العمل السياسي بشعور وطني، وصولاً لمستوى رجل الدولة، والإنخراط في منظومة صنّاع القرار، يجعل المتصدي أمام مسؤولية، شرعية وأخلاقية تجاه الوطن، في توضيف قدراته لخدمة الشعب، بعيداً عن المماحكات والمساومات، فيسعى للإرتقاء بمسؤوليته، وتحقيق مصلحة بلده.
الطبقة السياسة في العراق وتبادل الأدوار، في تولي زمام المسؤولية، على المستوى التشريعي والتنفيذي، يجعل الشعب هو صاحب التقييم، في تفضيلهم ومنح الثقة لبعضهم، من خلال إعادة ترشيحهم وكسب الأصوات، في ماراثون تنافسي ديمقراطي، بعيد عن أساليب التسقيط والتنكيل.
ربما يختلط المفهوم عند بعض الناس، بين خيانة البلد والخطأ في أداء الواجب، بالعمل الميداني على المستويات الخدمية، أو في المواقع الحكومية، فتُطلق التهم جزافاً ويُساء للبعض، بدوافع سياسية، من خلال دوائر وطوابير خاصة، أو خلايا نائمة مسخرة لهذه الأغراظ، تنطلق في ظروف معينة، من أجل تظليل الناس وطمس الحقائق.
الأهداف المشبوهه في رغبة التسلق للسلطة والحكم، يجعل بعضهم يزهد بالقيم والأخلاق، وأحياناً في بقايا الشرف، فتقيح أفواههم بما يزكم الأنوف، من خلال تسويق الأكاذيب والشائعات، فيصيبوا قوماً بجهالة، يخّونوا الأمين، ويأتمنوا الخائن، وتلك أقصى درجات الخيانة، بأن تكون أميناً للخائن.
رجل ليس من سنخ الأملاك، فلا عصمة بقوله أو فعله، وطبيعي جداً أن يقع بفخ الخطأ والإشتباه، الأوساط الشعبية لديها ما يكفي، في معرفة وفهم شخصيته، فامتداده العائلي مرموق، وتاريخه الجهادي والسياسي مشّرف، باقر جبر الزبيدي، تولى أربعة حقائب وزارية، في ظروف إستثنائية وحرجة، إستطاع وبكل جدارة، أن يكون رجل النزاهه والكفاءة، وتسجيل لنفسه مكانة مهنية متميزة، يشهد بها الأعداء قبل غيرهم.
حملة شعواء تسقيطية بامتياز، يقف خلفها رهط الطريد، تحاول النيل من وزير النقل، باقر جبر الزبيدي، والأسباب لا غبار عليها، فهي حملة ممنهجة تستهدف الكفاءات، لأجل إفراغ الساحة الوطنية من رجالاتها، وإفساح الطريق أمام السراق، أو من الذين أمتلأت جيوبهم بالأموال العامة، فلا سبيل لهم سوى إطلاق الشائعات، وترويج الأكاذيب والإفترائات.
قافلة الإصلاح تسير، على رغم الضجيج من خلفها، ورجال الدولة المخلصون سيؤدون أماناتهم، بكل ثقة وقدرة وكفاءة، وما ينفع الناس يمكث في الأرض، وأولائك بأكاذيبهم وشائعاتهم يذهبوا جُفاءً.
