى ووزارة التجاره وعرض المنتجات التي يمكن للوزارة توفيرها لهذه الجهات للعمل على تسويقها بعد استدامة الانتاج وتوفير المستلزمات الضروريه .

ي/ التنسيق مع وزارة الكهرباء في توفير خدمات الصيانه اللاحقه للمحطات الكهربائية وفق الامكانيات الفنية المتوفره في الشركات اضافه الى السعي لتوفير الطاقه الكهربائية للمعامل العامله فعلا خلال اوقات العمل .

ك/ زيادة التنسيق مع وزارة النفط للاستفاده من الامكانيات التصنيعية لمعامل الوزارة والسعي لتوفير الخدملات اللوجستية للشركات الوطنية والأجنبية وبما يؤمن زيادة الزخم التكاملي اخذين بنظر الاعتبار ان وزارة الصناعه كانت توفر العديد من احتيباجات وزارة   النفط في مجال الخزانات والانابيب والمبادلات الحراريه ووحدات تحسين البنزين وغيرها .

المحور الثاني ( التخطيط الستراتيجي )

يتم في هذا الجانب وضع خطه قصيره ومتوسطه وبعيده المدى للاستفاده من الامكانيات المتاحه ويراعى فيها :-

1- التركيز على القطاعات الواعده وخصوصا في مجال البتروكيمياويات والاسمده والمواد الكيمياوية التي تحتاجها الصناعه النفطية وايلاء الصناعات التحويلية واستغلال الموارد المتوفره اهمية قصوى ضمن هذا السياق .

2-  دعم الصناعات الغذائية وتحقيق شراكه حقيقية مع الشركات العراقية والاجنبيه المستعدٌه للاستثمار في هذا القطاع مع تأمين تطبيق قانون دعم المنتج المحلي .

3- الاهتمام بقطاع التعدين والعمل على تشجيع الاستثمار في قطاع المعادن ودعم الشركة العامة للمسج الجيولوجي وتأهيل هذا القطاع بما يمكنه ان يكون قطاعا فاعلا ومؤثرا في مجمل نشاط الوزارة وناتجها الاجمالي .

4- دعم الصناعات التكميلية وتجميع الاجهزه المنزلية والمستلزمات الهندسيه والصناعية التي كانت توفرها شركات الوزارة ضمن قطاع الصناعات الهندسية .

5- الاهتمام الكبير بتفعيل قطاع الصناعات الانشائية والتي كانت تسد حاجة العراق في المرحلة السابقه .

6- تفعيل عقود المشاركة التي اعلن عنها في مجال صناعه الاسمنت وغيرها من المواد والسعي لتوفير الطابوق والثرمستون ومواد البناء الاخرى محليا كونها من الصناعات التي لاتحتاج الى تكنلوجبا عالية وبالامكان في المرحله الاولى السعي لتشغيل معامل نصف اوتوماتيكيه لتشغيل معامل الطابوق الفني المتوقفه والمشابهه لما ينتجه القطاع الخاص بدلا من توقف هذه المعامل لعشرات السنين لاسباب اغلبها يمكن تجاوزها من خلال الامكانات المتوفره وهذا النموذج على سبيل المثال لا الحصر .

اما بقية القطاعات مثل قطاع النسيج والسجاد والصناعات القطنية والصوفية وصناعه الاطارات والورق وغيرها يتم تطويرها تباعا من خلال عقود مشاركه تؤمن هذا التطوير ولاتعتمد اساليب الربح المتواضعه من خلال العقود المشبوهه .

ويجب ان يعتمد التخطيط مبدأ الاسناد الى الرؤية الشامله والثاقبه والتحليل العميق لكل المعطيات المتوافره والاستعانه بالخبره الوطنية والمخططين الستراتيجين وكوادر الوزارة .

المحور الثالث :-

اعتماد شعار ( نبدأ من الصفر ولكننا سنحقق شيئاً ) ويكون ذلك من خلال التالي :-

1- السعي الجاد والعملي لاعادة الحياة لشركات التصنيع الحربي وتجميع الكوادر المشتته منها والاستفاده من خبرات المهندسين والفنين الذين تم احالتهم على التقاعد .

2- والعمل على استغلال المكائن واجهزة الانتاج المعدني في جميع الشركات لمساهمة في توفير الاجزاء الميكانيكية والمكونات الخاصة بعد تحديد الانتاج المطلوب بالتنسيق مع وزارة الدفاع .

3- بالامكان استحصال قرارات حكومية لتوفير التمويل المطلوب للانتاج بعد توقيع العقود مع وزارتي الدفاع والداخلية لتجهيزها بالعتاد المطلوب مع وضع رقابة نوعية صارمة على المنتج .

4- دعم العاملين في مجال الانتاج الحربي وتوفير الحوافز اللازمة لهم واعتماد اساليب عمل وانتاج تتماشى مع الوضع الراهن .

5- يكون استنفار جميع الطاقات في هذه المرحلة لدعم هذا الجانب مع دراسة واقعية وتحليلية لمعطيات الانتاج الحربي طول الفترة السابقة ووضع الخطط الكفيلة لتطويره وتفعيله واقعياً وميدانياً والسعي لاستحصال عقود مشاركة من شركات رصينة للانتاج الحربي تضمن حقوق العراق وتؤمن تزويد شركاتنا بالتكنلوجيا اللازمة على ان يتم مناقشة هذه العقود من قبل مجلس الوزراء او اللجان العليا في مجلس الوزراء وفق اّليات تعتمد معياري الجودة وتحقيق أفضل فائدة للبلد .

6- وكون العقود تتشمل مايضمن ديمومة العمل المشترك والانتاج وفق سقف زمني يعود بالفائدة على العراق مستقبلاً .
[email protected]