قد يستغرب القارئ ما علاقة قانون العفو العام والسجناء بتوفير الاموال الى خزينة الحكومة العراقية، ولكن يجب على الجميع ان يعرف ان المجرمين في العراق أحرار بدليل ما يحدث يومياً في بغداد وديالى والبصرة وغيرها من المحافظات من جرائم قتل وخطف وتفجير وتهجير وعمليات سطو منظمة وصراعات عشائرية وانتشار ظاهرة حمل السلاح في الشوارع، إضافة الى ان المجرم الحقيقي الذي يدين نفسه بلسانه يتمتع بحصانة برلمانية ويخرج يومياً على القنوات التلفزيونية يتباهى بسرقاته أمام أنظار المواطن العراقي البسيط الذي يترقب موعد قطع راتبه بسبب عدم وجود أموال كافية لسد رواتب جميع الموظفين.
ميزانية الدولة العراقية لعام 2016 تعاني من عجز مالي كبير جداً ويوجد نحو 42880 معتقل غالبيتهم من الأبرياء بحسب المركز الدولي لدراسات السجون ومقره بريطانيا قد ذكر هذه المعلومة في أخر تقرير له بتاريخ 4/2/2016 بشأن احصائيات النزلاء الاكثر عددا في العالم إذ احتل العراق المرتبة الخامسة عربيا والـ 44 عالميا، هذه احصائية غير حكومية بسبب عدم افصاح السلطات العراقية عن الارقام الحقيقية للسجناء والذي “يعتبر مخالفة للقوانين الدولية والوطنية” بحسب مركز بغداد لحقوق الانسان. علماً ان هذه الاحصائية للنزلاء في وزارة العدل فقط في حين هناك سجون تابعة لوزارة الدفاع والداخلية في الوقت الذي لم تستبعد لجنة حقوق الانسان في البرلمان العراقي وجود “معتقلات سرية” في ضوء تسلمها شكاوى عديدة من وجود معتقلين تجهل أماكن اعتقالهم.
كما هو معروف للعالم أجمع ان السجين يتمتع بكافة حقوق الشخصية للإنسان الطبيعي بغض النظر عن الجرم الذي ارتكبه وهذا يعني يجب توفير الطعام والرعاية الصحية وحق التعليم له، بل حتى الخلوة الشرعية للرجل كان أم للمرأة، والتخصيصات المالية التي وفرتها الحكومة العراقية لسجنائها كافية من حيث المبدأ على توفير الطعام والخدمات الصحية بما يتناسب مع حقوق الانسان، وبحسب التخصيصات المالية ان كل سجين يكلف ميزانية العراق يومياً 24 دولار أي ما يعادل 8640 دولار سنوياً لكل سجين، بمجوع 1,029,120 دولار يومياً لجمع السجناء ! أكثر من مليون دولار يومياً !!
إذ جمعنا المبلغ كم يخسر العراق على السجناء شهرياً يصل المبلغ الى 30,873,600 دولار، 30 مليون و800 ألف دولار شهرياً !!
أما سنوياً فقد يصل المبلغ نحو 370,483,200 دولار، 370 مليون دولار و 483 الف دولار يتم سرقتها من ميزانية العراق بحجة اطعام المعتقلين .. نعم بحجة اطعامهم، لان السجناء في أسوء حالاتهم وهذا ليس كلامي بل كلام لجنة حقوق الانسان في البرلمان العراقي من خلال رصدها لسوء أوضاع المعتقلات التي تديرها وزارة العدل برغم التخصيصات المالية التي تتيح لها تطوير واقع السجون الرسمية، وتحدثت اللجنة عن تفشي أمراض انتقالية، وقالت إن السجناء يستخدمون عبوات المياه الفارغة كوسائد نوم بسبب تدني مستوى الخدمات، وهذا المعلومات من جهة رسمية عراقية تثير علامات استفهام كثيرة بشأن التخصيصات المالية الكبيرة التي يتم صرفها للسجناء من خلال اطعامهم وتقديم الرعاية الصحية لهم.
على الحكومة العراقية ان تقف بوجه هذه المهزلة وتدعوا مجلس النواب على ادراج قانون العفو العام للتصويت عليه خلال اسبوعين كحد أقصى وتوفر 370 مليون دولار أفضل من تسولها في البنوك الدولية التي تضع شروطها بقدر أمول ضعف المبلغ السنوي المصروف على جيش من السجناء اغلبيتهم أبرياء ولم تحسم ملفاتهم، في حين ان الحكومة العراقية لديها حجة وسند قانوني وهو قانون العفو العام والذي تنص المادة الاولى من القانون على ان يعفى عفوا عاماً وشاملاً عن العراقيين “المدنيين والعسكريين” الموجودين داخل العراق وخارجه المحكومين بالإعدام او السجن المؤبد او المؤقت او الحبس سواء كانت احكامهم حضورية او غيابية اكتسبت درجة البتات او لم تكتسب، ولكن الجميع يتفق باستثناء من تثبت أدانته بالأدلة القطعية بجرائم الإرهاب بمختلف أنواعها وأشكاها.
