المرجعية الدينية؛ اليوم تضع أمام ممن يسمعون صوتها جديدة مقارنة حيث تقرن أفعال الحكومات السابقة بالحكومات الحالية بقولها: ((إن الحكومة المتعاقبة على العراق أهدرت الأموال مما يهدد بانهيار الأوضاع المعيشية)).
ومن خلال ربط مآسي ومعاناة الشعب العراقي اليوم, بما تقوم الحكومات المنبعثة من انتخابات حرة, بقولها: ((ألا أن الأوضاع لم تتغير نحو الأحسن في كثير من المجالات؛ فسوء الإدارة والحجم الواسع للفساد المالي والإداري, والأوضاع الأمنية المتردية)) وأكد المرجعيةالعليا أن الحكومات الحالية: ((منعت من استغلال إمكانات البلد وموارده المالية)).
وتعود المرجعية الدينية؛ بوضع قرينة أخرى بين الإرهاب وتحدياته الأمنية, وبين التحدي الاقتصادي, بقولها: ((التحدي الاقتصادي والمالي, الذي يهدد بانهيار الأوضاع المعيشية للمواطنين نتيجة لانخفاض أسعار النفط, وغياب الخطط الاقتصادية المناسبة, وعدم مكافحة الفساد بخطوات جدية)).
وللأسف المرجعية العليا؛ تعلن تذمرها الواضح بقولها: ((وقد بُحّت أصواتنا بلا جدوى)) وكررت دعوة الإطراف المعنية من مختلف المكونات إلى رعاية السِلم الأهلي, والتعايش )).الدولة بيد السلاح وحصر, السلمي
ومع ما قدمته المرجعية الدينية من مقارنات وتذمر, ألا أنها ترجع وتحمل المسؤولين الحاليين تبعات ما يحدث, حيث قال: ((أن يَعوا المسؤولية حجم الملقاة على عواتقهم وينبذوا الخلافات )).والمناطقية والفئوية الشخصية المصالح ألا وراءها ليس التي, السياسية
مذكرة بتضحيات وبطولات العراقي لشعبا الذي يستحق أن ينعم والتقدّم والسعادة بالرفاه بقولها: (( إن هذا الشعب يستحق على المتصدين لإدارة البلد غير هذا الذي يقومون به)).